الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات

يمتد خط الساحل المصري علي البحر المتوسط والبحر الأحمر لحوالي أكثر من3200 كم، حيث يبلغ طول ساحل البحر المتوسط حوالي 1550 كم ويبلغ طول ساحل البحر الأحمر حوالي 1705 كم تقريباً.

وتتميز معظم المناطق الساحلية بمظاهر جمالية للأنظمة البيئية والموائل الطبيعية تتمثل في: البحيرات الساحلية والسبخات الملحية والسهول الطينية والكثبان الرملية والشواطئ الممتدة علي طول ساحل البحر المتوسط وأشجار الشورى (المانجروف) والشعاب المرجانية في المنطقة الساحلية بالبحر الأحمر بالإضافة إلي التنوع البيولوجي المرتبط بهذه الموائل البحرية والساحلية (الطيور الساحلية المهاجرة – السلاحف – الأسماك).

ويعد هذا التنوع في الموارد والخصائص البيئية لكل من البحر المتوسط والبحر الأحمر واختلاف الظروف والخصائص البيئية لكل منهما وتعرض المنطقة الساحلية لضغوط شديدة ومتزايدة من التحديات التي تواجه الإدارة الساحلية المتكاملة. كما تمثل معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي أهم التحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجهها الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، هذا بالإضافة إلى التغيرات المناخية، والتي أصبحت من القضايا الهامة لما لها من تأثير واضح على معظم الأراضي الساحلية وخاصة الأجزاء المنخفضة منها.

وبصدور قانون رقم (4) لسنه 1994 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم (9) لسنه 2009 ولائحته التنفيذية رقم 1095 لسنة 2011 عُهِدَ إلى وزارة البيئة - جهاز شئون البيئة إعداد إستراتيجية وطنية للإدارة الساحلية المتكاملة، وتم إعداد الإستراتيجية من خلال مراجعة شاملة لنظم الإدارة الساحلية المتكاملة والاستفادة من المشروعات التي نفذت في مجال الإدارة الساحلية المتكاملة واشتملت الإستراتيجية على تحليل الوضع الراهن وتحديد الأولويات ورسم خارطة طريق ووضع معايير لقياس تنفيذ الإستراتيجية.

ومن اهم ركائز سياسة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية:

1. إصدار قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.
2. تشكيل اللجنة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية عام 1994.
3. إصدار " البرنامج الهيكلي لإعداد الخطة القومية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر " عام 1996.
4. إعداد الخطوط الإرشادية لإجراءات تقييم التأثير البيئي عام 1996.
5. إعداد الخطوط الإرشادية للتنمية في المناطق الساحلية عام 1996.
6. برنامج الرصد للمياه الساحلية بدءً من عام 1998.
7. إعداد خطة العمل البيئية الوطنية الثانية عام 2002.
8. إعادة تشكيل اللجنة العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتفعيلها عام 2007.
9. تعديل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بالقانون رقم 9 لسنة 2009 واللائحة التنفيذية بالقرار رقم 1095 لسنة 2011 ليتضمن مفاهيم بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خلال إضافة مواد تخص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

واعتمدت الاستراتيجية الوطنية للادارة الساحلية المتكاملة علي 3 محاور رئيسية:

• تعزيز دعم سياسة الإدارة الساحلية المتكاملة.
• التخطيط المستدام لاستخدامات الموارد الساحلية.
• تشجيع وتعزيز رفع الوعي بين الجهات المعنية.

وفي اطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للادارة الساحلية المتكاملة تم اعداد بروتوكول تعاون لاعادة تاهيل البحيرات الشمالية ودلتا نهر النيل كما تم اعداد عدد من الادلة الارشادية وهي:

1. الدليل الارشادي لدراسة تقييم التاثير البيئي للموانئ والمراسي النهرية.
2. الدليل الارشادي لتطبيق نظم الادارة البيئية بالموانئ البحرية.
3. الدليل الارشادي لمنع اتلوث الناجم عن السفن.