التنمية المستدامة

لقد تحدد مفهوم التنمية المستدامة The Sustainable Development فى تقرير اللجنة الدولية حول البيئة والتنمية بعنوان مستقبلنا المشترك Our Common Future عام 1987 على أنها " التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها الخاصة ".

 

 

العناصر الأساسية للاستدامة

تعرف بأنها تشمل ثلاثة أبعاد مع اعتبار الوزن النسبي لكل بعد ومراعاة مبدأ العدالة بين الأجيال:

• البعد الاجتماعي: البطالة، التنمية المحلية والإقليمية، الرعاية الصحية والثروات، الترابط الاجتماعي، توزيع الخدمات...الخ.
• البعد الاقتصادي: التنمية الاقتصادية، التنافس،النمو الاقتصادي، الإبداع والتنمية الصناعية...الخ.
• البعد البيئي: الحفاظ على جمال الطبيعة،نوعية المياه والهواء والتربة وتغير المناخ،التنوع البيولوجي...الخ.

 

 

العناصر الإجرائية للاستدامة

• اتخاذ القرار: يجب تحليل الأبعاد الثلاثة وإدراجها في عملية اتخاذ القرار.
• التوازن: يجب توضيح كيفية الموازنة بين الأبعاد الثلاثة إلى المعنيين والمجتمع بشكل عام.
• الحلول البديلة: يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
• المشاركة الشعبية والتشاور: يجب تشجيعها.
• أدوات تقييم الأثر: يجب تطبيقها في عملية صناعة القرار.

 

 

أهداف التنمية المستدامة 2030

قدم زعماء العالم رؤية مشتركة من أجل صالح الإنسانية وذلك من خلال إعلان الألفية الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000 ، المكون من ثمانية فصول تناولت (القيم والمبادئ – السلام والأمن ونزع السلاح – التنمية والقضاء على الفقر – حماية بيئتنا المشتركة – حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد – حماية المستضعفين – تلبية الاحتياجات الخاصة بأفريقيا – تعزيز الأمم المتحدة)، وانبثق من هذا الإعلان ثمانية أهداف إنمائية للألفية تتضمن 21 غاية أو هدف فرعي يتم قياسها من خلال 60 مؤشر.

 

 

 

وبالنسبة للهدف السابع وغايته الأربع ومؤشرات تحقيقه العشر فكانت على النحو التالي:

 

كفالة الاستدامة البيئية

الغايات	المؤشرات
إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية	نسبة مساحة الأراضي المغطاة بالغابات. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، المجموع، ونصيب الفرد، الانبعاثات لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي (حسب تعادل القوة الشرائية). استهلاك المواد المستنفدة للأوزون. نسبة الأرصدة السمكية الموجودة ضمن الحدود البيولوجية الآمنة. نسبة الموارد المائية الكلية المستخدمة.
الحد من فقدان التنوع البيولوجي، وتحقيق انخفاض كبير في معدل الفقدان بحلول عام 2010	نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية. نسبة الأنواع المهددة بالانقراض.
تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥	نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة. نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي محسنة.
تحقيق تحسن كبير، بحلول عام 2020، في معيشة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة.	نسبة سكان الحضر المقيمين في أحياء فقيرة

 

 

وجاء فى تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة في دورة الجمعية العامة السبعون لعام 2015 ما تم تحقيقه من الأهداف الإنمائية للألفية، فعلى رغم ما شهده العالم فى الفترة الأخيرة من حروب إقليمية وكوارث طبيعية وأزمات مالية واقتصادية حادة تحققت عدد من النجاحات الإنمائية الكبيرة مثل خفض معدل الفقر المدقع في العالم إلى النصف، ولا يزال آخذا في الانخفاض. وانتظام الأطفال في المدارس الابتدائية بأعداد أكبر من أي وقت مضى وانخفاض وفيات الأطفال انخفاضا شديدا.

 

وبالنظر إلى ما تم تحقيقه من الغاية الثالثة للهدف السابع يتبين من تحليل بعض النتائج ما يلي:

نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة

 

يتضح من المؤشر ارتفاع نسبة السكان على مستوى العالم الذين يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة ما بين عامي 1990 – 2015 من 76% إلى 91% ، كذلك على مستوى المناطق النامية من 70% إلى 89% خلال نفس الفترة.

 

نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي محسنة

 

 

يتضح من المؤشر ارتفاع نسبة السكان على مستوى العالم الذين يستخدمون مرافق صرف صحي محسنة ما بين عامي 1990 – 2015 من 54% إلى 68% ، كذلك على مستوى المناطق النامية من 43% إلى 62% خلال نفس الفترة.

 

ويطرح التدهور البيئي وتغير المناخ، والكوارث الطبيعية، وغيرها من المخاطر التي تهدد البيئة العالمية (مثل المحيطات، والغابات والتنوع البيولوجي)، تحديات إضافية أمام قدرة جميع البلدان، والبلدان النامية بوجه خاص، على تحقيق التنمية المستدامة.

 

وفي 25 سبتمبر 2015 وافقت 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد في نيويورك على أهداف عالمية جديدة متكاملة غير قابلة للتجزئة للخمسة عشر عاما القادمة (2016-2030). وتتضمن وثيقة " تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة "، 17هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، والمنشود من تلك الأهداف وغاياتها أو أهدافها الفرعية والبالغ عددها 169 غاية هو مواصلة مسيرة الأهداف الإنمائية للألفية وإنجاز ما لم يتحقق في إطارها، كذلك يقصد بها إعمال حقوق الإنسان الواجبة للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات كافة. وهي أهداف وغايات متكاملة غير قابلة للتجزئة تحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.

 

 

الهدف 1 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان		الهدف 2 القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
الهدف 3 ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار		الهدف 4 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع
الهدف 5 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات		الهدف 6 ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
الهدف 7 ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة		الهدف 8 تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع
الهدف 9 إقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار		الهدف 10 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينه
الهدف 11 جعْل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة		الهدف 12 ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة
الهدف 13 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره		الهدف 14 حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
الهدف 15 حماية النظم الإيكولوجية البرّية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي		الهدف 16 التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات
الهدف 17 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة

 

 

على الصعيد العالمي، ستُرصد أهداف التنمية المستدامة وغاياتها من خلال استخدام عدد كبير من المؤشرات العالمية (حوالي 241 مؤشر) تم اعتمادها من خلال اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة فى الدورة السابعة والأربعين التي انعقدت في مارس 2016 واتضحت فى المرفق الرابع من تقرير اللجنة.

 

في حين تركزت الأهداف الإنمائية للألفية على الدول النامية، فسوف تسري أهداف التنمية المستدامة عالمياً على جميع الدول في ظل مراعاة اختلاف الحقائق الوطنية والقدرات ومستويات التنمية المختلفة واحترام السياسات والأولويات الوطنية، حيث تحدد كل حكومة غاياتها الوطنية الخاصة بها مسترشدة بمستوى الطموح العالمي ولكن مع مراعاة الظروف الوطنية. وعلى كل حكومة أن تقرر أيضا سبل إدماج هذه الغايات العالمية الطموحة ضمن عمليات التخطيط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية. والمهم مراعاة الصلة بين التنمية المستدامة وبين سائر العمليات الجارية التي تتصل بها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

 

 

حول استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030

 

 

 

وعلى الصعيد المحلي تعتبر مصر من أوائل الدول التى أنشأت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كذلك قامت بإعداد "استراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030" وتعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مشاركات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية. كما لاقت دعماً ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافاً شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.

 

وتتمثل رؤية الاستراتيجية فى: "أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمةً على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، ذات نظام ايكولوجي متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين. كما تهدف الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق، وجودة الحياة"

 

 

 

المبادئ الإرشادية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

يحتاج تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى نظام متسق يضم السياسات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية في خطة شاملة للتنمية. تضمن هذه الخطة توظيف الموارد الطبيعية ورأس المال البشري بطريقة اقتصادية لتحقيق نمو إقتصادى يهدف إلى الارتفاع بنوعية الحياة للمواطن المصري مع الحفاظ على نوعية البيئة ومصادرها الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة.

فيما يلى مجموعة من المبادئ الإرشادية التي يمكن للوزارات والهيئات الإفادة منها في تطوير سياسات فعالة تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة:

 

 

1- مبدأ التخطيط الاستراتيجي:

يتطلب تحقيق التنمية المستدامة إيجاد تغييرات سياسية ومؤسسية تصمم بعناية لتلبي الاحتياجات التي تم تحديدها. ويتحقق ذلك من خلال تطبيق مبدأ "التخطيط الاستراتيجي". ويستلزم ذلك تطبيق نظم التقييم البيئي الإستراتيجي ثم التقييم البيئي التراكمي عند تحديد الأهداف، ثم تقييم الأثر البيئي لكل مشروع يقر. تطبيق التخطيط الاستراتيجي يجب أن يعتمد على المشاركة الواسعة لجميع المنتفعين ذوي الصلة لتحقيق أفضل نتائج يستفيد منها الجميع.

 

 

2 -مبدأ بناء عملية إعداد الإستراتيجية على التحليل الفني الجيد:

ستعتمد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على التحليل الدقيق للوضع الراهن والاتجاهات المستقبلية والمخاطر المتوقعة، مع تحديد الروابط بين التحديات المحلية والوطنية والعالمية. على سبيل المثال ستدرج الضغوط الخارجية المفروضة على الدولة، الناتجة عن العولمة أو تأثيرات تغير المناخ، في هذا التحليل والذي سوف يعتمد على المعلومات الموثقة حول تغير الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية والضغوط المفروضة وكيفية الاستجابة إليها ومدى ارتباطها بأهداف ومؤشرات الإستراتيجية و سوف تستخدم القدرات المحلية والمعلومات المتاحة بشكل كامل لإجراء التحليل كما سيعكس التحليل أيضا وجهة نظر كافة الشركاء.

 

 

3- مبدأ وضع أهداف واقعية ومرنة للسياسة:

توضع الأهداف للمساعدة في تحديد كمية وجودة المخرجات المتوقعة أو الأوضاع المرغوب فيها. تعتبر الأهداف التي يصاحبها الحوافز من أدوات تنفيذ السياسة الأكثر فاعلية وستستخدم عندما تتاح القدرة على ذلك، ستمثل الأهداف تحديا ومع ذلك فإنها واقعية ويمكن تحقيقها.

 

 

4- مبدأ الترابط بين الميزانية وأولويات الإستراتيجية:

لابد من إدراج الإستراتيجية في عملية تخطيط الميزانية لضمان توفير الموارد المالية لمكونات الإستراتيجية حتى تحقق أهدافها.

 

 

5- مبدأ السياسة المتكاملة بين القطاعات المختلفة:

ستعمل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة على دعم سياسات التنمية المستدامة وسيتم تشكيل لجان مشتركة بين الوزارات المعنية حسبما تقتضى الحاجة لذلك وبالإضافة إلى ذلك يلزم أن تعمل السلطات المركزية والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية على إدراج حماية البيئة والترابط الاجتماعي في جميع السياسات القطاعية. أما على المستوى المحلي فيلزم القيام بالتعديلات المؤسسية المطلوبة لتعكس احتياجات القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.

سيكون من مهام لجنة التنمية المستدامة التنسيق بين الإستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية مع أخذ البيئة والتأثيرات الاجتماعية في الاعتبار والعمل على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في السياسات القطاعية مثل السياسة الزراعية والصناعية والاجتماعية وسياسة الطاقة والنقل...الخ. سوف يتم ذلك عن طريق تحليل الإطار الكلي لسياسة الدولة حتى يمكن تحديد السياسات والخطط والبرامج المختلفة ومن أمثلة ذلك:

• خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية البيئية.
• خطط عمل الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيئي.
• الإستراتيجيات الوطنية للحفاظ على البيئة.
• الخطط الوطنية لمكافحة التصحر.
• إستراتيجيات الحد من الفقر.
• برامج الإصلاح الهيكلي.
• خطط استراتيجيات التنمية العمرانية.

يصعب تحقيق التكامل التام بين السياسات ولتحقيق أكبر قدر من التكامل يجب فى البدء بتحديد السياسات المتضاربة وتأثيراتها وبالتالي يمكن تحقيق التوازن بين السياسات باستخدام الأدوات المنهجية المناسبة. هذا علمًا بأن تكامل السياسة سوف يعتمد بشكل أساسي على التفاوض وبناء الرأي الجماعي بين المنتفعين.

 

 

6- مبدأ الحكم الرشيد:

لتحقيق التنمية المستدامة يجب أن يقوم الحكم فى المستويات الوطنية والمحلية والمحافظات على الشفافية في صنع القرار ومشاركة المواطنين والمجتمع المدني في صنع القرار والمسئولية والمساءلة والمحاسبة فى التنفيذ. كما يجب أن تكون هناك أسس واضحة فيما يتعلق بتخصيص الموارد واستخدام الأموال العامة وخفض التكلفة وترشيد الإنفاق والانتباه إلى القضايا الاجتماعية.

 

 

7- مبدأ لا مركزية السلطة والتفويض:

من الضروري أن تتحقق تدريجيًا لامركزية اتخاذ القرار إلى أقل مستوى ممكن. حيث تنتقل الاختصاصات والمسئوليات من المستوى المركزي إلى المستويات الإقليمية والمحلية. ومع ذلك يكون للحكومة اليد العليا في وضع السياسات ووضع الأطر القانونية التي تمكنها من تحقيق أهدافها المحددة.

 

 

8- مبدأ رفع الوعي:

يؤكد هذا المبدأ على أهمية التعليم وبناء القدرات في رفع الوعي واستيعاب كل فئات الشعب لقضايا التنمية المستدامة وزيادة الاهتمام العام بهذه القضايا ولن تتحقق التنمية المستدامة دون التعاون الفعال بين كافة فئات المجتمع.

 

 

9- مبدأ العدالة بين الأجيال:

يجب أن تترك الثروات الطبيعية للأجيال القادمة بنفس القدر الذي تسلمت به الأجيال الحالية تلك الثروات، حتى يتوفر للأجيال القادمة نفس الفرص أو فرص أفضل لتلبية احتياجاتها مثل الجيل الحالي.

 

 

10- مبدأ تحقيق العدالة بين الجيل الحالي:

يدعو هذا المبدأ إلى التوزيع العادل للدخل مع تأمين الاحتياجات البشرية الأساسية لكل فئات المجتمع. علمًا بأن عدم الإنصاف الاجتماعي داخل هذا الجيل يمكن أن يؤدي إلى الإحباط الاجتماعي وسوء استخدام الموارد الطبيعية وتدميرها.

 

 

11- مبدأ الحفاظ على الموارد الطبيعية:

يدعو هذا المبدأ إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية لضمان إستدامة التنمية وبحيث تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية القيم والمناظر الطبيعية وبحيث تستخدم الموارد المتجددة بما لا يتجاوز قدرتها على التجدد. وتستخدم الموارد غير المتجددة بطريقة تضمن استمرار استخدامها على المدى الطويل بفاعلية وذلك عن طريق الاستعاضة عنها بالموارد الأخرى المتاحة أو المواد المصنعة مثل إستبدال الوقود الحجري ومصادر الطاقة غير المتجددة بمصادر الطاقة المتجددة وإستعادة الطاقة الناتجة من المخلفات.

 

 

12- مبدأ تغريم الجهة المتسببة في التلوث:

يدعو هذا المبدأ إلى أن تقوم الجهة التى يتسبب نشاطها فى إحداث ضغوط على البيئة، أو إذا أنتجت أو استخدمت أو تاجرت في المواد الخام أو المنتجات شبه النهائية أو المنتجات التي تحتوي على المواد المضرة بالبيئة، تقوم هذه الجهات بدفع رسوم مقابل تسببها فى هذا التدهور. كما تتحمل التكلفة بالكامل لدرء تلك المخاطر البيئية وعلاج الإضرار التي وقعت. هذا ويساعد فرض تكاليف التلوث على توفير حافز قوي للصناعة للإقلال أو الحد من التلوث حيث سيتضح أن تكلفة الحد من التلوث استثمار له عائد مجزى.

 

 

13- مبدأ قيام المستخدم بالدفع:

ينص هذا المبدأ على أن أى فرد يستخدم الموارد الطبيعية يجب أن يدفع سعر واقعي في مقابل هذا الاستخدام على أن تغطي هذه القيمة تكاليف معالجة مخلفات الاستخدام يطبق هذا المبدأ على الخدمات مثل الإمداد بمياه الشرب، وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، وجمع المخلفات البلدية والتخلص منها...الخ.

 

 

14- مبدأ المسئولية المشتركة:

يحتاج تحقيق التنمية المستدامة إلى شعور المنتفعين بمسئوليتهم المشتركة تجاه الحد من ضغوط التنمية على البيئة والموارد الطبيعية والمجتمع.

 

 

15- مبدأ الوقائية:

تعتبر الوقاية من التلوث أكثر فاعلية من معالجة التلوث بعد حدوثه (الحل عند نهاية الأنبوب). وعلى هذا الأساس يجب تجنب الأنشطة التي تمثل تهديد للبيئة وصحة الإنسان على أن يتم تنفيذ وتخطيط كل منها بصورة تؤدى إلى:

• إحداث أقل تغيير ممكن للبيئة.
• أقل خطورة للبيئة وصحة الإنسان.
• الحد من الضغوط على البيئة والاستخدام الرشيد للمواد الخام والطاقة في البناء والإنتاج والتوزيع والاستخدام.
• الإقلال من التأثيرات على البيئة عند مصدر التلوث .

يطبق هذا المبدأ من خلال تنفيذ تقييم الأثر البيئي واستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية المتاحة.

 

 

16- مبدأ التخطيط والتنمية العمرانية واستخدامات الأراضي:

يعتبر التخطيط العمراني وتخطيط استخدام الأراضي أداه رئيسية لتحقيق التنمية الحضرية والريفية المستدامة، والاستخدام المستدام للأراضي وتخصيص الموارد مع الأخذ في الاعتبار تأمين الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية وصحة ورفاهية المجتمعات الريفية والحضرية.

 

 

توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

يرسخ الدستور المصري لعام 2014 للتنمية المستدامة ومبادئها ، وتتضح أبعادها الثلاثة (الاجتماعية – الاقتصادية – البيئية)، وتتضح الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بشكل مباشر فى فصل (المقومات الاجتماعية) وفصل (المقومات الاقتصادية) من الباب الثاني (المقومات الأساسية للمجتمع)، كذلك تتناول بعض مواد الدستور كلا البعدين من التنمية بصورة غير مباشرة.

 

ويتبين فى المقومات الاجتماعية للدستور التزام الدولة بتحقيق:

• العدالة الاجتماعية وتوفير وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
• تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
• المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
• توفير خدمات التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين.
• توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين.
• مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية.
• حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته.

 

كذلك ورد فى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة التأكيد على المساواة فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز لأي سبب.

 

كما يتضح من المقومات الاقتصادية للدستور أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

كما يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا وضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية.

 

ويذكر البعد البيئي للتنمية المستدامة متكاملاً مع مواد الدستور المختلفة الأخرى مثل المواد (44 ، 45 ، 46 ، 50) حيث تلتزم الدولة بما يلي:

• حماية نهر النيل وعدم إهدار مياه أو تلويثها وحق كل مواطن في التمتع به.
• حماية البحار والبحيرات والشواطئ والممرات المائية للدولة من التعدي أو التلوث.
• حماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر.
• الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، وضمان حقوق الأجيال القادمة.
• الحفاظ على تراث مصر الحضاري والثقافي ، المادي والمعنوى وصيانته.

 

ويتضح مما سبق أن أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة الرئيسية (الاجتماعية – الاقتصادية – البيئية) ليست منفصلة عن بعضها البعض، وبدون تكامل تلك الأبعاد يتعذر تحقيق التغيير الحقيقي اللازم لتأمين الحياة الكريمة للمواطن المصري وحماية بيئته على المدى القريب والبعيد.