فى ضوء زيادة الإهتمام العالمي بمشاكل البيئة وأهمية تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة ، بادرت جمهورية مصر العربية بإصدار قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 وإقتناعاً من جهاز شئون البيئة بأن البيئة والتنمية هما وجهان لعملة واحدة فقد تم وضع المعايير والإشتراطات الواجب إتخاذها لتداول المواد الخطرة وذلك طبقاً لنص مواد الفصل الثاني من الباب الأول (29، ،30) من القانون وتحديد الجهة المختصة بإصدار تراخيص تداول المواد الخطرة طبقاً لنص المادة رقم (25) من اللائحة التنفيذية وبذلك أصبح القانون هو وسيلة للوصول إلى الهدف المرجو منه وهو إقامة نظام معلومات وإدارة المواد الخطرة المصري لضمان حماية البيئة وصحة الإنسان من آثار تداول المواد الخطرة وكذلك للوصول إلى الهدف البعيد المدى لهذا النظام وهو ضمان تنمية إقتصادية متواصلة تلبى حاجات الوقت الحاضر وحاجات الأجيال القادمة 
هذا وقد إلتقت مصر وسويسرا فى نقطة التعاون من خلال دراسة أجريت سنة 1994 لإنشاء نظام إدارة المواد الكيماوية بالتنسيق مع الجهات المعنية (6 وزارات + مصلحة الجمارك والدفاع المدني)

إقامة نظام قومي متكامل لإدارة المواد الخطرة فى مصر لتمكين جهاز شئون البيئة من تحقيق أهدافه التى وردت فى القانون رقم 4 لسنة 1994
هذا النظام يشمل إدارة المواد الخطرة المستوردة والمنتجة محلياً وكذلك التعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ النظام من خلال قاعدة بيانات ونموذج للإفراج الجمركى

:أنشطة النظام 

فى ضوء زيادة الإهتمام العالمي بمشاكل البيئة وأهمية تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة فقد بادر جهاز شئون البيئة بوضع العديد من السياسات البيئية وارتكزت هذه السياسات على تنفيذ قانون رقم 4 لسنة 1994 وتعميق مفاهيم الشراكة الوطنية على مستوى الوزارات وبذلك يصبح تعاون جميع الجهات المعنية ليس من أجل القانون ولكن هو الوسيلة الفعالة لتحقيق أهداف حماية البيئة
ونظراً لوجود العديد من الوزارات التى تتعامل مع المواد الخطرة مثل (وزارة الزراعة ، الصناعة) وهى أكثر الأنشطة الإنتقالية تأثيراً على الظروف البيئية المحيطة بها من خلال إستهلاكها لكميات كبيرة من المواد الخطرة التى تحتوي فى تداولها على الكثير من المخاطر التى قد يتعرض إليها سواء العاملين أو المحيطين بها

لذا فقد قام جهاز شئون البيئة بوضع خطة متكاملة لإدارة المواد الخطرة بمصر لتمكينه من تحقيق أهدافه التى قد وردت بقانون 4 لسنة 1994 ، هذا وقد إشتملت الخطة على النقاط التالية تحت مسمى (نظام معلومات وإدارة المواد الخطرة المصري)

ويساعد هذا النظام على تقليل الحوادث أو الحد منها تماماً والتى قد ينتج عنها تلوثات بيئية خطيرة وأيضاً كيفية التعامل مع الكوارث البيئية مثل (الإنسكاب ، الحريق ، الإنفجار،…..) وأيضاً الخطوات السريعة والسيطة فى الإسعافات الأولية فى حالة الحوادث البيئية وكيفية المعالجة الطبية السريعة ، بالإضافى لكيفية التخلص من هذه المواد الخطرة