EHSIMS
| | | | |
The website is for a completed project and published for archiving purposes.
If you need relevant updated information, please visit www.eeaa.gov.eg
EHSIMS
  About the System


Phase 1   | Phase 2 | Phase 3
Phase1: Arabic Phase2: Arabic

فى ضوء زيادة الإهتمام العالمي بمشاكل البيئة وأهمية تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة ، بادرت جمهورية مصر العربية بإصدار قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 وإقتناعاً من جهاز شئون البيئة بأن البيئة والتنمية هما وجهان لعملة واحدة فقد تم وضع المعايير والإشتراطات الواجب إتخاذها لتداول المواد الخطرة وذلك طبقاً لنص مواد الفصل الثاني من الباب الأول (29، ،30) من القانون وتحديد الجهة المختصة بإصدار تراخيص تداول المواد الخطرة طبقاً لنص المادة رقم (25) من اللائحة التنفيذية وبذلك أصبح القانون هو وسيلة للوصول إلى الهدف المرجو منه وهو إقامة نظام معلومات وإدارة المواد الخطرة المصري لضمان حماية البيئة وصحة الإنسان من آثار تداول المواد الخطرة وكذلك للوصول إلى الهدف البعيد المدى لهذا النظام وهو ضمان تنمية إقتصادية متواصلة تلبى حاجات الوقت الحاضر وحاجات الأجيال القادمة 
هذا وقد إلتقت مصر وسويسرا فى نقطة التعاون من خلال دراسة أجريت سنة 1994 لإنشاء نظام إدارة المواد الكيماوية بالتنسيق مع الجهات المعنية (6 وزارات + مصلحة الجمارك والدفاع المدني)

إقامة نظام قومي متكامل لإدارة المواد الخطرة فى مصر لتمكين جهاز شئون البيئة من تحقيق أهدافه التى وردت فى القانون رقم 4 لسنة 1994
هذا النظام يشمل إدارة المواد الخطرة المستوردة والمنتجة محلياً وكذلك التعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ النظام من خلال قاعدة بيانات ونموذج للإفراج الجمركى

:أنشطة النظام 

إصدار خطوط إرشادية -
بناء نظام آلي لإصدار التصاريح -
بناء نظام القوائم المواد الخطرة -
لإقامة شبكة معلومات -
مراقبة وتقييم ومراجعة النظام -
انشر الخطوط الإرشادية -


فى ضوء زيادة الإهتمام العالمي بمشاكل البيئة وأهمية تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة فقد بادر جهاز شئون البيئة بوضع العديد من السياسات البيئية وارتكزت هذه السياسات على تنفيذ قانون رقم 4 لسنة 1994 وتعميق مفاهيم الشراكة الوطنية على مستوى الوزارات وبذلك يصبح تعاون جميع الجهات المعنية ليس من أجل القانون ولكن هو الوسيلة الفعالة لتحقيق أهداف حماية البيئة
ونظراً لوجود العديد من الوزارات التى تتعامل مع المواد الخطرة مثل (وزارة الزراعة ، الصناعة) وهى أكثر الأنشطة الإنتقالية تأثيراً على الظروف البيئية المحيطة بها من خلال إستهلاكها لكميات كبيرة من المواد الخطرة التى تحتوي فى تداولها على الكثير من المخاطر التى قد يتعرض إليها سواء العاملين أو المحيطين بها

لذا فقد قام جهاز شئون البيئة بوضع خطة متكاملة لإدارة المواد الخطرة بمصر لتمكينه من تحقيق أهدافه التى قد وردت بقانون 4 لسنة 1994 ، هذا وقد إشتملت الخطة على النقاط التالية تحت مسمى (نظام معلومات وإدارة المواد الخطرة المصري)

بناء قاعدة بيانات تشتمل على 1817 مادة كيميائية تتعامل بها 6 وزارات + مصلحتى الجمارك والدفاع المدني -
بناء نظام آلي متكامل لإدارة المواد الخطرة بمصر -
بناء نظام آلي لإصدار التصاريح الجمركية -
بناء نظام لتوحيد قوائم المواد الخطرة -
إقامة شبكة معلومات تضم الوزارات المتعاملة فى المواد الخطرة وهي (الزراعة، الصناعة، الكهرباء(هيئة الطاقة الذرية) ، الداخلية، الصحة، البترول بالإضافة إلى مصلحة الجمارك والدفاع المدني) -
مراقبة وتقييم ومراجعة النظام -
إصدار خطوط إرشادية -
قاعدة معلومات تشمل إدارة المواد الخطرة المستوردة والمنتجة محلياً بالإضافة لقاعدة بيانات للمخازن وربطها بنظام معلومات جغرافى وأيضاً بالموانئ لتحديد الطرق المستخدمة لنقل هذه المواد  -
مراقبة ومتابعة المنشآت لتطوير معايير السلامة لديها -

ويساعد هذا النظام على تقليل الحوادث أو الحد منها تماماً والتى قد ينتج عنها تلوثات بيئية خطيرة وأيضاً كيفية التعامل مع الكوارث البيئية مثل (الإنسكاب ، الحريق ، الإنفجار،..) وأيضاً الخطوات السريعة والسيطة فى الإسعافات الأولية فى حالة الحوادث البيئية وكيفية المعالجة الطبية السريعة ، بالإضافى لكيفية التخلص من هذه المواد الخطرة 

:عمل قوائم موحدة للمواد الخطرة وتشتمل على .
القائمة (أ) مواد ممنوع دخولها لبلاد -
القائمة (ب) مواد تدخل البلاد بتصريح -
القائمة (ج) مواد تدخل البلاد بدون تصريح -
عمل برامج تدريب وتوعية للمتعاملين مع المواد الخطرة  .
عمل Web-Site على شبكة الإتصال العالمية لتوعية ومساعدة المتعاملين مع المواد الخطرة  .
إنتاج قرص مدمج CD-ROM تشتمل على قاعدة البيانات بالإضافة إلى نموذج الإفراج الجمركى الموحد - الإجراءات المطلوبة لإستخراج التصريح - القانون رقم 4 لسنة 1994 .
تحديد كمية المواد التى دخلت البلاد ومناطق توزيعها طبقاً للوزارة المصدرة للتصريح وبالتالى عمل خطة مواجهة الطوارئ مع تحديد كيفية التعامل معها .
القوائم الخاصة للمواد الخطرة للوزارات المعنية - قواعد البيانات العالمية وإمكانية الدخول عليها من خلال القرص المدمج - تليفونات غرفة الطوارئ فى جهاز شئون البيئة ، الدفاع المدنى ، مراكز الإسعاف - عرض بالفيديو لتقسيمات المواد الخطرة وبطاقات التعريف الخاصة بها وكذلك العبوات ، مواجهة الطوارئ فى حالة التسرب والإنسكاب - تقييم الأثر البيئى .
:إصدار صحيفة مواجهة الطوارئ لكل مادة على حده وتشتمل على الآتى .
أسم المادة وتصنيفها طبقاً للتقسيم العالمى ودرجة الخطورة والبطاقة الدالة على ذلك -
رقم CAS NO ، UN NO -
الأخطار المحتمل حدوثها على الصحة فى حالة الانفجار أو الحريق - السلامة العامة - الملابس الواقية - إخلاء المنطقة فى حالة التسرب - أو الحريق -
:مجابهة الطوارئ فى حالة
.الحرائق الصغرى والكبرى
.الحرائق فى وسيلة النقل
.التسرب أو الإنسكاب
.الإسعافات الأولية والمعالجة الطبية
.معالجة المخلفات والتخلص النهائى
.تليفونات مراكز الطوارئ
-

:إمتداد المرحلة الأولى
نجاح التنفيذ العملى للمرحلة الأولى من النظام تتطلب ضرورة الاستمرارية فى بناء قواعد البيانات الخاصة بـ
.قاعدة بيانات للمستوردين
.قاعدة بيانات للمخازن

تحديد الطرق الخاصة بنقل المواد الخطرة وربطها بنظام المعلومات الجغرافى GIS والتى ستؤدى إلى 

تتبع كامل لمسار المواد الخطرة بداية من دخولها البلاد حتى التخلص النهائى من متبقياتها
تحديد الطرق الخاصة بنقل المواد الخطرة واتخاذ كافة الإجراءات التى تؤمن نقلها
تحديد المخاطر التى قد تنتج نتيجة تداول ونقل هذه المواد وبالتبعية وضع خطة الطوارئ المناسبة لمواجهة الأخطار التى قد تنتج