للاتصال   |   خريطة الموقع   | 
 

النهج الإستراتيجي الخاص بالإدارة الدولية للكيماويات (SAICM)

التقارير

في اجتماعـــه الحادي والعشـرين تبنى الـ UNEP GC القــــرار 21/7 الذي طالب ببحث ضرورة وضع منهاج إستراتيجي للإدارة الدولية للكيماويات (SAICM) وذلك لدراسته في الجلسة السابقة الخاصة للمجلس الحاكم للـ UNEP والمنتدى العالمي الوزاري للبيئة (GMEF) في فبراير عام 2002. ولقد تم إثارة العديد من القضايا الخاصة بالأوجه المتعددة للإدارة الدولية للكيماويات والتي تشمل العلاقات بين :

  • الجهات القانونية العالمية المختلفة (مثل اتفاقيات بازل, روتردام, استكهولم وبروتوكول مونتريال ).

  • الجهات القانونية العالمية والإقليمية (مثل بروتوكولات الـ UNECE واتفاقيات البحار الإقليمية التابعة للـ UNEP).

  • الهيئات والمؤسسات صاحبة برامج الكيماويات (مثل الـ ،UNEP،IFCS، IOMC).

  • منهاج الـ (SAICM) المقترح وبيان باهيا الخاص بالسلامة الكيماوية التابع للـ IFCS وأولويات العمل بعد عام 2000.

  • المنظمات المسئولة عن سياسات الكيماويات وغيرها المسئولة عن برامج التنمية ونتيجة لذلك طالب برنامج الـ UNEP الحكومات ومنظمات الـ IGOS وغيرها من الجهات المعينة بتقديم آرائها الخاصة بالحاجة لتطبيق منهاج الـ (SAICM) وبالتعليق على القضايا الرئيسية والفرص والضرورات و / أو الأهداف التي قد يتناولها المناهج واتفقت جميع الجهات تقريبا والتي تشمل 45 من الحكومات و6 من منظمات الـ IGOS و9 من منظمات الـ NGOS واثنتين من الجهات الأخرى التي جاء منها الرد على ضرورة تطبيق الـ (SAICM) وحددت العديد من القضايا ذات الصلة وهذه تشمل ما يلي:

  • وجود رابطة بين الإدارة السليمة للكيماويات والتنمية المستدامة : تلعب الكيماويات دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم كله كما أنها أساسية للتنمية المستدامةالتي قد تتأثر سلبيا بالحد من الكيماويات أو تقليل استخدامها. وهكذا ، فإن وجود منهاج الـ (SAICM) يمكنه أن يساعد الدول فى استخدام أفضل الموارد المتاحة لحماية البيئة وصحة الإنسان في سياق التنمية المستدامة. واقترحت بعض الجهات التي جاء منها الرد التأكيد على زيادة أولوية تحقيق السلامة الكيماوية فى استراتيجيات التنمية الوطنية "والبرامج الرسمية للمساعدة على التنمية" وعلى تحقيق التناسق مع المناهج الدولية الخاصة بالسلامة الكيماوية واقترحت أيضا ربط المساعدة الاقتصادية للدول الأقل تقدماً بالالتزام بمناهج إدارة الكيماويات المتفق عليها دوليا.

  • هناك حاجة لوضع مناهج عالمي لتناول الطبيعة العالمية لقضايا الكيماويات وللحد من المخاطر على الصحة والبيئة : بما أن الكيماويات تنتج ويتم الاتجار فيها واستخدامها عالميا وبما أنها عند انبعاثها إلى البيئة يمكنها أن تعبر الحدود الدولية لذا فإن آثار إنتاج الكيماويات واستخدامها والتخلص منها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية تتطلب ضرورة وجود منهاج الـ (SAICM).

  • إن نمو حجم التجارة العالمية للكيماويات يصاحبه تغيرات سريعة فى أنماط إنتاجها واستخدامها في كل من الدول النامية والمتقدمة : لذا فإن وجود سوق عالمية للكيماويات وزيادة استخدامها والاعتماد عليها وزيادة المشكلات المتعلقة بإدارة الكيماويات والتخلص منها جمعيا تلزم وجود منهاج الـ (SAICM).

  • هناك حاجة لتحديد الأولويات وزيادة التركيز والتطابق فى الإدارة الدولية للكيماويات : وكمثال واحد لهذه النقطة نذكر أنه عند تناول أولويات العمل الدولية والتى حددها الـ IFCS في أكتوبر 2000 في "أولويات العمل فيما بعد عام 2000" وفى "بيان باهيا الخاص بالسلامة الكيماوية" (الجزء 40304) كان من الملاحظ أن توصيات الـ IFCS و IOMC لم تكن بالضرورة مصدقا عليها من جانب الهيئات الحاكمة للـ IOMC مما يؤدى إلى نقص في الموارد اللازمة للتنفيذ في بعض الحالات

  • هناك حاجة لتحقيق التجانس والتنسيق على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لتحديد الثغرات والحد من تكرار العمل وزيادة كفاءة الهيئات المختلفة واتحادها : أشارت بعض الجهات إلى ضرورة تحقيق التجانس والتطابق بين الاتفاقيات وبين العلاقات المقترحة بين الجهات العالمية المتعددة والجهات القانونية الإقليمية وبين منظمات الـ IGOS وغيرها من الهيئات الدولية صاحبة برامج الكيماويات. وهناك اقتراحات أخرى من بينها دعم متطلبات التقرير ، وضع جداول زمنية لاجتماعات الاتفاقيات ذات الصلة ، تحقيق التعاون والميزانية المشتركة وتخطيط العمل وتوحيد مواقع أمانات الاتفاقيات.

  • ونادى البعض بضرورة خفض التكلفة الكلية الخاصة بالاتفاقيات الكيماوية وتناول القضايا العامة المشتركة (مثل الاستيراد والتصدير وقضايا التخلص من الكيماويات والاتجار غير المشروع فيها وعدم الالتزام بالاتفاقيات وفض المنازعات والالتزام بالمسئولية ودعم المؤسسات وتقديم المساعدة للدول النامية) وتناول كيماويات محددة بعينها والتي تتطلب اتخاذ تدابير عالمية (مثل الكيماويات التي تسبب التهتك الداخلي والملوثات غير العضوية الثابتة).

  • هناك حاجة لتحقيق التجانس بين الهيئات خارج نطاق إدارة الكيماويات : وبوجه خاص تمت الإشارة إلى ضرورة دعم العلاقات وتقويتها بين المنظمات الإقليمية والعالمية المسئولة عن وضع البرامج والسياسات الكيماوية والمنظمات المسئولة عن الأنشطة الأخرى ذات الصلة وخاصة برامج التنمية.

  • وسوف يكون تطبيق منهاج الـ SAICM ضروريا لتسهيل التفاعل بين جميع الجهات المعنية (الحكومات والصناعة والأكاديميات وعامة المجتمع .... الخ) لتحديد الأولويات المناسبة فى عملية إدارة الكيماويات.

  • سيكون منهاج الـ SAICM المرحلة المناسبة القادمة للعمل الخاص بالإدارة الدولية للكيماويات : أوضحت الاتفاقيات الحديثة مثل اتفاقيات روتردام واستكهولم الأهمية القصوى للجهات العالمية القانونية ذات الصلة بالكيماويات السامة والخطرة ونادت بعض الجهات بضرورة مناقشة "الخطوات القادمة" لتطوير الأجندة الكيماوية. وتم تحديد العديد من القضايا الحديثة التي تتطلب وجود منهاج عام (مثل التعاون مع الصناعة ، مسئولية الصناعة والاعتماد عليها ، تنفيذ المبدأ الاحتياطي ومبدأ الاستبدال والحد من المخاطر ، والمواد والمنتجات كمصادر لانبعاثات الكيماويات إلى البيئة ، ومناهج أشمل بدلا من التركيز على مواد بعينها).

  • يمكن لمنهاج الـ SAICM أن يقدم إرشادات ومعلومات تتعلق بالإدارة السليمة للكيماويات لكل من المنظمات الدولية والجهات الوطنية المسئولة : وقد تؤدى مثل هذه المعلومات إلى تحسين الإدارة الوطنية للكيماويات فى وجود معايير دولية بحيث تستفيد الدول التي تنقصها الموارد الفنية أو إطار العمل القانوني. وفى حالة نقص المعلومات الخاصة بالآثار التي تسببها آلاف الكيماويات المستخدمة على البيئة والصحة فإن من الضروري توافر العمل الدولي لتحقيق التكامل مع الأنشطة الوطنية وللتأكد من إطلاع جميع الدول على مثل هذه المعلومات عند إتاحتها لتمكين المناهج العامة من تحقيق الإدارة السليمة للكيماويات.

  • ويمكن لمنهاج الـ SAICM أن يتناول احتياجات الدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير لبناء قدراتها وتحقيق المساعدة الفنية والمالية للوفاء بمتطلبات حماية الصحة والبيئة في مجال السلامة الكيماوية : فإن الكثير من الدول النامية ينقصها الموارد وإطار العمل القانوني والقدرات الفنية والمعلومات اللازمة للإدارة السليمة للكيماويات ولمنع إلقاء المبيدات والكيماويات المحظور استعمالها في الدولة المنتجة أو التي يعتقد أنها تسبب آثاراً سيئة على الصحة والبيئة وبما أن إنتاج الكيماويات بكم كبير ينتقل من الدول المتقدمة إلى الدول النامية فقد يلزم الدول النامية أن تتوافر المساعدة الدولية لتنفيذ الإجراءات المناسبة للإدارة السليمة للكيماويات.

  • سوف يساعد منهاج الـ SAICM على تناول قضية الاتجار غير المشروع ويسهل الالتزام بالاتفاقيات البيئية المتعددة الجهات

  • سوف يقوم برنامج الـ SAICM بتحسين السلامة الكيماوية العالمية مع الحفاظ على الاهتمامات الاقتصادية للدول والقطاع الخاص : سوف تستفيد الصناعة كثيرا من هذا المنهاج العالمي العام.

  • هناك إمكانية أن تتقبل الصناعة المسئولية الزائدة فى مجال السلامة الكيماوية : فيمكن للصناعة أن تحسن من تنفيذ مبادرات السلامة الكيماوية مثل برنامج العناية المتكاملة (الجزء 50304) وأن تسعى لتحقيق الإنتاج الأنظف وفى نفس الوقت لا يؤثر ذلك على العمالة أو المنافسة. وهناك مفاهيم أخرى مذكورة تشمل مسئولية المنتج ، نبدأ "أن يدفع من يلوث" تطوير معايير دولية لطرح الكيماويات فى الأسواق ، وضع معايير أخلاقية لدى الدول المنتجة للكيماويات وضرورة نقل المسئولية من الحكومة إلى الصناعة.

  • يمكن لمنهاج الـ SAICM أن يتناول قضايا الرصد : قضمت المفاهيم وضع أنظمة ومؤشرات عالمية لتحديد المشكلات على المستويين الوطني والإقليمي ولتقييم فعالية تنفيذ التدابير الدولية.

  • سوف يقوم برنامج الـ SAICM بتحسين السلامة الكيماوية العالمية مع الحفاظ على الاهتمامات الاقتصادية للدول والقطاع الخاص : سوف تستفيد الصناعة كثيرا من هذا المنهاج العالمي العام.

  • هناك إمكانية أن تتقبل الصناعة المسئولية الزائدة فى مجال السلامة الكيماوية : فيمكن للصناعة أن تحسن من تنفيذ مبادرات السلامة الكيماوية مثل برنامج العناية المتكاملة (الجزء 50304) وأن تسعى لتحقيق الإنتاج الأنظف وفى نفس الوقت لا يؤثر ذلك على العمالة أو المنافسة. وهناك مفاهيم أخرى مذكورة تشمل مسئولية المنتج ، نبدأ "أن يدفع من يلوث" تطوير معايير دولية لطرح الكيماويات فى الأسواق ، وضع معايير أخلاقية لدى الدول المنتجة للكيماويات وضرورة نقل المسئولية من الحكومة إلى الصناعة.

  • يمكن لمنهاج الـ SAICM أن يتناول قضايا الرصد : قضمت المفاهيم وضع أنظمة ومؤشرات عالمية لتحديد المشكلات على المستويين الوطني والإقليمي ولتقييم فعالية تنفيذ التدابير الدولية.

  • شعرت بعض الجهات بأن هناك أوجه لمنهاج الـ SAICM موجودة بالفعل (مثل أولويات العمل التي حددها الـ IFCS) وأن عمل المنهاج يجب أن يركز أكثر على تحديد الأولويات والتعرف على الثغرات وتحسين التنسيق وتجنب تكرار العمل, وجهات أخرى أحست بعدم وضوح ما سوف يستتبعه تطبيق منهاج الـ SAICM وأوضحت مشتملات موارد دعم الآليات الدولية ورحبت بالمبادرات مثل أولويات الـ IFCSومراجعة الـ UNEP GC للإدارة البيئية الدولية. وأشارت جهات أخرى لضرورة وضع إجراءات إضافية وتطوير الأهداف والمبادئ لتحديد مجال عمل منهاج الـ SAICM وتحديد الكيماويات التي يجب تناولها وأخذ أنشطة المعمول بها في الاعتبار ودعم التعاون على المستويين الوطني والدولي وتقديم الإرشاد ولوضع مناهج ثابتة ومترابطة لإدارة الكيماويات على المستويين الوطني والدولي.

  • والأنشطة التالي ذكرها تم تحديدها لتكون ضمن عمل منهاج الـ SAICM مع أن الكثير منها موجود بالفعل ومعمول به :

  • تشجيع الحد من المخلفات والحد من المتبقيات من منبعها سواء عند تدويرها أو إعادة الانتفاع بها.

  • الإنتاج الأنظف والتحول عن الكيماويات عالية السمية إلى الكيماويات الأقل سمية أو التحول إلى البدائل من المواد الغير كيماوية.

  • حظر ومنع استخدام بعض الكيماويات

  • التخلص من مخزون الكيماويات المهجورة وغير المرغوب فيها وأيضا المبيدات والمنتجات غير المقصودة من المخلفات.

  • الاتجار غير المشروع ويشمل دعم التعاون الإقليمي في هذا الأمر ومنع التخلص منها أو تهريبها.

  • التذييل والتعبئة السليمة.

  • تعديل نقص البيانات العلمية الخاصة بالكثير من الكيماويات.

  • اتخاذ القرارات المبنية على أساس علمي فيما يتعلق بأولويات المستقبل والبحث لدعم هذا.

  • تطوير مناهج التقييم وخاصة المتعلقة بالكيماويات التي تسبب التهتك الداخلي.

  • تحسين عملية تقييم المخاطر ووضع إستراتيجية متجانسة لتقييم المخاطر والإبلاغ عنها.

  • تنقية قوائم الجرد ويشمل ذلك التطوير السريع لسجلات انبعاثات الملوثات ونقلها وقوائم جرد الانبعاثات والحد من الانبعاثات الكيماوية

  • تجانس المصطلحات الفنية والنوعية ومصطلحات نظام تصنيف الكيماويات وتذييلها.

  • الإرشادات الفنية الاحتياطية الخاصة بإدارة الكيماويات وبأفضل التقنيات وأفضل الممارسات البيئية.

  • التصديق على تنفيذ اتفاقيتي روتردام واستكهولم والآليات اللازمة لدعم التعاون بين الدول المتقدمة والنامية في الأمور المتعلقة بالصادرات والواردات من الكيماويات عند تحقيق التوافق مع اتفاقية روتردام وغيرها من الاتفاقيات.

  • تجانس خطط الإبلاغ والتقييم.

  • استخدام الأدوات الاقتصادية لدعم الممارسات الجيدة.

  • التقييم العالمي للزئبق وأخيرا.

  • التصديق على تعديلات بروتوكول مونتريال وتنفيذها.

  • ولاحظت الجهات أن بناء القدرات يعتبر عنصر هام فى تنفيذ الإدارة السليمة للكيماويات وأن بناء القدرات بالنسبة للدول التي تملك أنظمة قانونية فعالة يعتبر ضرورة إستراتيجية. وفى هذا الصدد أثارت هذه الجهات القضايا التالي ذكرها :

  • الحاجة إلى إدراك الاختلاف الكبير بين الدول المتقدمة والنامية فى خبرة إدارة الكيماويات ونقل التكنولوجي.

  • خطط التمويل لمشروعات بيئية محددة.

  • دعم القدرات الفنية والإدارية من خلال التدريب ونقل التكنولوجيا.

  • بناء القدرات للأنشطة المختلفة مثل التخطيط الإستراتيجي لإدارة الكيماويات وتقييم المخاطر وتقييم البنية الأساسية وعمليات وضع الأولويات.

  • ضرورة زيادة القدرات الفنية فى الدول النامية لضمان صنع القرار العملي المبنى على الأدلة العلمية.

  • إستراتيجية بناء القدرات لتحديث مستوى التعامل مع الكيماويات بما يتجاوز مبدأ "من المهد إلى اللحد" ولمساعدة التجانس الوطني والتوافق مع الـ MEAs.

  • تحسين الدخول إلى المعلومات المتاحة في الدول الأخرى والخاصة بالمواد الكيماوية من أجل بناء القدرات في الدول النامية مع الأخذ في الاعتبار الأوجه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

  • حماية الدول الأقل تقدما فيما يتعلق بإنتاج الكيماويات الخطرة والوضع الخاص للدول النامية المكونة من جزء صغيرة ويشمل ذلك خطر تلوث الشعاب المرجانية والمياه الجوفية والأنظمة الحيوية البحرية.

  • التعاون الفني فيما يتعلق مجالات الطوارئ والحوادث الصناعية والتدريب على نظام الـ APELL (التوعية والاستعداد لحالات الطوارئ على المستوى المحلى) في المجتمع.

  • الدخول إلى بدائل الكيماويات الخطرة والتكنولوجيا المتصلة بها.

  • مساعدة الدول النامية في حماية البيئة من الكيماويات الواردة من الدول المتقدمة مع الأخذ في الاعتبار تحول إنتاج بعض الكيماويات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.

  • دعم التعليم والبحث الخاص بتطوير المبيدات صديقة البيئة فى الدول النامية ويشمل ذلك منتجات مكافحة الآفات غير الكيماوية.

  • الفحص البيئي.

  • التخلص من مخزون المبيدات المهجورة وغير المصنفة والمخلفات السامة الأخرى والتخلص من الكيماويات والمبيدات وحاويات الكيماويات.

  • قلة أماكن التخزين المناسبة وقلة مواقع التخلص منها.

  • ضرورة وجود مراكز التحكم فى السميات وقطاع الصحة.

  • الآثار الصحية للكيماويات وخاصة المبيدات على الجهاز الإنجابي للمرأة الريفية.

  • منهاج متعدد الجهات وزيادة التوعية بين مستخدمي الكيماويات كالعمال والمزارعين.

  • ولوحظ أنه لتحقيق أهداف الفصل 19 من الأجندة 21 يلزم وجود موارد متزايدة وثابتة وتمت الإشارة إلى أن المشاركة المبكرة لأجهزة التمويل المتعددة الجهات فى أية مفاوضات مستقبلية هو أمر هام لتحقيق التنفيذ الفعال للاتفاقيات الدولية.

  • وبعـــد مناقشـــة هــذا الأمر فى الجلسة السابعة الخاصة للـ UNEP GC / GMEF (13-16 فبراير 2002) أقرت الحكومات ما يلى :

  • زيادة الحاجة لبناء القدرات الفعالة وتحقيق المساعدة الفنية لإعانة الدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير فى تنفيذ الأدوات القانونية الدولية لإدارة الكيماويات والمخلفات الخطرة ومواجهة التحديات المستقبلية فى مجال السلامة الكيماوية والتى تشمل حماية صحة الإنسان والبيئة.

  • حاجة جميع الدول إلى التمكن من الدخول إلى بدائل الكيماويات الخطرة الأكثر سلامة والمناسبة من حيث التكلفة وكذلك إلى التكنولوجيا ذات الصلة بها وسهولة الدخول لآخر التطورات والمعرفة المتعلقة بالمواد الخطرة وبدائلها.

  • ولقد اتفقت الحكومات على زيادة تطوير منهاج SAICM والتصديق على بيان باهيا الخاص بالسلامة الكيماوية وأولويات العمل بعد عام (2000) التابع لـ IFCS كأساس لهذا المنهج وقد تم تفويض الـ UNEP (بالتشاور مع المنظمات والجهات المعنية الأخرى التى تشمل الـ IOMC والحكومات والـ IFCS والـ GFF وأجهزة أخرى كبيرة مسئولة عن تمويل التعاون فى التنمية الدولية) لتحديد ما يلى :

  • التدابير الحالية أو المخطط لها على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لدعم الإدارة السليمة للكيماويات بالرجوع إلى وثائق الـ IFCS.

  • أية ثغرات في وثائق الـ IFCS أو فى تنفيذ هذه الأولويات وطرح علاج لأى من الثغرات المحددة. وأخيراً .

  • المشروعات الملموسة والأولويات فى سياق المنهج الإستراتيجى للإدارة الدولية للكيماويات والدعوة إلى (اجتماع إستشارى مفتوح لممثلى جميع مجموعات الجهات المعنية الخاضعين لإمكانية وجود موارد إضافية للميزانيات للمساهمة فى زيادة التطوير المبنى على هذه التحليلات) الخاصة بمنهاج الـ SAICM.

  • وهذا القرار أكد على ضرورة أن يقوم الـ SAICM بدعم إدخال قضايا السلامة الكيماوية فى أجنده التنمية وتحديد المقترحات الملموسة لدعم القدرات الخاصة بالإدارة السليمة للكيماويات والتكنولوجيا ذات الصلة فى جميع الدول مع الأخذ فى الاعتبار الاختلافات الكبيرة فى القدرات بين الدول المتقدمة والنامية فى هذا المجال.

  • وبالإضافـــة إلى ذلك فلقــــد دعا كــل مــــن الـ GC / GMEF قمة العالم للتنمية المستدامة (WSSD) لتحقيق ما يلى:

  • التصديق على تطوير اكثر للـ SAICM ووثائق الـ IFCS كأساس لهذا المنهج.

  • تشجيع المشاركة الفعالة للأجهزة الرئيسية المسئولة عن تمويل وتوصيل التعاون الدولى فى مجال التنمية وغيرها من الأجهزة ذات الصلة.

  • مطالبة جميع الحكومات وغيرها من الجهات ذات الصلة بأخذ التدابير الفورية لتنفيذ أنشطة الأولويات التى تم تحديدها.

  • و لقد تبنت قمة الارض للتنمية المستدامة WSSD المنعقدة فى جوهانسبرج بجنوب افريقيا سبتمبر 2000 عمل خطة تنفيذ شاملة و إستجابة لمطلب الUNEP قامت بتحديد هدفاً يقضى بأنة بحلول عام 2020 سيكون استخدام الكيماويات وإنتاجها محكوماً بالطرق التى تؤدى إلى الحد من المخاطر الجسيمة على صحة الإنسان والبيئة باستخدام إجراءات لتقييم المخاطر على أساس علمى وإجراءات لإدارة المخاطر على أساس علمى أيضا مع اخذ مبدأ الاحتياط فى الاعتبار كما حدده المبدأ رقم 15 من بيان ريو الخاص بالبيئة والتنمية وتدعم الدول النامية فى زيادة قدراتها للإدارة السلمية للكيماويات والمخلفات الخطرة وذلك بتقديم المساعدة الفنية التمويلية.

  • صدقت على زيادة تطوير الـ SAICM المبنى على أساس وثائق الـ IFCS بحلول عام 2005 وشجعت الـ IFCS , UNEP وغيرهما من المنظمات الدولية التى تعمل فى مجال إدارة الكيماويات والمنظمات الدولية ذات الصلة أن تتعاون جمعياً عن قرب فى هذا الصدد وبالطريقة المناسبة وفى جلسته الثانية والعشرين فى فبراير 2003 قام المجلس الحاكم للـ UNEP بما يلى:

  • الاتفاق على الاستمرار فى العمل من اجل تطوير منهاج الـ SAICM والتأكيد على ضرورة تحديد مجاله بوضوح مع الأخذ فى الاعتبار الأوجه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لإدارة الكيماويات مع العمل على الإسهام فى التنمية المستدامة.

  • الاتفاق على ضرورة مراجعة هذا المنهاج بانتظام لتقييم التقدم فى عملية تحقيق السلامة الكيماوية فى ضوء الأهداف التى حددتها قمة الـ WSSD و بالتعاون مع العمليات الأخرى ذات الصلة.

  • التصديق على مفهوم عملية التشاور المفتوحة والتى تشمل ممثلى مجموعات الجهات المعنية على أن تأخذ هذه العملية شكل اجتماعات تمهيدية وانعقاد مؤتمر دولى.

  • الدعوة إلى تحقيق المشاركة بين منظمات الـ IOMC والحكومات والـ IFCS والـ GEF وغيرها من الأجهزة الرئيسية المسئولة عن تمويل وتسليم التعاون الدولى فى مجال التنمية والمنظمات والجهات المعنية الأخرى.

  • الإشارة إلى أهمية تحقيق التنسيق بين عملية تطوير الـ SAICM للإدارة الدولية للكيماويات وعمل اتفاقية فينيا وبروتوكول مونتريال التابع لها واتفاقيات روتردام واستكهولم وبازل مع اخذ مسئولياتها على التوالى فى الاعتبار.

  • مطالبة الـ UNEP بما يلى :

  • جمع عناصر منهاج الـ SAICM الممكنة لاعتبارها ودراستها فى الاجتماع التمهيدى الأول ودعوة الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة وغيرها للمساهمة فى عملية جمع تلك العناصر.

  • التأكد من بقاء عملية تطوير منهاج الـ SAICM مفتوحة وواضحة وشاملة موفرة الفرص لجميع الجهات المعنية للمشاركة فى العمل الفعلى.

  • وضع تقرير خاص بعملية التقدم المحرز فى الجلسة الخاصة الثانية للـ GC/GMEF عام 2004

  • وضع تقرير عن التقدم والنتائج الخاصة بالاجتماعات التمهيدية وتقديمها للجلسة الثالثة والعشرين للمجلس الحاكم عام 2005.

  • الاقتراح بأن تقوم الأطراف المنعقدة باعتبار عقد المؤتمر الدولى بالترابط مع الجلسة التاسعة الخاصة لـGC/GMEF فى بداية 2006 باعتبار الأخير كطرف المؤتمر المسئول عن وثيقة الـ SAICMالكاملة نيابة عن الـUNEP ودعوة الهيئات الحاكمة للمنظمات الأخرى ذات الصلة بالتصديق عليها واستجابة لهذا القرار قامت الـ UNEP بالاتصال بالحكومات وبالـ IFCS/IOMC والـUNDPوالبنك الدولى وغيرها من المنظمات ذات الصلة لطلب المساهمة فى جمع البيانات المبدئية لمنهاج الـ SAICM لدراستها فى الاجتماع التمهيدى الأول ويعمل ممثلوا المنظمات السبع للـ IOMC والـ IFCSوالـ UNDP والبنك الدولى كلجنة التوجيه الخاصة بتناول الاستعدادات العملية لعملية الـ SAICM. و وقاموا بعقد اجتماع للمعلومات والتشاور بين الجهات المعنية فى جينف بسويسرا (29 أبريل 2003) وبعمل الترتيبات العملية لعقد مؤتمر تمهيدى للـ SAICM فى بانكوك بتيلاند (9 - 13 نوفمبر 2003) وهكذا فان هناك تفويضا مؤكدا بالسعى فى مبادرة منهاج الـ SAICM وتم توثيق الرابطة بين السياسة وعناصر التنمية بصورة واضحة كما تم إثبات تحقق الفائدة على المستوى السياسي في تشكيل أجنده الكيماويات الدولية المستقبلية.

التقارير

خطة العمل الوطنية لتنفيذ النهج الإستيراتيجى للإدارة الدولية للكيمياويات SAICM

.

خطة العمل الإفريقية لتنفيذ النهج الإستيراتيجى للإدارة الدولية للكيمياويات SAICM

.

خطة العمل العربية لتنفيذ النهج الإستيراتيجى للإدارة الدولية للكيمياويات SAICM

.

المؤتمر الوزاري الدولي الأول لإقرار النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للكيماويات والذي عقد في دبي في الفترة من 4-6 فبراير 2006.
  (صور لقاءات معالى الوزير على هامش المؤتمر)

.

تقرير الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لوضع نهج استراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية - ڤيينا، 19 - 24 أيلول/سبتمبر 2005

.

مشروع إعلان القاهرة الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بشأن النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للكيماويات

.

تقرير المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية عن أعمال دورته الأولى ICCM

.

تقرير حول الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية الخاصة بإعداد
"المنهجية الإستراتيجية للإدارة الدولية للكيماويات" SAICM
الذي عقد خلال الفترة من 19-24/9/2005
فيينا ـ النمسا

.

أعلى الصفحة

الصفحة الرئيسية
عن الوحدة
النهج الإستراتيجي للكيماويات
الاتفاقيات الدولية 
استكهولم
روتردام
مونتريال
بازل
أخرى
الزئبق
الرصاص
الكلور
الأحداث
تقارير وإصدارات
انجازات الوحدة
المنظمات الحكومية الدولية
مواقع
New Page 1

الموقع لمشروع منتهى، وهو منشور لأغراض أرشيفية.
لمزيد من المعلومات الحديثة ذات الصلة، يرجى زيارة www.eeaa.gov.eg