تنمية المناطق السياحية

التنمية السياحية وأهداف التنمية المستدامة 

تعد السياحة واحدة من أسرع الصناعات نموا في العالم ومصدرا مهما للنقد الأجنبي والعمالة في العديد من البلدان النامية، وتُعرف السياحة المستدامة بالفقرة 130 من "المستقبل الذي نصبو إليه" كمساهم مهم "في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة"، وبعبارة أخرى، يمكن تعريف السياحة المستدامة وفقاً إلى منظمة السياحة العالمية على أنها "السياحة التي تأخذ في الاعتبار آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، وتلبية احتياجات الزوار، والصناعة، والبيئة والمجتمعات المضيفة".

والسياحة يمكنها الإسهام مباشرا أو غير مباشر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التى اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية عالمية من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع البشر بالسلام والازدهار.

حيث تُذكر السياحة بصورة خاصة ومباشرة في الأهداف 8 و12 و14 ، وتُلزم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الدول الأعضاء من خلال أحد مقاصد الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة بوضع وتنفيذ سياسات لتعزيز السياحة المستدامة التي تخلق فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية، وتسلط الضوء أيضا على أهمية السياحة المستدامة بوصفها محركا لخلق فرص العمل وتعزيز الثقافة والمنتجات المحلية في أحد مقاصد الهدف 12، كما تعتبر السياحة إحدى الأدوات التي تمكن أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من الفوائد الاقتصادية للاستخدام المستدام للموارد البحرية كما ذكر فى أحد مقاصد الهدف 14.

 

الأهداف	المقاصد
8 – تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.	وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030.
12 – ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.	وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات التنمية المستدامة على السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية.
14– حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة	زيادة الفوائد الاقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا من الاستخدام المستدام للموارد البحرية، بما في ذلك من خلال الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والسياحة، بحلول عام 2030.

 

 

كذلك فالسياحة المستدامة ذات صلة وثيقة بمختلف أهداف التنمية المستدامة كما يتضح فيما يلي:

 

الهدف 1 – القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان:

ذلك على اعتبار أن السياحة المستدامة واحدة من أكبر القطاعات الاقتصادية وأسرعها نموا في العالم، يمكنها تعزيز الاقتصاد والتنمية على جميع المستويات وتوفير الدخل من خلال خلق فرص العمل، ويمكن ربط التنمية السياحية المستدامة وأثرها على مستوى المجتمع المحلي بالأهداف الوطنية للحد من الفقر، والأهداف المتعلقة بتعزيز روح المبادرة والصناعات الصغيرة، وتمكين الفئات الأقل حظا، ولا سيما الشباب والنساء.

 

الهدف 2 – القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة:

يمكن للسياحة أن تحفز الإنتاجية الزراعية عن طريق تشجيع إنتاج واستخدام وبيع المنتجات المحلية في الواجهات السياحية واندماجها الكامل في سلسلة القيمة السياحية. وبالإضافة إلى ذلك، السياحة الزراعية وهى قطاع سياحي متنام بحيث يتكامل مع الأنشطة الزراعية التقليدية، وبالتالي ارتفاع الدخل الناتج عن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تبني نهج زراعة أكثر مرونة ومحافظاً على البيئة والموارد مع تعزيز قيمة الخبرة السياحية في المجتمعات المحلية.

 

الهدف 3 – ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار:

كما أن مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي والتنمية يمكن أن يكون له تأثير على الصحة والرفاهية، يمكن إعادة استثمار العائدات الأجنبية والدخل الضريبي من السياحة في الرعاية والخدمات الصحية، التي ينبغي أن تهدف إلى تحسين صحة الأم، والحد من وفيات الأطفال، ومنع الأمراض، من بين أمور أخرى.

 

الهدف 4 – ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع:

تعد القوة العاملة المدربة تدريبا جيدا والماهرة أمر بالغ الأهمية لتحقيق ازدهار السياحة. ويمكن لقطاع السياحة توفير حوافز للاستثمار فى التعليم والتدريب المهني من خلال الاتفاقيات ما بين الدول للوصول للمعايير المطلوبة. ويستفيد من ذلك المجتمعات المحلية خاصة الشباب والمرأة والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أن السياحة تحفز قيم ثقافة التسامح والسلام واللاعنف، وجميع جوانب التبادل والمواطنة العالمية.

 

الهدف 5 – تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات:

يمكن للسياحة أن تُمكِّن المرأة بطرق متعددة، لا سيما من خلال توفير فرص العمل ومن خلال فرص توليد الدخل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات الصلة بالسياحة والضيافة باعتبارها واحدة من القطاعات التي لديها أعلى نسبة من النساء العاملات ورجال الأعمال، يمكن للسياحة أن تكون أداة للمرأة لإطلاق إمكانياتها، ومساعدتها على الانخراط الكامل والقيادة في كل جانب من جوانب المجتمع.

 

الهدف 6 – ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع:

يمكن للسياحة أن تلعب دورا حاسما في تحقيق الوصول إلى المياه والأمن، فضلا عن النظافة والصرف الصحي للجميع. كفاءة استخدام المياه فى قطاع السياحة وإدارة الصرف والتحكم فى التلوث والكفاءة التكنولوجية يمكن أن تكون مفتاح لحماية مواردنا الثمينة.

 

الهدف 7 – ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة:

تتطلب السياحة توفير مصادر الطاقة، ويمكن للسياحة الإسراع فى التحول نحو الطاقة المتجددة وزيادة حصتها في مزيج الطاقة العالمي عن طريق تشجيع الاستثمارات المناسبة والطويلة الأجل في مصادر الطاقة المستدامة، والتي من شأنها المساعدة على خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتخفيف تغير المناخ، والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة وجديدة للطاقة في المناطق الحضرية والإقليمية والنائية.

 

الهدف 8 – تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع:

تعد السياحة إحدى القوى الدافعة للنمو الاقتصادي العالمي، وتوفر حاليا وظيفة واحدة من بين 11 وظيفة في جميع أنحاء العالم، من خلال إتاحة فرص العمل اللائق في قطاع السياحة مع التدريب وتنمية المهارات خاصة الشباب والنساء.

 

الهدف 9 – إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار:

تعتمد التنمية السياحية على بنية تحتية جيدة من القطاعين العام والخاص وعلى بيئة مبتكرة. والقطاع يمكنه أيضاً تحفيز الحكومات لتحديث البنية الأساسية وتحديث صناعتهم لتصبح مستدامة، كفاءة استخدام الموارد والنظافة كوسائل لجذب السائحين والاستثمارات الأجنبية الأخرى. ومن شأن ذلك أيضا أن ييسر المزيد من التصنيع المستدام الضروري للنمو الاقتصادي والتنمية والابتكار.

 

الهدف 10 – الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها:

يمكن للسياحة أن تكون أداة قوية لتنمية المجتمع المحلي والحد من أوجه عدم المساواة إذا ما أشركت السكان المحليين وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في تنميتها. ويمكن للسياحة أن تسهم في التجديد الحضري والتنمية الريفية وتوفير فرص ازدهار المجتمعات المحلية. وتعد السياحة أيضا وسيلة فعالة للبلدان النامية للمشاركة في الاقتصاد العالمي. وفي عام 2014، تلقت أقل البلدان نموا 16.4 مليار دولار من صادرات السياحة الدولية، مقابل 2.6 مليار دولار في عام 2000، مما جعل القطاع ركيزة مهمة لاقتصادياتها (7٪ من إجمالي الصادرات) ومساعدة البعض على الخروج من وضع أقل البلدان نموا.

 

الهدف 11 – جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة:

المدينة المفتقدة للبنية الأساسية المناسبة لمواطنيها ليست مناسبة أيضاً للسائحين. والسياحة المستدامة لديها القدرة على دفع البنية التحتية الحضرية وإمكانية الوصول الشامل، والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي التى تعد أصول تعتمد عليها السياحة. المزيد من الاستثمارات فى البنية التحتية الخضراء (كفاءة النقل، الحد من تلوث الهواء، الحفاظ على المناطق التراثية والمناطق المفتوحة ... إلخ) يمكن أن تؤدي إلى تحقيق مدناً أكثر ذكاءاً واخضراراً التى يستفيد منها السكان المحليين وكذلك السائحين.

 

الهدف 12 – ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة:

القطاع السياحي الذي يعتمد ممارسات إنتاج واستهلاك مستدام يمكن أن يقوم بتسريع التحول العالمي نحو الاستدامة، ومن تلك الممارسات مبادرات كفاءة الموارد والتي تؤدي إلى دعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.

 

الهدف 13 – اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره:

تساهم السياحة في تغير المناخ وتتأثر به. ولذلك فمن مصلحة القطاع الخاص أن يؤدي دورا رائدا في الاستجابة العالمية لتغير المناخ، من خلال خفض استهلاك الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة في قطاع النقل والإقامة، وبالتالي يمكن للسياحة أن تساعد في التصدي لأحد أكثر التحديات إلحاحا في عصرنا.

 

الهدف 14 – حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة:

تعتمد السياحة الساحلية والبحرية، وأكبر قطاعات السياحة على النظم الإيكولوجية البحرية الصحية. لذا يجب أن تكون التنمية السياحية جزءا من الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من أجل المساعدة فى الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، وتعزيز الاقتصاد الأزرق.

 

الهدف 15 – حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي:

غالبا ما تكون المناظر الطبيعية الساحرة والغابات البكر والتنوع البيولوجي الغني ومواقع التراث الطبيعي العوامل الرئيسية التي تجذب السائحين إلى المواقع السياحية. ويمكن للسياحة المستدامة أن تؤدي دورا رئيسيا، ليس فقط في حفظ التنوع البيولوجي والحفاظ عليه، ولكن أيضا في احترام النظم الإيكولوجية الأرضية، نظرا لجهوده الرامية إلى الحد من النفايات والاستهلاك والحفاظ التراث الطبيعي للنباتات والحيوانات الأصلية وأنشطتها التوعوية.

 

الهدف 16– السلام والعدل والمؤسسات:

الأنشطة السياحية توفر فرص لالتقاء الناس من خلفيات ثقافية متنوعة، يمكن للقطاع السياحي تعزيز التسامح والتفاهم بين الثقافات والأديان، ووضع أساس لمجتمعات أكثر سلاما.

 

الهدف 17 – تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة:

نظرا لطبيعة السياحة الشاملة لعدة قطاعات لديها القدرة على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وانخراط العديد من أصحاب المصلحة – على المستوى الدولي والوطني والإقليمي والمحلي - للعمل معا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الأمور المشتركة، والواقع أن التعاون داخل القطاع العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص يشكل أساسا ضروريا وأساسيا للسياحة المستدامة.

ولاشك أن تحقيق تلك الأهداف يرسخ تطبيق مفهوم السياحة المستدامة المنشودة من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.

 

 

الخطوط الإرشادية بشأن البيئة والصحة والسلامة بالمنشآت السياحية

تتناول الخطوط الإرشادية القضايا البيئية وقضايا الصحة والسلامة المهنية ذات الصلة وكيفية التعامل معها، وصحة المجتمعات المحلية وسلامتها.

 

التخطيط البيئي 

هو التخطيط الذي ينتج من خلال عملياته خططاً مدمجة بالبعد البيئي، أي لاينتج فقط الخطط البيئية التي تهدف مباشرة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وإنما الأنواع الأخرى من الخطط التي تأخذ البعد البيئي بعين الاعتبار. ومن ثم فإن التخطيط البيئي قد يشمل مشروعات ذات صبغة بيئية خالصة مثل (مشروع إعادة تأهيل نهر ملوث، مشروع حماية حيوانات معرضة للانقراض، مشروع إنشاء محطة رصد بيئي)، كما قد يشمل مشروعات تنموية بيئية مثل (مشروعات السياحة البيئية، مشروع إعادة تدوير المخلفات)، وأيضاً قد يشمل مشروعات تنموية خالصة مثل (مشروع إنشاء مصنع إسمنت)، إلا أن مثل هذا المشروع يدخل في إطار التخطيط البيئي عندما يتم دراسة تقييم الأثر البيئي له وإعادة تصميمه بالشكل الذي يخفض آثاره على البيئة إلى درجة لصفر أو إلى أقل ما يمكن من الدرجات المسموحه.
كما يُعرَّف التخطيط البيئي بأنه مفهوم ومنهج جديد يقوِّم خطط التنمية من منظور بيئي، أو بمعنى أخر هو التخطيط الذي يحكمه بالدرجة الأولى البعد البيئي والآثار البيئية المتوقعة لخطط التنمية على المدى المنظور وغير المنظور، هو التخطيط الذي يهتم بالقدرات أو الحمولة البيئية بحيث لا تتعدى مشروعات التنمية وطموحاتها الحد البيئي الحرج، وهو الحد الذي يجب أن نتوقف عنده ولا نتعداه حتى لا تحدث نتائج عكسية قد تعصف بكل ثمار مشروعات خطط التنمية.

 

 

الأهمية الاقتصادية للتخطيط البيئي

• إن التخطيط البيئي من خلال معالجته للمشكلات البيئية وتقويمه لمختلف المشروعات ,يؤدي في نهاية الأمر إلى خلق بيئة صحية آمنة، يعيش فيها أفراد أصحاء بعيدين عن ضغوطات المشكلات البيئية، وبالتالي فإن هؤلاء الأفراد يكونون أكثر قدرة على العمل والإنتاج، مما يؤدي ذلك إلى تحقيق نمو اقتصادي، كما انه يقلل من النفقات المصروفة على العلاج الصحي.
• التخطيط البيئي يؤدي إلى وقف استنزاف الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها، وفي ذلك مما لاشك فيه منافع اقتصادية كبيرة.
• إن تطبيق المبادئ التي تقوم عليها عمليات التخطيط البيئي من شانها أن تدفع إلى تحقيق وفورات اقتصادية. فمثلاً لتحقيق مبدأ الوقاية خير من العلاج، يستلزم إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة، بحيث يتم التعرف على ما هي الأضرار البيئية التي قد ينتج عنها وذلك لتفاديها مسبقاً، وبالتالي يتم تفادي النفقات المالية التي كانت ستتطلب لمواجهة تلك الأضرار. كما أن مبدأ الاعتماد على الذات يساعد على تحقيق وفورات اقتصادية، فهو يدفع نحو الاعتماد على الخبرات والتقنيات المحلية بدلاً من صرف أموال طائلة في استيراد الخبرات والتقنيات الأجنبية. وكذلك بالنسبة لمبدأ العودة إلى الطبيعية، الذي يدفع إلى الاعتماد على الحلول الطبيعية المنخفضة التكاليف.
• التخطيط البيئي يهتم بكفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد منها، بما يؤدي ذلك إلى تحقيق وفورات اقتصادية. كما أن الاهتمام بالبحث عن مصادر بديلة متجددة للطاقة يؤدي إلى خلق فرص اقتصادية.
• يضم التخطيط البيئي في طياته مشروعات تحقق أرباحاً اقتصادية، وخير مثال على ذلك مشروعات الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها، فبدل التخلص من المخلفات والتكبد في سبيل ذلك نفقات مالية وآثار بيئية سلبية، فإنه يتم التعامل مع المخلفات كمورد اقتصادي يتم من خلال إعادة تدويرها إنتاج العديد من المنتجات.

 

كيف يساهم التخطيط البيئي في توسيع الفرص الاقتصادية للشباب

• عند تطبيق التخطيط البيئي السليم في بلد ما، فإن الشباب في هذا البلد يحظون بالعيش في بيئة نظيفة وصحية، ومن ثم يكونون خاليين من الأمراض المرتبطة بالتلوث البيئي، ومن هنا فإن هؤلاء الشباب يكونون أكثر قدرة على العمل وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
• إن نجاح التخطيط البيئي في تحقيق هدفه في الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم استنفاذها واستغلالها استغلالاً رشيداً، يقدم خدمة جليلة للشباب، إذ يجدون الموارد الطبيعية متاحة أمامهم لاستخدامها في بناء وتعزيز قدراتهم الاقتصادية، وبعكس ذلك عند غياب التخطيط البيئي حيث يجد الشباب الموارد الطبيعية مستنفذة:
  • وضع أنماط سياحية إضافية تعتمد علي السياحة المستدامة.
  • التطوير الدائم لمعايير الجودة للسياحة بما يتفق مع المعايير العالمية.
  • وضع حماية الموارد الطبيعية ضمن أولويات صناعة السياحة.
  • تعظيم دور القطاع الخاص وقطاع الأعمال في تحمل عبء الاستثمار خاصة في المناطق السياحية الجديدة.
  • الاعتماد على المنتج الوطني من السلع والخدمات كلما أمكن ذلك.
  • وضع آلية لعلاج مشكلات الاستثمار في القطاع السياحي.
  • إعداد البرامج المتكاملة لحماية نهر النيل والمناطق الساحلية نتيجة للتدفق السياحي.
  • نشر الوعي السياحي بين المواطنين.

 

حماية الموارد الطبيعية والبيئية والحفاظ على الطبيعة

 

 1- الاستخدام المستدام للمياه:

• إدخال الإدارة المتكاملة لموارد المياه وترشيد استخدامات المياه.
• زيادة معالجة مياه الصرف الصحي.
• تشجيع مشاركة وإسهامات القطاع الخاص في مشروعات الاستثمار خاصة مشروعات مياه الشرب وإعادة استخدام مياه الصرف المعالج.
• تشجيع مشروعات إعادة تدوير المياه.
• زيادة مسئولية المستخدمين وزيادة شعورهم بالملكية (بمشاركتهم فى إدارة وملكية مرافق المياه والصرف).
• لا مركزية المسئوليات التنفيذية لوزارة الموارد المائية والري.
• التحكم في التلوث كأحد أبعاد الإدارة المتكاملة للمياه.
• تفعيل المجلس القومي للمياه لضمان التنسيق بين السياسات والبرامج ودعم القوانين التي تحسن من تطبيق الإلزام.
• تطبيق مبدأ تغريم الملوث.
• استمرار التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق التنمية الأقتصادية والاجتماعية المرجوة من مياه نهر النيل.

2- الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة:

• الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من البترول والغاز الطبيعي والموارد المعدنية.
• إعداد إستراتيجية لقطاع الطاقة في مصر تشمل الموارد التقليدية والجديدة والمتجددة.
• توفير البنية التحتية اللازمة لمشروعات آلية التنمية النظيفة والتي تدر أرباح اقتصادية كبيرة.
• تحسين كفاءة إنتاج الطاقة في محطات توليد الطاقة.
• زيادة قدرات التوليد من الموارد المتاحة مثل مزارع الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة النووية) بالإضافة إلى محطات الطاقة التي تعمل بالغاز).
• التوسع في استخدام التكنولوجيا الموفرة للطاقة مثل تكنولوجيا الدورة المركبة في إنتاج الطاقة الكهربائية نظرا لكفاءتها الحرارية العالية.
• القيام بدراسات تقييم الأثر البيئي وتطبيق معايير حماية البيئة في محطات توليد الطاقة.
• تحسين كفاءة نقل الكهرباء وتوزيعها وخفض الفقد من الشبكة القومية والتوسع في الأجهزة عالية الكفاءة والإضاءة الموفرة.
• الترويج للتوسع في استخدام الأجهزة عالية الكفاءة والإضاءة الموفرة للطاقة.
• تفعيل دور المجلس الأعلى للطاقة.

3- الحفاظ على مستوى التنوع البيولوجي:

• تحقيق المشاركة الشعبية في برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي.
• تحسين القدرات العلمية والفنية في برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية في مناطق التنمية.
• بناء القدرات القومية للحفاظ على التنوع البيولوجي.
• وضع التنوع البيولوجي كأداة لتنمية الموارد الطبيعية لمصلحة خطط التنمية العامة.
• تنفيذ الالتزامات تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية.
• دعم القواعد التشريعية وتعزيز الحوافز الاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية.
• تعبئة الجهود القومية في الحفاظ على التنوع البيولوجي لضمان استمرارها والاستخدام الأمثل لمكوناتها.