تشكل الموارد المائية أحد محاور التنمية فى مصر كما تعتبر من أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة للنمو السكاني المتزايد وإستخدامها في العديد من الأنشطة المختلفة ومنها الأنشطة العمرانية، والسياحية وتوجه الدولة لاستصلاح أراضي جديدة وتشجيع الصناعة والتوسع فى توصيل مياه الشرب النقية لتحقيق أقصى تغطية ممكنة. ونظرًا لمحدودية الموارد المائية وفى إطار زيادة الطلب عليها، كان لزامًا الإهتمام بتلك الموارد بالمحافظة عليها وبذل كل الطاقات لحسن إستغلالها والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد وفقاً للإستراتيجية الخاصة برؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
يعد نهر النيل بمثابة شريان الحياة لمصر لذا تبذل الدولة قصارى جهدها فى الحفاظ على هذا المورد الهام وحمايته من التلوث، حيث تم إصدار العديد من اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ تحد من التعديات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وحمايتها ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ومنها صدور قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، كما تقوم الدولة أيضاً ممثلة في وزارة البيئة بخفض احمال التلوث من المصدر وبالمتابعة الدورية لنوعية مياه نهر النيل بتنفيذ برامج الرصد الدوري لدراسة وتقييم نوعية مياه نهر النيل وفرعيه ودراسة مصادر التلوث والتي من أهمها الصرف الصناعي والصحي والزراعي.
تقوم وزارة البيئة ببذل الكثير من الجهد والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية للحد من التلوث على نهر النيل والمجاري المائية، من خلال المتابعة الدورية والتفتيش على المنشآت التي لها صرف مباشر وغير مباشر على مسطحات المياه العذبة ، وتنفيذ برامج للرصد الدوري لدراسة وتقييم نوعية مياه نهر النيل وفرعيه (دمياط ، رشيد) حيث أن شبكة وزارة البيئة تشمل ٦٩ موقع رصد على نهر النيل بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة السد العالي (بحيرة ناصر)، حيث يتم الرصد في 16 محافظة هي (أسوان – الأقصر - قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف- القاهرة – الجيزة – القليوبية - المنوفية- الغربية – الدقهلية – دمياط - البحيرة – كفر الشيخ) من خلال المعمل المركزي ومعامل الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة.
وكما تعمل الوزارة على دراسة مصادر التلوث على نهر النيل وفرعيه ، وخفض أحمال التلوث من خلال تنفيذ عدة محاور كالتالي :
من خلال تنفيذ برنامج دوري للتفتيش على الشركات التي تقوم بالصرف الصناعي المباشر أو غير المباشر على نهر النيل، ومتابعة خطط الإصحاح البيئي التي تقوم بتنفيذها المنشآت لتوفيق أوضاعها البيئية بما يتوافق مع حدود القانون، حيث يتم الآتي:
بلغ إجمالي عدد محطات شبكة الرصد اللحظي إلى (22) محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري المائية ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت التي تقوم بالصرف عليها. وقد تم توزيع تلك المحطات على النحو التالي:
تقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية ومنها على سبيل المثال تقديم الدعم لمصنع سكر أبو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية بمحافظة المنيا، من خلال مشروع حماية البيئه للقطاع الخاص و قطاع الأعمال العام الصناعى، لتركيب مجفف لسائل الفيناس بالمصنع بهدف تحقيق التوافق التام لنوعية المياه المنصرفة على نهر النيل (صرف غير مباشر- مصرف اتليدم).
ملحوظة: يرجى مراجعة تقارير وأدلة الرصد البيئي للحصول على الدليل الارشادى للطرق القياسية لنوعية المياه ومياه الصرف.