الاقتصاد الأخضر

تعريف الاقتصاد الأخضر

الاقتصاد الأخضر هو ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، والذي يؤدي إلى تحسين المساواة بين الإنسان ورفاهه الاجتماعي. الاقتصاد الأخضر هو نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي. وهو نوع من الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.

 

استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.

 

أما على المستوى الميداني، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. وهذه الاستثمارات هي أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.  

 

 

كيفية التعبير عن الاقتصاد الأخضر

وفي أبسط نموذج للتعبير، يُعتَبر الاقتصاد الأخضر الشامل اقتصاداً منخفض الكربون أي أنه ذات كفاءة وهو نظيف من حيث الإنتاج لكنه أيضاً شامل من حيث الاستهلاك والنتائج، استناداً إلى المشاركة والتداولية والتعاون والتضامن والصمود والترابط. وهو ينصبّ على توسيع الخيارات والاختيارات فيما يتعلّق بالاقتصادات الوطنية، باستخدام سياسات حمائية مالية واجتماعية هادفة ومناسبة، وتدعمه مؤسسات قوية موجَّهة بشكل محدّد نحو الحفاظ على’’ الحدود الدنيا الاجتماعية والإيكولوجية. ويدعم الاقتصاد الأخضر الشامل المساواة في الحقوق بالنسبة للرجال والنساء، وخصوصاً الفئات الفقيرة الضعيفة وموجَّهة للموارد الاقتصادية، والخدمات الأساسية، والملكية والرقابة على الأرض وغيرها من أشكال الملكية، والإرث، والموارد الطبيعية، والتكنولوجيات الجديدة المناسبة والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصِغر، على النحو المعبَّر عنه في الهدف الأول للتنمية المستدامة، وبشأن القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.

 

 

خصائص مشتركة ناشئة لمفهوم الاقتصاد الأخضر

1. الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يعد بديلاً لها.
2. الاقتصاد الأخضر ييسر تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية.
3. ضرورة تطويع الاقتصاد الأخضر مع الأولويات والظروف الوطنية.
4. ضرورة تطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة بين الأجهزة المعنية للدولة للانتقال الطوعي صوب الاقتصاد الأخضر.
5. ينبغي ألا يستخدم الاقتصاد الأخضر كوسيلة لفرض قيود تجارية أو شروط على المعونة أو على تخفيف الدين. وينبغي أن يعالج الاقتصاد الأخضر التشوهات التجارية، ومنها مثلاً الإعانات الضارة بيئياً.
6. يجب أن يعترف الاقتصاد الأخضر بالسيادة الوطنية على الموارد الطبيعية.
7. يجب أن يرتكز الاقتصاد الأخضر على كفاءة الموارد وعلى أنماط استهلاك وإنتاج مستدام.

 

 

الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر

نوهت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 الى ان المستقبل الذي نصبو إليه في سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة. ودعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذي سيساهم في تكوين انماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء. وستسفر هذه الإصلاحات أيضاً عن نمو اقتصادي عام وستستحث المزيد من التجارة في السلع المنتجة بطرق مستدامة.

 

 

تحقيق اقتصاد أخضر شامل في ظل أهداف التنمية المستدامة

تتيح أهداف التنمية المستدامة فرصة لإعادة صياغة السياسة الاقتصادية بشأن العناصر الرئيسية للاستدامة وتحقيق الأهداف، ويعتبر تحقيق الأهداف شيئاً رئيسياً لخطة عام 2030. وفيما يمكن أن يسهم الانتقال إلى اقتصاد أخضر شامل في كثير من الأهداف تُعَدّ العناصر المختلفة وما يرتبط بها من سياسات لمثل هذا الاقتصاد ذات أهمية كبيرة لتحقيق الهدف 8 بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي المستدام والهدف 12 بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامَين. وعن طريق تركيز الاقتصاد الأخضر الشامل على حفظ وتكوين رأس المال والثروة العامة والابتكار التكنولوجي وخلق الوظائف، يمكن أن يسهم برنامج الاقتصاد الأخضر في نمو اقتصادي مستدام شامل، وعمالة كاملة ومُنتِجة وعمل لائق للجميع (الهدف 8). ويمكن لنهج الاقتصاد الأخضر الشامل أن يساعد على تحقيق هذا إلى حدٍ كبير، باستكمال أنشطة بناء القدرات في إطار خطة السنوات العشر للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة بدعم مجموعة من السياسات والتدابير تعيد توجيه الاستثمار العام والخاص لتحقيق تحوُّل في أنماط الاستهلاك والإنتاج (الهدف 12).

 

 

الاقتصاد الأخضر وتوجهات مصر

 

1. تتضمن المستهدفات الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة السعي لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة بحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها، التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، والتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة، مشيرة إلي انه سوف يتم إنشاء اكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان والتي تضم 31 محطة تنتج 1550 ميجا وات  بتكلفة 3.4 مليار يورو، الى جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (وذلك بمساحة 450 الف فدان ، موضحة أن برنامج عمل الحكومة يشتمل كذلك على تشجيع التحول الى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات.


2. رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتسعى مصر إلى تنفيذ خطط طموحة للربط الكهربائي مع دول المنطقة على نحو يجعل من مصر مركزاً للطاقة المتجددة في منطقتها، فضلاً عن الجهود المستمرة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والميثان في قطاع البترول والغاز، جدير بالذكر تعديل استراتيجية الطاقة المتجددة لتستهدف نسبة 20% من اجمالي الطاقة المنتجة في عام 2022 واعتمد المجلس الاعلى للطاقة الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035 والذي يستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035، وذلك على النحو التالي (22%خلايا شمسية – 14% رياح – 3% مركزات شمسية – 2% طاقة مائية)


3. تبني العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة مثل مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية، موضحة أن دور المؤسسات الداعمة والتمويلية هو دور رئيسي ويساهم في تسريع عجلة التقدم في كافة مجالات الاقتصاد الأخضر.


4. السعي للتعاون مع صندوق المناخ الاخضر للاستفادة من آليات تمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ وقد حصلت بالفعل على ثلاثة مشروعات (اثنان في مجال التخفيف وأخر في مجال التكيف)


5. انشاء سوق للسندات الخضراء بهدف التصدي للتغيرات المناخية، ودعم نمو المشاريع الخضراء في مصر. وتعتبر السندات الخضراء من خيارات التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص وكيانات القطاع العام الراغبة في دعم الاستثمارات المناخية والبيئية، حيث أصدرت مصر أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام الماضية.


6. اتخذت مصر عدة خطوات نحو التوجه للاقتصاد الأخضر من خلال مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري وتوفير مياه صالحة للشرب والصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجا، كما عملت على تبنى استراتيجية تتناسب مع رؤية 2030 وتنفيذ استراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، وتبطين الترع بهدف تحسين جودة الري والبيئة وجودة المنتج والمحافظة على الصحة العامة.


7. ارتكزت خطة عام 21/2022 على قطاع البيئة والتنمية الـمستدامة حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 ، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.


8. زيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.


9. إعداد استراتيجية شاملة للهيدروجين حيث اتخذت مصر خطوات ملموسة للتوسع في إنتاج الهيدروجين وتوطين هذه الصناعة، في ظل الفرص الواعدة التي تمتلكها السوق المصرية في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في ظل توافر مصادر الطاقة المتجددة والمساحات الواسعة من الأراضي لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات، بما يعزز رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.


10. كما يجري تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر في إطار استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحيوية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.


11. التوسع في مشروعات المياه التي تعزز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتقلل الهدر، من خلال التوسع في محطات معالجة مياه الصرف لتصبح صالحة للزراعة، ومن أجل ذلك تم تنفيذ مشروعات منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي يعالج يوميًا 5.2 مليون متر مكعب من المياه لاستصلاح نحو 400 ألف فدان بشمال سيناء، وتعمل الدولة على تنفيذ النظم الزراعية المستدامة، واستصلاح نحو 1.5 مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% بحلول عام 2030.

 

 

خطة عمل الإدارة العامة لاقتصاديات البيئة ونظم الإدارة البيئية

أولت وزارة البيئة اهتماماً كبيراً بحماية البيئة والموارد الطبيعية وتخفيف الضغوط عليها، لأن حماية البيئة والموارد الطبيعية أصبحت بمثابة حماية للحياة على سطح الأرض وذلك لتأمين حق الأجيال القادمة في تلك الموارد لجنى ثمار التنمية، وأيضا من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

 

وفى إطار الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من آثار المخالفات البيئية التي تؤدى إلى الإضرار بالموارد الطبيعية تبذل الإدارة العامة لاقتصاديات البيئة ونظم الإدارة البيئية التصدي للمخالفات البيئية، لتحقيق الهدف القومي الذي تسعى مصر لتحقيقه وهو التنمية المستدامة. ويعد الاقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن ينطوي على فرص متنوعة، مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل، والإسهام في الحد من الفقر.

 

تعمل الإدارة العامة على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة من خلال تحرير التجارة العالمية في السلع والخدمات البيئة والسعي وراء دراسة الاخطارات من خلال منصة EPING وهي: (نظام يتيح الوصول الى الاخطارات المتعلقة بالحواجز التقنية TBT امام التجارة، وتدابير الصحة النباتية sps كما يسهل الحوار بين القطاعيين العام والخاص لمعالجة مشاكل التجارة المحتملة) وهي باختصار عملية تتبع وإدارة المعلومات على متطلبات المنتج على الانترنت.

 

على سبيل المثال تقوم الإدارة بالإشراف على النقاط التالية لتحقيق فرص الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة:

1. وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين والمعاونة في تنفيذها.
2. متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة من خلال تحرير التجارة في السلع والخدمات البيئية المتعلقة منظمة التجارة العالمية.
3. اقتراح اليات اقتصادية لتشجيع الانشطة المختلفة على اتخاذ اجراءات منع التلوث.
4. تقييم متطلبات الكفاءة والمهارة لمستشاري البيئة
5. تقدير قيمة تكلفة التعويض البيئي عن الاضرار البيئية
6. جاري اعداد دليل عن الطاقة والمناخ بهدف التوعية والايضاح لأهمية التوسع في انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لمنع تلوث الهواء والماء والمحافظة على المناخ.