تعانى البيئة من التهديد المتزايد من استخدام الانسان لمواردها. وتؤدى الأنشطة الصناعية وأنشطة البناء وتزايد السكان الى تدهور البيئة والموارد الطبيعية القيمة بمصر.

وقد تم صدور القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 حيث تضمنت هذه التعديلات إضفاء الشخصية الاعتبارية لصندوق حماية البيئة لمنحه مزيد من الصلاحيات والامكانيات اللازمة لتفعيل دوره فى حماية البيئة والحد من التلوث بكافة صوره واشكاله بشان حماية البيئة ليعكس اهتمام الحكومة المصرية باهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها للأجيال القادمة. ويرتبط مقدار التحسن الذى يتم فى البيئة بمقدار الاستثمارات التى تتم فى المجالات البيئية ليس فقط فى مجالات الحد من التلوث ولكن ايضا فى توفير الخدمات البيئية وفى إنشاء نظم الادارة البيئة السليمة. وبظهور مجالات الاستثمار البيئى ظهرت الحاجة الى تواجد أداة مالية غير تقليدية تعمل على تحفيز وتنشيط الاستثمار البيئى.

وتتمثل هذه الاداة فى صندوق حماية البيئة.