للاتصال   |   خريطة الموقع   | 
 

اتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة (POPs)

خلفية عامة

الهدف من الإتفاقية

نطاق الإتفاقية

إجتماعات لجنة التفاوض الحكومية

حالة الإتفاقية

إلتزامات الأطراف بالنسبة للإتفاقية

نص الإتفاقية

خلفية عامة

تم التصديق على هذه الاتفاقية فى 22 مايو عام 2001 ومازالت "لجنة التفاوض متعددة الحكومات" التى قامت بتطويرها تجتمع سنويا للاعداد لبداية سريعة لانعقاد أول مؤتمر للأطراف بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وهدفها العام هو حماية صحة الانسان والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة (POPs) وسوف تلتزم الدول الأطراف بأخذ التدابير المتعلقة بعدد اثنى عشر من الكيماويات المحددة (كمجموعة مبدئية) والتى تشمل المبيدات المنتجة عن قصد والكيماويات الصناعية (الألدرين والكلوردين والـ DDT والديلدرين والاندرين والهيبتا كلور والهكساكلورو بنزين والميركس والـ PCPs والتوكسافين) والانبعاثات المنتجة بدون قصد من العمليات الصناعية وعمليات الاشتعال مثل (الديوكسين والفيوران والهكساكلوروبنزين والـ POPs). وهناك أهداف محددة للاتفاقية تخص نوعى الـ POPs وكذلك المخزون منها والنفايات الناتجة.
والهدف من الاتفاقية فيما يتعلق بملوثات الـ(POPs) المنتجة عن قصد هو تقليل إنتاجها واستخدامها وكل الدول ا؟لأطراف ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لتقليل أو منع إنتاج واستخدام كل من الكيماويات المحددة فى الاتفاقية وحظر الاتجار فيها. وتحدد الاتفاقية بعض الحالات الاستثنائية والتى يكون لأغلبها وقتا معينا ومتطلبات أخرى. والدول الأطراف التى لديها خطط تنظيمية وخطط تقييم يلزمها اتخاذ بعض الإجراءات القانونية لمنع إنتاج واستخدام ملوثات (POPs) جديدة. أما الدول التى لديها خطط تقييم للكيماويات الصناعية والمبيدات المتواجدة فيلزمها استخدام معايير الغربلة الخاصة بالاتفاقية للتعرف على ملوثات الـ (POPs) المحتملة فى أسرع وقت ممكن فى برامج التقييم الخاصة بها.
والهدف من الاتفاقية فيما يتعلق بملوثات الـ(POPs) المنتجة بدون قصد هو تقليل انبعاثات الكلية الناتجة عن مصادر الاستخدامات البشرية والتخلص منها نهائيا إن أمكن. وتلتزم الدول الأطراف بوضع خطة عمل خلال عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ تقوم من خلالها بتحديد وتصنيف وتناول انبعاثات الـ (POPs) ثم تقوم بتنفيذ هذه الخطة ودعم تطبيق الإجراءات اللازمة للوصول بمستوى الانبعاثات إلى درجة واقعية ومقبولة وللتخلص من مصادرها ودعم تطوير واستخدام مواد معدلة وكذلك منتجات وعمليات بديلة لمنع تكون وانبعاث ملوثات الـ (POPs). وعلى الدول الأطراف أن تقوم أيضا بتطوير واستخدام أفضل التقنيات المتاحة (BAT) للمصادر الجديدة فى عناصر المصادر الصناعية السبقه والتى تزيد فيها إمكانية تكوين وانبعاث الـ (POPs) على أن يتم تحقيق هذه المتطلبات خلال أربعة سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ وأن تقوم بتطوير استخدام الـ (BAT) للمصادر الجديدة فى عناصر المصادر الصناعية وعددها ثلاثة عشر مصدرا والتى تزيد فيها إمكانية تكوين وانبعاث الـ (POPs) وأيضا دعم استخدام الـ (BAT) للمصادر المتاحة خلال عناصر المصادر الصناعية المحددة وعددها عشرون مصدرا ودعم استخدام أفضل الممارسات البيئية (BEP) لجميع المصادر المتاحة والجديدة خلال عناصر المصادر الصناعية المحددة والتى يصل عددها إلى عشرين عنصرا.
والهدف الثالث للاتفاقية هو ضمان إدارة سليمة بيئياً لمخزون الـ (POPs) من الإنتاج المقصود وللنفايات والمنتجات والمواد التى هى على وشك أن تصبح من النفايات والتى تتكون من أو تحتوى على أو الملوثة بالـ (POPs) سواء المنتج منها عن قصد أو عن غير قصد. وعلى الدول الأطراف أن تقوم بوضع وتطوير استراتيجيات خاصة بتحديد المخزون والمنتج والمواد المستخدمة والنفايات التى تحتوى على الـ (POPs) وأن تقوم بالتعامل مع المخزونات بطريقة سليمة بيئيا حتى تصبح من النفايات ثم التعامل مع تلك النفايات بطريقة سليمة بيئيا والتخلص منها بطريقة تقضى على ما تحتويه من مركبات الـ (POPs) أو بأى طريقة أخرى سليمة بيئيا، وأن تقوم أيضا بمنع إعادة تدوير الـ (POPs) أو استصلاحها أو إعادة استخدامها بطريقة مباشر أو استخدامها لأغراض أخرى وأن تطلب بأن يكون نقل هذه المواد عبر الحدود الدولية متماشيا مع القوانين الدولية مثل اتفاقية بأزل وأن تقوم بتطوير استراتيجيات لتحديد المناطق الملوثة ومعالجة هذا الأمر - مع أنه غير مطلوب - فى حالة محاولة ذلك بطريقة سليمة بيئياً.
وعلى الدول الأطراف أن تقوم بدعم وتسهيل التوعية العامة والتعليم والمشاركة فى البحث والتطوير والرصد والتعاون ومشاركة المساهمين فى تطوير والعمل بخطط التنفيذ. وفى المستقبل سيتم إضافة مركبات (POPs) جديدة إلى الاتفاقية عن طريق تطبيق معايير علمية وعملية محددة لتقييم المركبات التى تقترح الدول الأطراف ضمها إلى قائمة الاتفاقية. وسوف يتم تقييم فعالية الاتفاقية باستخدام البيانات الخاصة بنقل الـ (POPs) فى البيئة إقليميا وعالمياً والخاصة بتواجدها ومستوياتها فى البيئة والوسائط البيولوجية. وتضع الاتفاقية آلية مادية لمساعدة الدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير فى الوفاء بالتكاليف المتعلقة بتنفيذ التزامات الاتفاقية وتحدد مرفق البيئة العالمى (GEF) كهيئة أساسية مؤقتة للآلية المادية.

أعلى الصفحة

الهدف من الاتفاقية

حماية صحة الإنسان والبيئة من مخاطر الملوثات العضوية الثابتة.

أعلى الصفحة

نطاق الاتفاقية

يدخل فى نطاق الاتفاقية بشكل مبدئى 12 مادة من الملوثات العضوية الثابتة مقسمة إلى ثلاث مرفقات كالتالى:

المرفق (أ) (الدرين، كلوردان، دلدرين، اندرين، هبتاكلور، مايركس، توكسافين، هكساكلوروبنزين، ثنائيات الفينيل متعددة الكلور).

المرفق (ب) (د. د. ت)

المرفق(ج) (الدايوكسين، الفيوران، هيكساكلوربنزين، ثنائيات الفينيل متعددة الكلور)

أعلى الصفحة

اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية INC

تم الإعداد لدراسة عمل تحرك دولى فى سنة 1995 تجاه الملوثات العضوية الثابتة. 

.

دراسة عمل الإتفاقية فى فبراير 1997. 

.

عمل اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولى ملزم قانوناً لتطبيق التدابير الدولية على ملوثات عضوية ثابتة معينة. 

.

(1) الدورة الأولى INC1 في مونتريال (كندا) 29 يوليوـ 3يوليو1998. 

(2) الدورة الثانية INC2 فى نيروبى (كينيا) 25ـ29/يناير سنة 1999. 

(3) الدورة الثالثة INC3 فى جنيف (سويسرا) 6ـ11/سبتمبر سنة1999. 

(4) الدورة الرابعةINC4 فى بون (ألمانيا) 20ـ25 / مارس سنة 2000. 

(5) الدورة الخامسة INC5 جوهانسبرج (جنوب افريقيا) 4-12/ ديسمبر سنة2000. 

(6) المؤتمر الدبلوماسى Diplomatic Conference استكهولم (السويد) 22ـ23/ مايو2000. 

(7) الدورة السادسة INC6 فى جنيف (سويسرا) فى 17-21 / يونيه سنة2002. 

(8) الدورة السابعة INC7 فى جنيف (سويسرا) فى 14-18/يولية سنة 2003. 

أعلى الصفحة

حالة الاتفاقية

1) دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 17/5/2004 وتم عقد مؤتمر الأطراف الأول في مايو 2005.

2) وقعت 151 دولة على الاتفاقية.

3) صدقت 111 دولة على الاتفاقية.

أعلى الصفحة

التزامات الأطراف بالنسبة للاتفاقية

التدابير لخفض الإطلاقات المقصودة من الإنتاج والاستخدام  

1)

يجب اتخاذ التدابير القانونية و الادارية للقضاء علي انتاج و استخدام و استيراد و تصدير المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الف و الحد من انتاج واستخدام المواد الكيميائية المدرجة في المرفق باء من الاتفاقية.أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء لا تستورد إلا:  

(‌أ) لغرض التخلص السليم بيئياً. 

(‌ب) أو لاستخدام أو لغرض مسموح به للدولة (الطرف في الاتفاقية). 

سجل الإعفاءات المحددة  

2)

يجب انشاء سجل لتحديد الاطراف التي لها اعفاءات خاصة طبقا للاتفاقية علي ان يتضمن قائمة بأنواع الاعفاءات المحدد ة و قائمة بتواريخ انتهاء كل اعفاء محدد.
وبالنسبة لمصر فلا يوجد سجل اعفاءات محددة نتيجة للمنع التام لكل المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الف والمرفق باء من الاتفاقية طبقا للقوانين سابقة الذكر.  

في مجال اتخاذ تدابير لخفض الاطلاق من الانتاج غير المقصود للملوثات العضوية الثابتة او القضاء عليها  

3)

وضع خطة عمل كجزء من خطة التنفيذ الوطنية في غضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية علي أن تتضمن الآتي:  

(‌أ) تقييم الإطلاق الحالي والمتوقع. 

(‌ب) تقييم لمدى ملاءمة القوانين والسياسات المتعلقة بادارة حالات الاطلاق 

(‌ج) وضع استراتيجيات للوفاء بالالتزامات المطلوبة مع تشجيع التعليم والتوعية والتدريب بشأنها. 

(‌د) استعراض تلك الاستراتيجيات ومدي نجاحها في الوفاء بالالتزامات وادراك ذلك في التقارير التي تقدم كل خمس سنوات طبقا لبنود الاتفاقية. 

(‌ه) وضع جدول لتنفيذ خطة العمل بما فيها الاستراتيجيات والتدابير المحددة. تطوير و استخدام المواد و المنتجات والعمليات البديلة أو المعدلة لمنع تكون وإطلاق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم، مع مراعاة التوجيهات العامة بشأن تدابير المنع وخفض الإطلاق الواردة في المرفق جيم من الاتفاقية. 

(‌و) تشجيع استخدام أفضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية.  

تدابير لتخفيض الإطلاق من المخزونات و الفضلات او القضاء عليه 

4)

يجب علي الدولة وضع استراتيجيات ملائمة لتحديد: 

(‌أ) المخزونات التي تتكون من، أو تحتوي على، المواد الكيميائية المدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء.  

(‌ب) المنتجات والمواد المستخدمة، والنفايات المكونة من أو المشتملة على، أو الملوثة بمادة كيميائية مدرجة في أي من المرفقات ألف أو باء أو جيم. 

(ج)كما يجب على الدولة إدارة المخزونات,حسب الاقتضاء,بطريقة آمنة وسليمة بيئياً واتخاذ التدابير المناسبة التى تكفل أن هذة النفايات بما فيها من منتجات ومواد عندما تصير نفايات ان يتم تناولها وجمعها ونقلها وتخزينها بصورة سليمة بيئياً ويتم التخلص منها بطريقة سليمة بيئياً .  

خطط التنفيذ 

5)

(‌أ) تلتزم الدولة بوضع خطة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية, واحالتها الي مؤتمر الاطراف في غضون سنتين من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.  

(‌ب) يتم التعاون مع اصحاب المصلحة علي الصعيد الوطني بما في ذلك المجموعات النسائية والمجموعات العاملة في مجال صحة الاطفال لتيسير وضع وتنفيذ خطة التنفيذ الوطنية. 

إدراج المواد الكيميائية في المرفقات الف وباء و جيم 

6)

يجوز التقدم بمقترحات الي أمانة الاتفاقية لادراج مادة كيميائية او اكثر في المرفقات الف وباء و جيم, علي ان يتضمن المقترح بيانات عن المادة وثباتها وتراكمها الاحيائي واحتمال انتقالها البيئي بعيد المدي وآثارها الضارة, حيث تقوم الأمانة في حالة اقتناعها بالمقترح بإحالته إلي لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة.  

تبادل المعلومات 

7)

يجب علي الدولة تيسير أو تنفيذ تبادل المعلومات المتعلقة ب:  

(‌أ) خفض إنتاج واستخدام وإطلاق الملوثات العضوية الثابتة أو القضاء عليه.  

(‌ب) بدائل للملوثات العضوية الثابتة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمخاطرها وكذلك بتكاليفها الاقتصادية و الاجتماعية. 

(‌ج) تحديد مركز اتصال وطني لتبادل هذه المعلومات. 

(‌د) تقوم الأمانة بدور آلية تبادل المعلومات بشأن الملوثات العضوية الثابتة، بما فيها المعلومات المقدمة من الأطراف ومن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية 

في مجال الإعلام وتثقيف وتوعية الجمهور 

8)

(‌أ) يجب عمل برامج لتشجيع وتيسير البنود التالية : 

رفع الوعي لدي القيادات وصانعي القرار فيما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة. 

إتاحة وتوفير المعلومات للجمهورعن الملوثات العضوية الثابتة بمختلف الوسائل. 

رفع الوعي لدي الجمهورخاصة المرأة والطفل بشأن الملوثات العضوية الثابتة وآثارها على الصحة والبيئة. 

مشاركة الجمهور في التصدي للملوثات العضوية الثابتة وآثارها على الصحة العامة والبيئة, وتوفير الفرص لهم في المساهمة علي الصعيد الوطني في تنفيذ بنود الاتفاقية. 

تدريب العاملين والعلميين والمرأة والموظفين والإداريين علي كيفية التعامل مع الملوثات العضوية الثابتة. 

تبادل المواد التعليمية ومواد التوعية الجماهيرية الخاصة الملوثات العضوية الثابتة وبدائلها على المستويين الوطني والدولي. 

إتاحة الفرصة للجمهور للوصول الي المعلومات الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة وبدائلها وانشاء مراكز للمعلومات خاصة بذلك علي المستويين الوطني والاقليمي. 

إنشاء سجل إطلاق ونقل الملوثات العضوية الثابتة من اجل جمع ونشر المعلومات عن تقدير الكميات السنوية من المواد الكيميائية المدرجة بالاتفاقية والتي يتم اطلاقها او التخلص منها. 

فى مجال البحث والتطوير والرصد 

9)

(‌أ) تشجيع عمل البحوث المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة وبدائلها بشأن: 

مصادرها وإطلاقاتها فى البيئة ومستوياتها واتجاهاتها وانتقالها. 

أثارها على صحة البشر والبيئة. 

تأثيراتها الاجتماعية، الاقتصادية و الثقافية.. 

أسلوب خفض إطلاقاتها أو القضاء عليها. 

وضع منهجية لإجراء عمليات حصر للمصادر المولدة للموثات العضوية الثابتة وأساليب تحليلية لقياس مستوى الاطلاقات, وهذه المنهجية تتلخص في دعم الجهود الدولية والوطنية لتعزيز القدرات الوطنية على اجراء البحوث العلمية وتشجيع تبادل البيانات والتحليلات. تشجيع البحوث الموجهة نحو التخفيف من أثار الملوثات العضوية الثابتة على الصحة الانجابية واتاحها للجمهور. 

في مجال المساعدة التقنية 

10)

يجب علي الدول الاطراف في الاتفاقية أن تتعاون في توفير المساعدة التقنية لبناء وتطوير وتقوية قدرات الدولة علي تنفيذ التزاماتها وإنشاء مراكز إقليمية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.  

في مجال الموارد والآليات المالية 

11)

تقوم البلدان المتقدمة بتوفير موارد مالية جديدة واضافية لمواجهة التكاليف الاضافية لتدابير التنفيذ, من خلال تحديد آليات لتوفير الموارد المالية الكافية والمستدامة علي ان يوكل تشغيلها للكيانات الدولية القائمة والتي تقوم برصد وتقييم استخدام تلك الموارد, وتقديم تقارير منتظمة الي مؤتمر الاطراف عن كفاية واستدامة التمويل للأنشطة المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
تلتزم الدولة بتقديم الدعم المالي والحوافز المالية في حدود الامكانيات للانشطة الوطنية التي تعمل علي تحقيق اهداف هذه الاتفاقية.  

تقديم التقارير 

12)

(‌أ) يتم تقديم تقارير علي فترات دورية (في شكل يقرره مؤتمرالاطراف في اجتماعه الأول) إلي مؤتمر الاطراف عن:  

التدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية.  

عن فعالية هذه التدابير في تحقيق أهداف الإتفاقية.  

(‌ب) يجب تزويد مؤتمر الاطراف ببيانات رصد مقارنة عن وجود المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم وكذلك عن انتقالها في البيئة إقليمياً وعالمياً. وهذه الترتيبات. 

ينبغي تنفيذها على أساس إقليمي حيثما كان ذلك مناسبا، ووفقا للقدرات التقنية والمالية، باستخدام برامج وآليات الرصد القائمة إلى الحد الممكن.  

تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف عن نتائج أنشطة الرصد على أساس إقليمي وعالمي وعلى فترات يحددها مؤتمر الأطراف. 

(‌ج) يجري هذا التقييم على أساس المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية المتاحة، بما في ذلك: 

التقارير الوطنية ومعلومات الرصد.  

المعلومات عن عدم الإمتثال عملاً بالإجراءات المقررة بالاتفاقية. 

تقييم الفعالية 

13)

(أ) يقيّم مؤتمر الأطراف فعالية هذه الإتفاقية بعد إنقضاء أربع سنوات على بدء نفاذها وبانتظام بعد ذلك على فترات يقررها مؤتمر الأطراف.  

(‌ب) يجب تزويد مؤتمر الاطراف ببيانات رصد مقارنة عن وجود المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم وكذلك عن انتقالها في البيئة إقليمياً وعالمياً. وهذه الترتيبات:  

. ينبغي تنفيذها على أساس إقليمي حيثما كان ذلك مناسبا، ووفقا للقدرات التقنية والمالية، باستخدام برامج وآليات الرصد القائمة إلى الحد الممكن.  

. تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف عن نتائج أنشطة الرصد على أساس إقليمي وعالمي وعلى فترات يحددها مؤتمر الأطراف.  

(ج)يجري هذا التقييم على أساس المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية المتاحة، بما في ذلك:  

. التقارير الوطنية ومعلومات الرصد.  

. المعلومات عن عدم الإمتثال عملاً بالإجراءات المقررة بالاتفاقية.  

عدم الإمتثال 

14)

يقوم مؤتمر الأطراف، في أقرب وقت ممكن عملياً، بوضع واعتماد تدابير وآليات مؤسسية لتحديد عدم الإمتثال لأحكام هذه الإتفاقية ولمعاملة الدول الأطراف التي يثبت عدم امتثالها.  

المرفق ألف - الإزالة 

15)

(‌أ) أي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل مكونات لمواد مصنوعة أو سبق أن أصبحت مستخدمة قبل تاريخ بدء نفاذ الإلتزام الخاص بهذه المادة الكيميائية طبقا للإتفاقية، لا تعد مدرجة في هذا المرفق، الا بشرط أن يكون الطرف قد أخطر الأمانة بأن نوعاً معيناً من المواد لا يزال مستخدماً لديه. 

(‌ب) يجب ان تُخطر الأمانة بما اذا كان هناك إنتاج واستخدام وسيط لمادة كيميائية من هذا المرفق في نظام مغلق محدد الموقع و لا ينتظر أن تصل منها كميات كبيرة إلى البشر والبيئة, ولا يعد هذا إعفاء محددا. 

(ج)يجب القضاء على إستخدام المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور الموجودة في المعدات ( مثل المحولات، والمكثفات، والأوعية الأخرى المحتوية على كميات من المواد السائلة) بحلول عام 2025، تتخذ إجراءات القضاء على إستخدام المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلوروفقا للأولويات التالية: 

. بذل جهود متسمة بالتصميم لتحديد ووقف استخدام المعدات المحتوية على نسبة تزيد على 10 في المائة من المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور وبأحجام تزيد على 5 لترات.  

. بذل جهود تتسم بالتصميم لتحديد ووقف استخدام المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور بتركيز يزيد على 05ر0 في المائة وبأحجام تزيد على 5 لترات.  

. تحديد ووقف استخدام المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور بتركيز يزيد على 005ر0 في المائة وبأحجام تزيد على 05ر0 لتراً.  

. التقليل من حالات التعرض والأخطار الناجمة عن إستخدام المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور والتحكم فيه طبقا للتدابير التالية:  

- عدم الإستخدام إلا في معدات سليمة محكمة وإلا في مناطق يمكن فيها خفض خطر إطلاقها في البيئة إلى الحد الأدنى ومعالجته سريعا.  

- عدم الإستخدام في مناطق مرتبطة بإنتاج أو تجهيز الأغذية أو الأعلاف.  

- القيام باتخاذ كل التدابير المعقولة للحماية من حدوث خلل كهربائي يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حريق عند الإستخدام في مناطق آهلة بالسكان وفيها مدارس ومستشفيات، وكذلك بفحص هذه المعدات بصورة منتظمة للكشف عن احتمالات التسرب.  

. عدم تصدير أو إستيراد المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور إلا لغرض الإدارة السليمة بيئياً للنفايات.  

. عدم السماح باستعادة سوائل يزيد محتواها في المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور عن تركيز 005ر0 في المائة لغرض إعادة الاستخدام في معدات أخرى ، باستثناء ما يلزم لعمليات الصيانة والتصليح.  

. بذل الجهود لإدارة السوائل المحتوية على مركبات الفينيل متعدد الكلور والمعدات الملوثة بها والمحتوية على المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور بمحتوى يزيد 005ر0 في المائة ادارة سليمة بيئياً، وذلك في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز ذلك عام 2028.  

. يجب علي الدولة تقديم تقرير الي مؤتمر الأطراف عن التقدم المحرز في إزالة المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور كل خمس سنوات، علي أن ينظر مؤتمر الأطراف، حسب الإقتضاء، في هذه التقارير.  

المرفق باء - التقييد 

16)

(‌أ) أي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل مكونات لمواد مصنوعة أو سبق أن أصبحت مستخدمة قبل تاريخ بدء نفاذ الإلتزام الخاص بهذه المادة الكيميائية طبقا للإتفاقية، لا تعد مدرجة في هذا المرفق، الا بشرط أن يكون الطرف قد أخطر الأمانة بأن نوعاً معيناً من المواد لا يزال مستخدماً لديه.  

(‌ب) يجب اخطار الامانة بما اذا كان هناك إنتاج وإستخدام كميات من مادة DDT المدرجة في هذا المرفق كوسيط في نظام مغلق محدد الموقع يتحول كيميائياً في تصنيع مواد كيميائية أخرى، وهي مواد لا تظهر, ويجب ان يتضمن هذا الاخطار مايلي:  

. معلومات عن مجموع إنتاج وإستخدام هذه المادة الكيميائية أو تقديراً معقولاً لهذه المعلومات.  

. ومعلومات تتعلق بطبيعة عملية النظام المغلق محدد الموقع بما في ذلك كمية أي ملوثات غير متعمدة وغير متحولة للمادة الأولية للملوثات العضوية الثابتة في المنتج النهائي.  

. تقوم الأمانة بإتاحة هذه الإخطارات لمؤتمر الأطراف وللجمهور.  

. يتوقف هذا الإنتاج والإستخدام بعد فترة 10 سنوات، إلا إذا قدم الطرف المعني إخطاراً جديداً إلى الأمانة.  

. لا يعتبر هذا الإنتاج أو الإستخدلم إعفاء محدداً لإنتاج أو الإستخدام.  

(‌ج) بمنع إنتاج وإستخدام الـ دي.دي.تي إلا بالنسبة للأطراف التي تخطر الأمانة بإعتزامها إنتاج و/أو إستخدام هذه المادة وينشأ بموجب هذا سجل للـ دي.دي.تي ويكون متاحاً لاطلاع الجمهور.  

(‌د) يجب علي كل دولة ان تقصر انتاج و/أو استخدام الـ دي.دي.تي على مكافحة ناقلات الأمراض وفقاً للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن إستخدام الـ دي.دي.تي وذلك إذا لم يتوفر للدولة بدائل محلية آمنة وفعالة ومناسبة التكلفة ومتاحة.  

(‌ه) في حالة ما إذا قررت دولة غير مدرجة في سجل الـ دي.دي.تي أنها تحتاج إلى الـ دي.دي.تي لمكافحة ناقلات الأمراض، تخطر الأمانة بذلك في أقرب وقت ممكن كي تضاف في الحال إلى قائمة سجل الـ دي.دي.تي. ويخطر في الوقت ذاته منظمة الصحة العالمية.  

(‌و) يجب علي كل دولة تستخدم الـ دي.دي.تي ان تزود الأمانة ومنظمة الصحة العالمية كل ثلاث سنوات، بمعلومات عن الكمية المستخدمة وظروف ذلك الإستخدام ومدى صلته بإستراتيجية تلك الدولة المتعلقة بمكافحة الأمراض وذلك في شكل يقرره مؤتمر الأطراف بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية.  

(‌ز) يجب علي كل دولة تستخدم الـ دي.دي.تي وضع خطة عمل ينفذها بوصفها جزءاً من خطة التنفيذ وتشمل هذه الخطة:  

. إستحداث آليات تنظيمية وغيرها من الآليات لكفالة قصر إستخدام الـ دي.دي.تي على مكافحة ناقلات الأمراض.  

. تنفيذ تطوير المنتجات البديلة والأساليب والإستراتيجيات الملائمة بما فيها إستراتيجيات إدارة المقاومة لكفالة إستمرار فعالية هذه البدائل.  

. إتخاذ تدابير لتعزيز الرعاية الصحية ولتقليل حالات تفشي الأمراض.  

(‌ح) يجب علي كل دولة في حدود قدراتها، ان تعزز البحث والتطوير لمنتجات كيميائية وغير كيميائية بديلة آمنة وعلى أن تضع طرق وإستراتيجيات تتبعها الدول التي تستخدم الـ دي.دي.تي، تتناسب مع أحوال تلك البلدان وذلك بهدف التخفيف من العبء البشري و الإقتصادي الناتج عن المرض. وتشمل هذه البحوث:  

. البدائل أو مجموعات البدائل.  

. المخاطر على صحة الإنسان والآثار البيئية الناتجة عن مثل هذه البدائل.  

حيث تشكل البدائل الصالحة لمادة الـ دي.دي.تي مخاطر أقل على الصحة البشرية وتكون مناسبة لمكافحة الأمراض استناداً إلى الظروف السائدة في الأطراف المعنية ومدعمة ببيانات الرصد.  

المرفق جيم - الانتاج غير المقصود 

17)

(أ) فئات المصادرالصناعية التي لها قدرة عالية نسبياً على تشكيل وإطلاق المواد الكيميائية المدرجة في هذا المرفق في البيئة كنتيجة للإحتراق غير التام خلال العمليات الحرارية التي تشمل مواد عضوية وكلور:  

. أجهزة ترميد النفايات، بما في ذلك ترميد النفايات البلدية إلى الخطرة أو النفايات الطبية أو حمأة المجاري في مكان واحد.  

. أفران الأسمنت التي تحرق نفايات خطرة.  

. إنتاج لب الورق بإستخدام عنصر الكلور أو المواد الكيميائية المولدة لعنصر الكلور للتبييض.  

. العمليات الحرارية التالية في الصناعات المعدنية:  

- الإنتاج الثانوي للنحاس  

- مصانع الملبدات في صناعات الحديد والصلب  

- الإنتاج الثانوي للألمونيوم  

- الإنتاج الثانوي للزنك  

قد تكون مصادر إطلاق المواد الكيميائية المدرجة في هذا المرفق كالآتي:  

. حرق النفايات في العراء، بما فيها حرق مواقع دفن النفايات.  

. عمليات حرارية في الصناعات المعدنية لم تذكر في الجزء الثاني.  

. مصادر الإحتراق في المناطق السكنية.  

. إحتراق الوقود الأحفوري في غلايات المرافق والمنشآت الصناعية.  

. منشآت حرق الخشب وأنواع وقود الكتلة الأحيائية الأخرى.  

. عمليات معينة لإنتاج المواد الكيميائية تنطلق منها بصورة غير مقصودة ملوثات عضوية ثابتة تكونت بصورة غير مقصودة، وبخاصة إنتاج كلور الفينيل والكلورانيل.  

. محارق الجثث.  

. المركبات الآلية، ولا سيما التي تحرق الغازولين المحتوي على الرصاص.  

. تدمير جيف الحيوانات.  

. صبغ المنسوجات ( الجلود ) بالكلورانيل وصقلها بإنتزاع القلوية .  

. معامل تقطيع المركبات بعد نهاية عمرها.  

. حرق الكابلات النحاسية بدون لهب.  

. مصافي نفايات الزيوت.  

(ب)يوفر هذا المرفق توجيهاً عاماً للدول الاطراف بشأن منع أو خفض إطلاقات المواد الكيميائية المدرجة وذلك من خلال تدابيرعامة للوقاية تتعلق بأفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية كالآتي:  

. إستخدام تكنولوجيا قليلة النفايات.  

. إستخدام مواد أقل خطورة.  

. تعزيز إستعادة وإعادة تدوير النفايات والمواد المولدة والمستخدمة في عملية ما.  

. إستبدال المواد الوسيطة التي تكون ملوثات عضوية ثابتة أو حيث تكون هناك رابطة مباشرة بين المواد وإطلاق الملوثات العضوية الثابتة من المصدر.  

. الإعتناء بإدارة المنشأة وإعتماد برامج صيانة وقائية.  

(ج) إجراء تحسينات في إدارة النفايات بهدف إيقاف حرق النفايات في الأماكن المكشوفة أو الحرق غير المحكم به، بما في ذلك حرق مدافن النفايات. وعند النظر في اقتراحات تشييد مرافق جديدة للتخلص من النفايات، ينبغي إيلاء الإعتبار لبدائل مثل أنشطة التقليل إلى أدنى حد من توليد النفايات البلدية والطبية، بما في ذلك إستعادة الموارد، وإعادة الإستخدام، وإعادة التدوير، وفصل النفايات، وتشجيع المنتجات التي تولد نفايات أقل. وينبغي في إتباع هذا النهج مراعاة الصحة العامة بعناية, حيث يتم:  

. التقليل إلى أدنى حد من إستعمال هذه المواد الكيميائية بوصفها ملوثات في المنتجات.  

. تجنب الكلور الأولي أو المواد الكيميائية التي تولد الكلور الأولي للتبييض.  

(د) كما يوفر هذا المرفق توجيهات خاصة باستخدام أفضل التقنيات المتاحة دون إغفال التكاليف المحتملة ، واعتبارات الحيطة والمنع, وذلك مع مراعاة الاعتبارات العامة التالية:  

. تواريخ تشغيل المنشآت الجديدة أو القائمة.  

. الوقت اللازم للأخذ بأفضل تقنية متاحة.  

. إستهلاك المواد الخام المستعملة في العملية وطبيعة هذه المواد ومدى كفاءتها من حيث إستهلاك الطاقة.  

. الحاجة إلى منع التأثير العام لحالات الإطلاق أو خفض هذا التأثير إلى أدنى حد بالنسبة إلى البيئة وما يسببه من أخطار عليها.  

. ضرورة منع وقوع الحوادث والإقلال إلى الحد الأدنى من نتائجها بالنسبة إلى البيئة.  

. ضرورة كفالة الصحة والسلامة المهنيتين في أماكن العمل.  

. العمليات أو المنشآت أو طرق التشغيل المقارنة التي ثبت نجاحها بالتجربة على نطاق صناعي. الطفرات التكنولوجية والتغييرات في المعرفة العلمية والفهم.  

المرفق دال - في حالة تقديم إقتراحاً بإدراج أي مادة كيميائية جديدة 

18)

(أ) في حالة تقديم إقتراحاً بإدراج أي مادة كيميائية في المرفقات ألف و/أو باء و/أو جيم فيجب علي الدولة المتقدمة بالاقتراح ان توضح البيانات التالية:  

. هوية المادة الكيميائية  

. ثباتها  

. تراكمها الأحيائي  

. إحتمال إنتقالها البيئي البعيد المدى  

(ب) الخواص المتعلقة بالمصير البيئي و/أو النتائج النموذجية التي تثبت أن المادة الكيميائية تنطوي على إحتمال إنتقال بيئي بعيد المدى عن طريق الهواء أو الماء أو الأنواع المهاجرة، مع إمكانية الإنتقال إلى بيئة مستقبلية في مواقع بعيدة عن مصادر إطلاق المادة. وبالنسبة لأي مادة كيميائية كثيرة الانتقال عن طريق الهواء، ينبغي أن يكون عمرها النصفي في الهواء أكثر من يومين.  

يجب علي الدولة المقترحة أن تقدم بياناً بالأساليب الداعية للقلق، بما فيها إن أمكن، إجراء مقارنة لبيانات السمية أو السمية الإيكولوجية مع المستويات المكتشفة أو المتنبأ بها للمادة الكيميائية، الناتجة عن أو المتوقعة من الإنتقال البيئي بعيد المدى، وبيان قصير يبين الحاجة إلى الرقابة على مستوى عالمي.  

المرفق هاء - معلومات لاعداد بيان بالمخاطر 

19)

(أ) في حالة تقديم إقتراحاً بإدراج أي مادة كيميائية في المرفقات ألف و/أو باء و/أو جيم يجب تقديم معلومات لاعداد بيان بالمخاطر, وهذه المعلومات تتضمن النقاط التالية: 

. المصادر.  

. تقييم المخاطر، بما في ذلك النظر في التفاعلات السمية بين مواد كيميائية متعددة.  

. المصير البيئي، بما في ذلك بيانات ومعلومات عن الخواص الكيميائية والمادية للمادة الكيميائية المقترح ادراجها ومدى ثباتها، وكيفية إرتباطها بطريقة إنتقالها البيئي، وتحركها داخل القطاعات البيئية وفيما بينها، وتدهورها، وتحولها إلى مواد أخرى. ويجب توافر مقادير محددة لمعامل التركيز الأحيائي ومعامل التراكم الأحيائي.  

. بيانات الرصد.  

. التعرض في المناطق المحلية وخصوصاً نتيجة الإنتقال البيئي بعيد المدى، وبما في ذلك معلومات تتعلق بالتوافر الأحيائي.  

. تقييمات أو تقديرات أو بيانات المخاطر على الصعيدين الوطني والولي، والمعلومات المتعلقة بالوضع البيئي وتصنيفات الأخطار، حسب توافرها.  

. وضع المادة الكيميائية بموجب الاتفاقيات الدولية.  

المرفق واو - معلومات عن الاعتبارات الاجتماعية - الاقتصادية 

20)

(أ) في حالة تقديم إقتراحاً بإدراج أي مادة كيميائية في المرفقات ألف و/أو باء و/أو جيم يجب تقديم معلومات عن الاعتبارات الاجتماعية - الاقتصادية, حيث ان هذه المعلومات تبرز إختلاف القدرات والظروف لدى الدول، ويجب أن تتضمن دراسة للعناصرالتالية:

. فعالية تدابير اجراءات الحظر او المنع في تحقيق الأهداف المتعلقة بتقليل المخاطر.  

. البدائل (المنتجات والعمليات).  

. الآثار الإيجابية و/أو السلبية الواقعة على المجتمع من جراء تنفيذ تدابير اجراءات الحظر او المنع.  

. النفايات والآثار الناجمة عن التخلص منها (خصوصاً مبيدات الآفات المهجورة وتنظيف المواقع الملوثة).  

. سهولة الوصول إلى المعلومات والتثقيف العام.  

. كيفية الرقابة والقدرة على الرصد.  

أي تدابير رقابية متخذة على الصعيد الوطني أو الإقليمي، بما في ذلك معلومات عن البدائل وغيرها من المعلومات التي لها علاقة بإدارة المخاطر.  

أعلى الصفحة

نص الاتفاقية

نص الاتفاقية باللغة العربية

.

نص الاتفاقية باللغة الإنجليزية

.

أعلى الصفحة

الصفحة الرئيسية
عن الوحدة
النهج الإستراتيجي للكيماويات
الاتفاقيات الدولية 
استكهولم
روتردام
مونتريال
بازل
أخرى
الزئبق
الرصاص
الكلور
الأحداث
تقارير وإصدارات
انجازات الوحدة
المنظمات الحكومية الدولية
مواقع
New Page 1