يعتمد التحكم في التلوث الصناعي في عموم الجمهورية على تحسين البيئة الصناعية، من خلال خفض استهلاك الموارد البيئية خفضاً ملموساً، واستبدال المواد الملوثة للبيئة المستخدمة في العمليات الانتاجية، والضارة المستخدمة في الصناعة بأخرى صديقة للبيئة، قدرالإمكان، والحد من الانبعاثات بوضع وحدات للمعالجة، تؤدي الى التخلص من الانبعاثات بشكل فني وتقني آمن على البيئة.
كما يعتمد التحكم في التلوث الصناعي على مراقبة عمليات الصرف الصناعي خلال العملية الصناعية بكافة الوحدات الانتاجية داخل المنشأة، وصولاً إلى المنتج النهائي للتأكد من مطابقة الصرف الصناعي للحدود القانونية والتشريعية والقرارات الوزارية المنظمة قبل الصرف على الشبكة وعلى المسطحات المائية، ووضع تصور لإعادة تدوير المياه، وإعادة إستخدامها بعد المعالجة في العمليات الصناعية بالمنشأة، وتشجيع المنشآت على الوصول إلى Zero liquid discharge كلما أمكن ذلك، واستخدامها في أغراض أخرى (مياه إطفاء الحريق - ري الأشجار الغير مثمرة)، ومطابقتها للكود القومي للزراعة وغسيل الأرضيات. كما تقوم أعمال التحكم في التلوث الصناعي بوضع الحلول الممكنة لإعادة استخدام المخلفات الناتجة عن العمليات الصناعية بكافة أشكالها داخل العمليات الانتاجية مرة أخرى، أو إعادة تدويرها، للاستفادة منها قدرالإمكان، مع وضع تصور لبعض العمليات والاجراءات لبعض العمليات الصناعية التي تؤدي إلى منع التلوث من المنبع، وتتم عمليات التحكم في التلوث الصناعي وتحسين العمليات الصناعية من خلال الآتي:
يكون تقييم الأداء وتحسين الوضع البيئي للمنشآت الصناعية، من خلال المراجعات البيئية على العمليات الصناعية، للتحقق من تطبيق آليات الإنتاج الأنظف، وعرض الوضع الخاص بالمنشآت ومقترح تطوير العمليات الصناعية وتحديث التكنولوجيات القديمة بأخرى حديثة وصديقة للبيئة قدر الإمكان، بهدف تقليل الآثار السلبية.
وتتم عمليات مراجعة العمليات الصناعية من خلال الآتي:
إدارة وترشيد استخدام المياه وبحث طرق إعادة الاستفادة من الموارد الطبيعية بالمنشآت الصناعية بعموم الجمهورية:
تتم عمليات التحكم في التلوث الصناعي من خلال:
إدخال أساليب الإنتاج الأنظف في العمليات الصناعية وتطويرها من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. واستخدام أساليب إقتصادية لإعادة استخدام الموارد ومخلفات الإنتاج، ومراجعة الطرق المستخدمة في التحكم في الانبعاثات وإدارة المخلفات والصرف الصناعي من خلال تطبيق نظم الإدارة البيئية، وإيجاد سبل وطرق تطبيقية لمنع التلوث من المنبع، لأي تاثيرات سلبية محتملة على البيئة المصرية بالمشاركة مع الوزارات المختصة ذات الصلة من خلال لجان فنية تفقدية وداعمة للصناعة. كما يتم تقديم الدعم الفني والمعاونة الفنية لجميع أنواع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد، وذلك بما يحقق توفيق أوضاعها البيئية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة.
كما يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لأعمال التطوير والتأهيل للصناعات الغير متوافقة بيئياً، بهدف خلق بيئة صناعية نظيفة صديقة للبيئة، تعمل على تطوير العمليات الصناعية القديمة، التي تتضمن الممارسات الضارة بالبيئة والموروثة منذ العهد القديم، على سبيل المثال الصناعات التراثية التي تعتمد على عمليات الصهر للمعادن باستخدام الأفران والمعدات القديمة والطرق الصناعية البدائية التي تعتمد على الاجتهادات الشخصية لا الفنية والتقنية، والتي بلاشك يصدر عنها أضراراً كثيرة تؤثر بالسلب على البيئة وصحة الإنسان، تلك الصناعات يتواجد الكثير منها داخل مناطق صناعية غير معتمدة والبعض الآخر داخل التجمعات السكنية. فتقوم عمليات التحكم في التلوث وتحسين الصناعة بالعمل على إحلالها بأخرى صديقة للبيئة، عن طريق مساعدة المنشآت الغير متوافقة بيئياً ،على البدء والمضي قدماً في تطبيق نظم الإدارة البيئية المتكامل، بجميع الوحدات الخاصة بالنشاط الصناعي داخل حيز المنشآة، من خلال ملاحظة الحيود، ومناقشة الأسباب التي أدت إليها، وإلقاء الضوء على الطرق البيئية الصحيحية والقانونية التي تخضع العمليات الصناعية إلى التوافق البيئي، بالتعاون الكامل مع المنشأة لتوصيل مفهوم المشاركة في المسؤلية البيئية حتى إتمام المخطط الزمني المقترح للتوافق البيئي بالمشاركة مع الإدارات المختصة بجهاز شئون البيئة والجهات الإدارية ذات الصلة.
فحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة تتخذ الآليات اللازمة للتحكم في التلوث الصناعي والذي يكون بمثابة درعاً واقياً للمنشأة، يستهدف وقايتها وحمايتها من الخوض في وضع عدم التوافق البيئي، الذي قد يعرضها للمخالفات القانونية. وتطبق هذه الآليات من خلال الإدارات المختصة ذات الصلة بجهاز شئون البيئة وبمشاركة الجهات الإدارية المختصة.
إن التحكم في التلوث الصناعي وما يقدمه من الحلول التطبيقية التصحيحية للحيود عن القانون للمنشأة حال وجدت والتي تحول بين المنشأة وبين التوافق البيئي. يعد من أهم الإجراءات التي تحول بين المنشأة والمخالفة للمحددات التي نص عليها قانون البيئة وبحث إمكانية التحكم في التلوث الصناعي والقضاء عليه من المنبع، وعرض التوصيات التنفيذية، وهذا للنهوض بالصناعة المصرية ودعمها لاختراق الأسواق الدولية التي بات الكثير منها لا يتداول الصناعات الملوثة للبيئة، طبقاً للاتفاقيات الدولية والمواصفات والجودة، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.