للاتصال   |   خريطة الموقع   | 
 

المنظمات الحكومية الدولية

برنامج القطب الشمالي للرصد والتقييم (AMAP)

الصحيفة البيضاء للاتحاد الأوروبي (EU) الخاصة بالكيماويات

منظمة الأغذية و الزراعة (FAO)

المحفل الحكومي الدولي المعنى بالسلامة الكيماوية (IFCS)

المجلس الدولي للهيئات الكيماوية (ICCA)

منظمة العمل الدولية (ILO)

منظمة الملاحة الدولية (IMO)

البرنامج الدولى الخاص بالسلامة الكيماوية (IPCS)

البرنامج متعدد المنظمات للإدارة السليمة للكيماويات (IOMC)

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

برنامج الصحة والسلامة البيئية (EHS)

برنامج المخلفات

اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بأوروبا (UNECE)

برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)

مؤسسة الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)

منظمة الصحة العالمية (WHO)

1. برنامج القطب الشمالي للرصد والتقييم (AMAP)

تم تأسيس هذا البرنامج عام 1991 عن طريق ثمانية شعوب تقع بالقرب من منطقة القطب الشمالي وهى (كندا والدنمارك وفنلندة وايسلاندة والنرويج والسويد وروسيا والولايات المتحدة), ويقوم برنامج (AMAP) البحثي برصد وتقييم مستويات وآثار بعض الملوثات البشرية المحددة على البيئة في منطقة القطب الشمالي. وأنشطة البرنامج تتناول الملوثات العضوية الثابتة والمعادن الثقيلة والمواد الإشعاعية وأكاسيد الكبريت والنتروجين ومصادر هذه المواد بداخل وخارج منطقة القطب الشمالي. ولقد حدد برنامج النقل والترسب واسع المدى لهذه الملوثات على أنه خطر جسيم على الإنسان والحياة البرية في الشمال وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي لخفض و / أو التخلص من انبعاثات ورواسب هذه المواد لحماية البيئة القطبية من الانحدار. ولقد ساهم هذا البحث كثيرا في أجنده العمل الخاصة بالمجلس القطبي للوزراء والذي تأسس عام 1996 لمخاطبة الاهتمامات البيئية العامة لحكومات وشعوب المنطقة القطبية. وكانت استجابة المجلس لاكتشافات الـ (AMAP) أن قام بالتوصية بشأن أن يكون التعامل مع الزئبق على أساس عالمي. وكانت هذه التوصية موجهة للجلسة 2001 من المجلس الحاكم للـ UNEP مما يعد إسهاما لمبادرة الزئبق العالمية الحالية التابعة للـUNEP (قسم 40301201). وسوف يستمر برنامج الـ AMAP في الإسهام لجهود اكبر لتحديد أولويات القضايا الدولية بتلوث الهواء.

أعلى الصفحة

2. الصحيفة البيضاء للاتحاد الأوروبي (EU) الخاصة بالكيماويات

يلعب الاتحاد الأوروبي دورا نشطا فيما يتعلق بقضايا السميات ويؤدى هذا الدور إلى وضع سياسات خاصة بالكيماويات والضغط لتطبيق المناهج "الاحتياطية" في طبيعتها والتي تتضمن استبدال المواد التي تسبب مشكلات للصحة والبيئة بمواد أخرى أقل خطراً. ومن المتوقع أن يزيد عدد دول الاتحاد الأوروبي الحالي والذي يصل إلى 15 دولة وذلك باستعداد 12 من دول أوروبا الشرقية للانضمام للاتحاد. وعلى هذا سيزيد تأثير الاتحاد الأوروبي في المستقبل فيما يتعلق بقضايا السميات الدولية. ويشكل الاتحاد الأوروبي أغلبية الأعضاء النشيطين في برنامج الـ OECD البيئي وبذلك سيزداد تأثير سياسات الاتحاد وأولوياته على أجنده عمل برنامج الـ OECD نتيجة لزيادة حجمه. والاقتراحات الحديثة الخاصة بإصلاح سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلق بالكيماويات تعتبر هامة فى سياق هذا التقرير. وفى إبريل عام 1998 عبر "مجلس وزراء البيئة" عن قلقه من أن سياسة الاتحاد الأوروبى الكيماوية الحالية و التي هي في شكل برامج خاصة لتقييم الكيماويات الحديثة و المتواجدة أصلاً و لتصنيف و تسمية المنتجات و المكونات الخطرة هذه السياسة لا تقدم حماية كافية و فى 27 فبراير عام 2001 أصدر الاتحاد الأوروبي تقريراً ( الصحيفة البيضاء ، إستراتيجية لسياسة الكيماويات المستقبلية 9 للتشاور بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي للكيماويات و الذي أعقبه " قرار المجلس " ( 7 يونيه عام 2001 ) و القرار البرلماني ( 15 نوفمبر عام 2001 ) و في 7 مايو 2003 أصدر الاتحاد تشريعاً مبدئياً ( يحتوى على 1200 صفحة ) للتشاور بشأن تنفيذ اقتراحات " الصحيفة البيضاء " و تنفيذ هذه الاقتراحات سيكون له أثراً عظيماً على الصناعة الأوروبية و عل التي تمد أوروبا بالكيماويات و البضائع تامة الصنع .و طوال مدة العقدين الماضيين كان نظام الاتحاد الأوروبي يميز بين الكيماويات الحديثة و الكيماويات المتواجدة أصلاً كما الحال مع جميع دول الـ OECD و غيرها التي لديها برامج إخطارية تطالب بتوافر المعلومات اللازمة و الخاصة بمادة كيماوية جديدة قبل تداولها تجارياً و بالنسبة للاتحاد الأوروبي كانت الجهود موجهة لجمع المعلومات المتعلقة بفحص و تقييم المخاطر الخاصة بعدد 2700 مادة جديدة تم تداولها في السوق بكميات بسطيه جداً في بعض الحالات ( مثل 10كجم ) و هناك حوالي 30.000 نوع من الكيماويات في سوق الاتحاد الأوروبي بكميات تتجاوز 1 طن و تمثل هذه حوالي 99 % من حجم الكيماويات في السوق و لا يساهم المنتجون و المستوردون و المستخدمون كثيراً فى توفير المعلومات الخاصة بأغلبية هذه الكيماويات و بذلك لا يوجد تقدم ملحوظ فى عملية تقييم مخاطر الكيماويات المتواجدة و بذلك يقع العبء على الحكومة لتوضيح ضرورة وجود قانون ما أو لإجبار قطاع الصناعة على القيام بعمليات الاختبار و غالباً ما ينقص الحكومة توافر المعلومات للقيام بمثل هذا الدور و النتيجة هي أن نسبة مبسطة من الكيماويات المستخدمة هي التي يتم التعامل معها بالفعل. أما اقتراح الاتحاد الأوروبي الحديث فيشتمل على العديد من التغيرات الهامة و التي تتضمن توحيد أنشطة التقييم الخاصة بالكيماويات الحديثة و الكيماويات المتواجدة أصلاً فى نظام واحد بحلول عام 2012 . و سوف يتم مراجعة الالتزامات الحالية الخاصة بالمواد الحديثة و توسيع مجالها ليشتمل على ملف معلومات خاص بالكيماويات المتواجدة المنتجة و المصدرة بنسب تزيد عن 1 طن و ذلك لتسجيلها جميعاً فى قاعدة بيانات موحدة . و جميع هذه المعلومات سيتم توافرها لدى عامة المجتمع . و سوف ينتقل عبء جمع البيانات و وضع تقييم للمخاطر إلى المنتجين و المستوردين و المستخدمين للكيماويات و الذين سيكونون ملزمين بطرح المنتجات التى تعتبر " آمنة " فقط فى الأسواق . و سوف يتم استخدام عملية تنفيذ محدودة زمنياً بهدف إكمال التسجيل بحلول عام 2012. و لسوف تعطى الأولوية لتحديد الكيماويات التى تزداد معها حالات التعرض أو تلك المعروف عنها أو المشكوك فى أنها ذات خصائص فيزيائية و كيميائية و سمية ( مثل الملوثات العضوية الثابتة و المواد التى تسبب تهيجاً داخلياً ..... الخ ) . و قد يتطلب الأمر عمل اختبار للمادة حسب كمياتها و درجة خطورتها ثم بعد ذلك عمل تقييم لمخاطرها .
و إذ تم تنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبى الكيماوية بالطريقة المقترحة سيكون لها عظيم الأثر فى تطوير البيانات و المعلومات و بذلك ستكون إسهاماً كبيراً فى عملية تقييم مخاطر آلاف المواد الكيماوية المستخدمة تجارياً على مدى العقد القادم . و هذا بدوره سيكون له عظيم الأثر على متطلبات المستقبل لإدارة المخاطر على المستوى و يزيد من مسئولية قطاع الصناعة فى تحديد و تنفيذ إجراءات إدارة المخاطر . و بذلك لا يصبح الاتحاد الأوروبي أول سلطة تشريعية بتنفيذ مثل هذا المناهج و التى قد يكون لها تأثيراً قوياً على الأنظمة القانونية لدى الدول الأخرى و نتائج محتملة على المستوى الدولى.

أعلى الصفحة

3. منظمة الأغذية و الزراعة (FAO)

تأسست عام 1945م و لديها تفويض بتحقيق " التعاون الدولي لرفع مستوى الأغذية و المعيشة و تحسبن الإنتاج الزراعي و تحسبن ظروف حياة الريفيين " . و الهيئة الحاكمة هو مؤتمر الـ FAO الذي يضع السياسة و يقدم التوصيات للدول الأعضاء و الـ IGOS و يقوم بانتخاب مجلس يعمل كهيئة تنفيذية و يمارس سلطته التى يخولها المجلس . و كنواة لمناقشة قضايا الأغذية و الزراعة تقدم منظمة الـ FAO المساعدة و المعلومات و التدريب و السياسة و نصائح التخطيط و تقوم بالأنشطة التالية لمساعدة الدول الأعضاء فى الإدارة السليمة للكيماويات و استخداماتها .
و منذ عام 1963م تقوم منظمة الـ FAO بالتعاون مع منظمة الـ WHO فى تطوير توصيات تتعلق بإضافات الأغذية و مبيدات و متبيقات من العقاقير البيطرية و ملوثات الأغذية . و يتم تحقيق ذلك من خلال الاجتماع المشترك بين " إطار الفاو من الخبراء المختصين بمتبقيات المبيدات فى الأغذية و البيئة " و " مجموعة خبراء الـ WHO المختصين بمتبقيات المبيدات " و يقوم الاجتماع المشترك بعمل توصيات فيما يتعلق بالجرعات اليومية المقبولة و أقصى حد لمتبقيات و الجرعات المسموح بها للدراسة و الموافقة من جانب " لجنة الدستور الغذائي " و المسئولة عن تحديد أقصى حد لمستويات المتبقيات في الطعام و الأغذية في التجارة الدولية .
و لقد تم وضع محددات فنية عن طريق الـ FAO تخص اكثر من 380 نوعاً من المبيدات و التركيبات ذات العلاقة لوضع معايير لنوعية المبيدات و المساعدة في تحقيق قبول المبيدات و حماية التجار من المنتجات الرديئة و ضمان الكفاءة البيولوجية . و لقد تكرر أن تقوم كلاً من الـFAO و الـ WHO بتطوير هذه المحددات معاً بحلول عام 2002م .
و لقد تم التصديق على " الكود الدولي للسلوك فيما يتعلق بتوزيع و استخدام المبيدات . فى 28 نوفمبر عام 1985م و تم تعديله لاحقاً فى نوفمبر 1989م ليتضمن شروطاً لإجراء موافقة مسبقة العلم . و هذا الكود الإختيارى كان واحد من أول المعايير الدولية الخاصة بالكيماويات ( المبيدات ) لحماية صحة الإنسان و البيئة و تم تطويره " لتحقيق الثقة الدولية فيما يتعلق بإتاحة و تنظيم و تسويق و استخدام المبيدات لتحسين الزراعة و الصحة العامة و الراحة الشخصية " . و لأن الهدف منه هو وضع إطار عملي للتحكم في المبيدات لذا فقد قام الكود بتحديد و توضيح مسئوليات جميع المساهمين ( الأطراف المعنيين ) ( الحكومات و IGOS ، NGOS ، و الصناعة و عامة المجتمع ) المسئولين عن تطوير و توزيع و استخدام المبيدات . و يجب على جميع الدول أن تدعم استخدام الكود و ترصد ملاحظاته . و بينما يمكن تطبيق هذا الكود فى الدول المتقدمة و النامية إلا أن أهميتها الرئيسية تتحقق مع الدول التى ينقصها إجراءات الضبط حيث يصبح الكود مرجع لها حتى يتم وضع برامج تنظيمية مناسبة للمبيدات . و أكثر من 25 من الإرشادات الفنية من للـ FAO تدعم تنفيذ الكود . و بعض أوجه الكود تتضمن ما يلي : متطلبات الاختبار و التحليل ، الممارسات التجارية ، ممارسات التداول الآمن ، الإجراءات الخاصة بالاستخدام الآمن و الكاف و الفعال ، تنظيم عملية الاستخدام ، التصنيع و الإعلان و التوزيع ، تقديم النصيحة الفنية ، الإجراءات الخاصة بحماية الصحة و البيئة ، معالجة ضحايا التسمم ، استبدال المواد الخطر بمواد أقل خطورة ، تعبئة و تصنيف و تخزين المنتجات و التخلص منها ، تبادل المعلومات و إجراءات الموافقة مسبقة العلم .
وفى أواخر التسعينيات كان من الواضح أنه ما زال هناك بعض نقاط ضعف فى بعض جوانب إدارة مبيدات و خاصةً في الدول النامية ( مثل قلة إلزام التشريع الوطني لمبيدات بسبب قلة القدرات اللازمة لذلك ، توافر مركبات المبيدات شديدة الخطورة على نطاق واسع ، قلة تدريب المستخدمين و حمايتهم لضمان تداول المبيدات بأقل خطورة ممكنة ) . و استجابة لذلك قامت منظمة الـ HAO باستشارة الأطراف المعنية بإنتاج نسخة مستحدثة من هذا الكود و التي تم التصديق عليها في 1 نوفمبر 2002م . و من أهداف الكود الجديد " وضع معايير اختيارية للسلوك لجميع الكيانات العامة و الخاصة ذات الصلة أو العلاقة بتوزيع و استخدام المبيدات و بخاصةً حين يكون التشريع الوطني غير كاف لتنظيم المبيدات ".
و يمثل الكود الجديد معيار حديثاً لإدارة المبيدات. و بالتصديق على اتفاقية روتردام عام 1998م أصبحت شروط الموافقة مسبقة العلم ( PIC) الواردة فى النسخة السابقة مطولة ولذا تم استبعادها. ودخلت عناصر أخرى جديد تتناول ما يلى: الحد من المخاطر، زيادة التأكيد على التدريب فى جميع مجالات إدارة المبيدات ، تبنى العمل بمفهوم دورة الحياة لإدارة الكيماويات، العمل بالاتفاقيات الدولية الهامة، إدارة المبيدات فى سياق إدارة الكيماويات والتنمية الزراعية المستدامة، اعتبار معايير معدات تطبيق المبيدات والتدريب كجزء خاص بتحسين استخدام المبيدات، الإجراءات اللازمة لمنع ظهور المبيدات المهجورة، رصد التنفيذ والالتزام ، دعم إدارة الآفات المتكاملة "(IPM)، وحظر استيراد وبيع وشراء المبيدات عالية السمية. ويحدد الكود الجديد بعض الجهات المعينة الجديدة (مثل صناعات الأغذية ومعدات التطبيق) ويدعم عملية الرصد بدعوة الحكومات وصناعة المبيدات والمنظمات غير الحكومية NGOS وغيرها من الجهات المعينة لتقديم تقارير خاصة بعمليات التنفيذ. وهذا الكود بعد منهاجا شاملا للإدارة السليمة للمبيدات ومن الجدير ملاحظة أنه لا يوجد منهاجا مماثلا في صناعة الكيماويات. وتدير منظمة الـ FAO العديد من برامج المساعدة الفنية لتمكين الدول من : تطوير ودعم الإجراءات الوطنية لإدارة المبيدات، دعم تنفيذ كود السلوك، وضع برامج لحماية الصناعات، تقييم مخاطر المبيدات على الصحة والبيئة، تحسين أنشطة إدارة مخاطر الكيماويات والحد منها، دعم القدرات الحكومية لتناول قضية الاتجار غير المشروع فى المبيدات، تأسيس ودعم البنية الأساسية المعملية لتحليل المبيدات، تنسيق إجراءات إدارة الكيماويات بين الدول المختلفة وتأسيس مراكز تدريب وطنية. وتدعم منظمة الـ FAO وضع برامج "إدارة الآفات المتكاملة" IPM تشمل استخدام التحكم الحيوي وإدارة العشب. وبحثا عن منهاج عام تتكفل منظمة الـ FAO والبنك الدولي (WB) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) والبرنامج التنفيذي للأمم المتحدة (UNEP) تتكفل جميعا ببرنامج الإدارة العالمية المتكاملة للآفات لدعم التنفيذ الميداني للـ IPM. وفى عام 1994 بدأت منظمة الـ FAO مشروعاً للتعامل مع الأعداد الكبيرة لمخزونات المبيدات المهجورة وغير المرغوب فيها فى الدول النامية بهدف تمكين هذه الدول من التخلص من هذه المواد ومنع تجمعها فى مخزونات جديدة. ولقد تم عمل قوائم جرد للمبيدات المهجورة فى اكثر من خمسين دولة فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية (بمساعدة الـ UNEP) وبدأ عمل دراسات مماثلة فى آسيا. وتم تطوير مواد إرشادية وتدريبية (بمساعدة الـ UNEP و WHO) الخاصة بمنع تجمع مخزونات من المبيدات المهجورة والتخلص منها فى الدول النامية وتخزين المبيدات والتحكم فى كمياتها وطرق تقييم تلوث التربة. وهناك أجهزة أو وكالات متبرعة بالقيام بعمليات التخلص من المبيدات وهناك عمليات رصد أخرى للتأكد من أن هذه العمليات تتفق مع معايير السلامة الدولية والبيئية. وبالتشارك مع الـ UNEP، WWF، والبنك الدولى وغيرها من المنظمات قامت منظمة الـ FAO بتطوير مشروع لتحديد مخزونات المبيدات المهجورة فى أفريقيا والتخلص منها. وتقوم هيئة GEF بتمويل هذا المشروع حديثا وسوف يستمر العمل به لمدة 10 سنوات بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار أمريكي.

أعلى الصفحة

4. المحفل الحكومي الدولي المعنى بالسلامة الكيماوية (IFCS)

تم عمل المحفل الـ (IFCS) عام 1994 كرد فعل لتوصية فى الفصل 19 من أجنده العمل 21 (القسم 203). والمنتدى هو عبارة عن ترتيب غير دستورى مبنى على الإجماع والاتفاق على الاجتماع كل ثلاث سنوات لتنسيق الأنشطة الدولية الخاصة بالإدارة السليمة للكيماويات والوفاء بالاحتياجات المحددة فى النقاط الست الرئيسية لبرنامج الـ UNCED ( برجاء النظر إلى box القسم 302).
ويقوم ممثلو الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بتناول جميع أوجه تقييم وإدارة الكيماويات وتقديم الإرشاد والتوصيات للحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الدولية المعنية بقضايا الكيماويات. ولا يملك منتدى الـ (IFCS) التفويض أو الموارد اللازمة لتنفيذ التوصيات. وما بين اجتماعات منتدى الـ (IFCS) تعمل "لجنة المنتدى القائمة" ذات الجهات المتعددة كمجموعة التخطيط والتنفيذ. وتتناسق "النقاط المحورية الوطنية" على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية فيما يتعلق بقضايا واجتماعات منتدى IFCS. ولقد لعب منتدى الـ IFCS دورا هاما فى الإعداد لاتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة عن طريق تأسيس "مجموعة العمل الخاصة" فى 1996 استجابة لمطلب من المجلس الحاكم للـ UNEP ببدء عملية تقييم للـ POPs ووضع التوصيات والمعلومات المتعلقة بالعمل الدولى. ولقد أكملت "مجموعة العمل" المهمة وتعاونت مع الـUNEP فى تخطيط وتنظيم سلسلة من ثمانية ورش عمل إقليمية وجار إقليمية بهدف زيادة التوعية عامى 1997 - 1998 لتجهيز ممثلى الحكومات ومجموعات الجهات المعنية الأخرى لأخذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالـ POPs والمشاركة فى مفاوضات الاتفاقية. وفى آخر اجتماع للمنتدى فى باهيا البرازيل (أكتوبر 2000) تم تطوير "بيان باهيا الخاص بالسلامة الكيماوية وأولويات العمل بعد عام 2000". وتم الإشارة إلى التقدم الملحوظ منذ عام 1992 فى تناول المتطلبات الست الرئيسية لبرنامج الـ UNCED ووجهات نظر المساهمين فى منتدى الـ IFCS التى تتعلق بضرورة اهتمام المجتمع الدولى بالنقاط التالية كأولويات عمل فيما يتعلق بالسلامة الكيماوية.

1- دعم التعاون العالمى فى إدارة الكيماويات فى الحد من التلوث فى الزراعة المستدامة وفى عمليات ومواد ومنتجات اكثر نظافة.

2- زيادة توافر المعلومات الخاصة باستخدام الكيماويات والمخاطر المصاحبة لتصنيعها وإطلاقها فى البيئة والتخلص منها ووسائل تجنب أو الحد من هذه المخاطر.

3- التأكد من أن جميع الدول لديها القدرة على الإدارة السليمة للكيماويات وخاصة عن طريق السياسات الوطنية المتناسقة والتشريع والبنية الأساسية.

4- التصديق على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالكيماويات وضمان تحقيق التناسق الكافى والفعال بين المنظمات والأنشطة المتعلقة بالسلامة الكيماوية.

5- توحيد الموارد لمعالجة مشكلات السلامة الكيماوية مع ترخيص الأفعال وردود الأفعال الدولية المتفق عليها مثل الاتجار غير المشروع فى المنتجات السامة والخطرة.

6- زيادة فرص الدخول إلى المعلومات والمعرفة وتنمية المهارات المتعلقة بالسلامة الكيماوية مع إدراك حقيقة أن المجتمعات من حقها أن تعرف عن الكيماويات فى البيئة وأن تشارك بفعالية فى وضع القرارات الخاصة بالسلامة الكيماوية التى تؤثر فيها مباشرة.

وعند مناقشة هذه الأولويات صار واضحا أن : الكثير من الدول ينقصها آليات تنسيق وطنية والبنية الأساسية ومعايير السلامة الكيماوية لحماية الصحة والبيئة، وأن الموارد غير الكافية متوافرة للتعامل مع العديد من مخزونات المبيدات المهجورة والكيماويات الخطر وبخاصة فى الدول النامية، وأن عدد الكيماويات التى اكتمل تقيميها يصل عددها إلى أقل من المستهدف والمقرر فى عام 1994. والتزام المشاركون فى منتدى الـ (IFCS) بتحقيق زيادة التعاون والسعى وراء تحقيق مستويات متزايدة وثابتة للموارد لتناول هذه الأولويات والنقائص. وتم تحديد واحداً وعشرون هدفا للفترة ما بيت 2000-2005 تتعلق بالست نقاط الرئيسية لبرنامج الـ UNCED وهى تشمل:

. تحسين تبادل المعلومات على المستويين الوطنى والدولى وتحقيق التعاون والتناسق فيما يتعلق بالإدارة السليمة للكيماويات.

. التصديق على "اتفاقية روتردام واتفاقية استكهولم" و "النظام العالمى المتجانس لتصنيف وتذييل الكيماويات" وإدخالها جميعا حيز النفاذ.

. وضع أنظمة وطنية للحد من الحوادث الصناعية الكبرى والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والتحكم فى عمليات التسمم.

. الانتهاء من عمليات تقييم مخاطر 1000 من الكيماويات الإضافية.

. وضع سجلات وطنية لانبعاثات وانتقال التلوث أو قوائم جرد للانبعاثات.

. وضع إجراءات خاصة بمنع الاتجار غير المشروع فى المنتجات السامة والخطر.

. خيارات للإدارة السليمة للمبيدات السامة المزمنة ومكونات المبيدات شديدة الخطورة.

. مبادرات الحد من مخاطر الكيماويات ذات الأهمية.

. مبادئ عامة وطرق متناسقة لمناهج كيماويات سامة محددة.

. استراتيجيات وطنية للإدارة السليمة بيئيا للآفات.

. خطط عمل للإدارة السليمة لمخزونات المبيدات المهجورة وغيرها من الكيماويات الخطرة.

. تطوير وتنفيذ سياسات وطنية لتحسين إدارة الكيماويات.

أعلى الصفحة

5. المجلس الدولي للهيئات الكيماوية (ICCA)

يعتبر الـ (ICCA) مجلسا للهيئات التجارية التى تمثل صناع الكيماويات على المستوى الوطنى أو الإقليمي. وهو معنى بالقضايا الدولية الهامة الخاصة بتصنيع الكيماويات وأيضا القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. ويعتبر الـ (ICCA) نشطاً فى الاتجاهات الدولية الهامة التي تتناول الصحة والسلامة وحماية البيئة كما تعد مبادراته الخاصة بالكيماويات ذات الحجم الإنتاجي الكبير (HPV) وبرنامج "العناية المسئولة" ومتطلبات بناء القدرات لدى الدول النامية تعد هامة لأجنده العمل الدولية الحالية الخاصة بالكيماويات.
وفى أكتوبر عام 1998 قام الـ (ICCA) بعمل مبادرة عالمية خاصة بكيماويات الـ HPV بهدف إعداد مجموعات بيانات متناسقة ومتفق عليها دوليا وتقييم مبدئى للمخاطر لتحسين قاعدة البيانات الخاصة بحوالى 1000 من كيماويات الـ HPVبنهاية عام 2004. والشركات المنتجة لكيماويات الـ HPV هى المسئولة عن جمع معلومات المخاطر وعمل الاختبارات (إن لزم لاستكمال المعلومات المتاحة) وتحديث المعلومات دوريا.
ويمكن أن تقوم أيضا بإمداد المعلومات الإضافية مثل بيانات الاستخدام والتعرض.
وسوف يقدم تقييم المخاطر المبدئى لدراسته فى ضوء برنامج كيماويات الـ HPV التابع للـ OECD (القسم 10100304). وهذه المبادرة تركز على تقييم المخاطر المبدئى كمدخل أساس لتحديد الأولويات من الكيماويات لعمل تقييم المخاطر ولأداء تقييم المخاطر.
وإذا أشارت البيانات إلى وجود خطر على الصحة والبيئة تشجع الشركات من أجل البدء فى اتخاذ التدابير الوقائية على أساس اكتشافاتها الخاصة. وهذا البرنامج يضم حوالى 1291 مادة كيماوية ومنها 801 لها كفيل فى قطاع الصناعية مثل 13 يوليو عام 2002. وهناك معلومات متاحة للعامة فى الموقع الإلكترونى لـ ICCA HPV خاصــــة بكــل مــن الكيماويات وهــــذه المعلومــات تشمــل الشركة الكفيلة والاختبارات التى تتم والتواريخ الحقيقية والمتوقعة لبداية الاختبار والتواريخ المتوقعة لانتهاء الاختبار. والموقع هو (http: // www.iccahpv.com/home.cfm) ولقد بدأ الـ (ICCA) أيضا مبادرة بحث دولى طويل المدى لتمويل العمل فى قضايا الصحة والبيئة الموجودة والتى ستظهر فيما بعد لتمكين قطاع الصناعة من التعامل مع مشكلات المستقبل. وكل من قطاع الصناعة والعلماء الآخرين مسئول عن عمل بحوث مستقلة لتطوير التفهم العلمى للآليات التى من خلالها تؤثر الكيماويات على الإنسان والبيئة ولإمداد التفهم العلمى للآليات التى من خلالها تؤثر الكيماويات على الإنسان والبيئة ولإمداد الشركات بالمعلومات اللازمة لإدارة منتجاتها. وتقوم المجالس الكيماوية اليابانية والأمريكية والأوروبية بتنفيذ هذه المبادرة عن طريق برامج منفصلة ولكن فى نفس الوقت متكاملة.
ويقوم الـ ICCA بتشغيل "برنامج العناية المسئولة" الذى تديره الصناعة والذى بدأ العمل به فى كندا فى 1985 والذى يشتمل على 46 دولة تمثل حوالى 85% من الإنتاج الإجمالى للكيماويات. والهدف من هذا البرنامج هو الإسهام فى التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية وللمجتمع ككل بالتركيز على تحسين أداء الصناعة وترابطها والاعتماد عليها. وهذه المبادرة الاختيارية تلزم الشركات - عن طريق هيئاتها الوطنية - بعمل جهد جماعى من أجل : "تحسين أدائها وأداء الصناعة الكيماوية فى حماية الإنسان والبيئة خلال دورة حياة منتجاتها وعملياتها، الإسهام فى التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية وللمجتمع ككل، إعلام عامة الشعب بمخاطر وفوائد ما تقوم به الشركات وأدائها وإنجازاتها وتحدياتها، إقامة الحوار والعمل مع المساهمين على المستويات المحلية والوطنية والدولية لتفهم اهتماماتهم وتطلعاتهم، التعاون مع الحكومات والمنظمات على جميع المستويات فى تطوير وتنفيذ معايير وقوانين فعالة والوفاء بهذه المتطلبات والتوسع فى العناية المسئولة لتشمل جميع من يتعاملون مع الكيماويات " ويقوم الـ ICCA برصد ثمانية عناصر رئيسية لبرامج "العناية المسئولة" الوطنية للتأكد من التطابق العالمى فى تنفيذ المبادرة من أجل الصناعة والمساهمين. وتلتزم الهيئات الوطنية الكيماوية بتطوير عمليات تنوع حقيقية لكى تثبت أن الشركات الأعضاء تفى بتوقعات "العناية المسئولة" ويقوم الـ ICCA حاليا بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية IGOS وغيرها من الأطراف المعنية بتحديد المناطق التى تحتاج إلى زيادة بناء القدرات بها لتحسين الإدارة السليمة الكيماويات. ويسعى الـ ICCA لتطوير خطة عمل عالمية لبناء القدرات والتى تشتمل على منهاج دولى واسع المجال وذلك بالتعاون مع الـ UNITAR ويسعى أيضا لعمل دراسات وطنية للحالات ومشروعات تجريبية فى اثنتين من الدول النامية بالشراكة مع الأطراف المعنية الهامة. وكجزء من استعداده للتحضير لقمة الأرصدة الخاصة بالتنمية المستدامة فى سبتمبر 2002 يقوم الـ ICCA بالتمويل للمساعدة فى تطوير بعض حالات الدراسة فى البرازيل وجنوب أفريقيا والتى استخدمت - بالإضافة إلى خبرات الهيئات الصناعية الكيماوية الوطنية الأخرى والـ IFCS والـUNEP والـ UNITAR- استخدمت فى تطوير خطة عمل واسعة لبناء القدرات كجزء من الشراكة التى تدخل فيها صناعة الكيماويات والأطراف المعنية الأخرى.

أعلى الصفحة

6. منظمة العمل الدولية (ILO)

تأسست منظمة الـ ILO عام 1919 وتعتبر جهاز الأمم المتحدة الذى يدعم العدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية وحقوق العمل الدولية. وهيئتها السياسية هو "مؤتمر العمل الدولى" الذى يجتمع سنويا لوضع معايير العمل الدولية. والهيئة الحاكمة للـ ILO هو المجلس التنفيذى الذى يتخذ القرارات الخاصة بالسياسة ويضع البرامج ومقترحات الميزانية لمناقشتها فى المؤتمر. وجميع الهيئات الحاكمة للـ ILO تنقسم إلى ثلاث جهات فى طبيعتها لتشتمل على ممثلين من العمال والعاملين والحكومة. ويعمل "مكتب العمل الدولى" كأمانة سر الـ ILO الدائمة.
وتضع منظمة الـ ILO معايير لحقوق العمل الرئيسية وتنظم اتفاقيات العمل الدولية (تم تلخيص سبعة من الاتفاقيات ذات الصلة بالكيماويات فى القسم 20104) والتوصيات (إرشادات العمل للدول) و اكواد الممارسة (المعلومات الفنية والعملية لتطبيق المعايير) والكتيبات الإرشادية. وتقدم المنظمة المساعدة الفنية ضمن أمور أخرى تتعلق بأمور الصحة والسلامة المهنية ذات الصلة بالكيماويات لدعم قدرات الحكومات والعاملين والعمال (بما فى ذلك المنظمات الممثلة لهم) والمنظمات غير الحكومية للمشاركة فى تطوير وتنفيذ وتقييم برامجا وسياسات لتحسين بيئة العمل والحد من الحوادث والأمراض ذات العلاقة بالعمل. وتتضمن أنشطة السلامة الكيماوية تقديم المساعدة والإرشاد الفنى لمنظمات الحكومات والعاملين والعمال المعنية فيما يتعلق بمنع وقوع الحوادث الكيماوية الكبيرة وتحديد المخاطر الناتجة عن استخدام الكيماويات وغيرها من المخلفات الخطر والحد منها وضبطها.
وتتعاون منظمة الـ ILO مع منظمات الـ IGOS الأخرى فيما يتعلق بأمور السلامة الكيماوية وكعضو فى الـ IOMC قامت الـ ILO تطوير "النظام المتجانس عالميا لتصنيف وتذيل الكيماويات" (GHS). ولقد تم هذا عام 2002 وكان تطوير هذا النظام بتوصية من الفصل 19 لأجنده العمل 21 (القسم 203) ويشتمل نظام الـ GHS على ما يلى: معايير متجانسة لتصنيف المواد والمركبات الكيماوية طبقا لمخاطرها على الصحة والبيئة وعناصر متجانسة للإعلان عن المخاطر والتى تشمل متطلبات عمل صحائف لبيانات التذييل والسلامة. ويقدم أيضا للدول نظام عالمى لتصنيف وتذييل الكيماويات الخطر للتأكد من إتاحة المعلومات الخاصة بجميع المنتجات والكيماويات المستوردة والمصدرة على المستوى العالمى. وتنفيذ نظام الـ GHS على أساس عالمى يستلزم جهدا وتعاونا مستمرا بين الدول والمنظمات الدولية وجميع الأطراف المعنية.
ولقد تم تأسيس "مركز المعلومات الدولى الخاص بالصحة والسلامة المهنية" عام 1959 لمساعدة الدول فى صياغة وتنفيذ برامج وسياسات الصحة والسلامة المهنية ويتم جمع الكثير من المعلومات ونشرها عن طريق شبكة معلومات دولية لمراكز متكاملة تتضمن "موسوعة الصحة والسلامة المهنية" التى تعتبر مرجعا رئيسيا لوضع البرامج. ولقد صمم لمساعدة الأطراف المعنية فى تحسين ظروف أماكن العمل وهو يحتوى على جزء إرشادى يضم معلومات تتعلق بأكثر من 2000 من المواد الكيماوية والمخاطر الكيماوية المصاحبة لبعض الصناعات.
ولقد قامت منظمة الـ ILO بعمل مشروعات للتعاون الفنى وجلسات تدريب إقليمية للدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير لتأسيس وتقوية القدرات الوطنية ذات العلاقة بالسلامة الكيماوية. وهذه البرامج تتناول أنظمة التصنيف لتذييل ونقل البضائع الخطر، استخدام كروت السلامة الكيماوية ظن نشر المعلومات الخاصة بالمواد الخطر، وضع وتطوير التشريع، دعم المؤسسات الوطنية ومراكز المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة.

أعلى الصفحة

7. منظمة الملاحة الدولية (IMO)

تأسست هذه المنظمة عام 1948بناء على اتفاقية وكانت فى الأصل تسمى "منظمة الملاحة الاستشارية متعددة الحكومات". وعندما دخلت الاتفاقية فى حيز النفاذ عام 1958 تغير اسم المنطقة إلى (IMO) عام 1982. ومنظمة الـ IMO هى جهاز الأمم المتحدة UN المتخصص والمسئول عن تحسين سلامة الملاحة ومنع التلوث الناتج عن السفن. والهيئة العليا فى المنظمة هى جمعية الـ IMO التى تتبنى القرارات والتوصيات التى تعدها الهيئات المساعدة وتقوم بانتخاب مجلساُ. ويقوم الأخير بعمله كهيئة حاكمة بين اجتماعات الجمعية ويعمل على تنسيق أنشطة الهيئات المساعدة والتى تشمل "لجنة السلامة الملاحية" و "لجنة حماية البيئة البحرية" والتى تقود العمل الرئيسى المتعلق بالكيماويات.
أما أهداف منظمة الـ IMO فهى : دعم التعاون الحكومى فى تنظيم الممارسات الخاصة بالشحن فى التجارة الدولية، السعي من أجل تحقيق أعلى معايير عملية للسلامة الملاحية وكفاءة البحرية، تشجيع والتحكم فى التلوث الملاحي بسبب السفن وغيرها والموانى، وناقلات البترول، تشجيع التخلص من عوائق خدمات الشحن الدولية، والإعداد لاتفاقيات ملاحية دولية. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة قامت منظمة الـ IMO بإعداد حوالى 40 اتفاقية وبروتوكول واكثر من 700 اكواد ومعايير وإرشادات وتوصيات تتعلق بالسلامة الملاحية ومنع التلوث وأمور أخرى ذات علاقة. والهدف من هذه الوسائل هو ضمان أن يكون بناء السفن و إعدادها وتشغيلها بطريقة آمنة وسليمة من الناحية البيئية للحد من المخاطر التى قد تتعرض لها البيئة البحرية فى حال اصطدام السفن أو فى حال وقوع حوادث أخرى.
وهناك تلخيص لاثنين من اتفاقيات منظمة الـ IMO الخاصة بالسلامة الكيماوية فى الجزء (30104). وغيرها من الاتفاقيات الهامة تشمل "الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة فى البحر" 1974 و "اتفاقية منع التلوث البحرى بإلقاء المخلفات والمواد الأخرى" 1972. وفى عام 1965 صدقت منظمة الـ IMO على "الكود الدولى الخاص بالبضائع البحرية الخطرة" ويتم تحديث هذا الكود بانتظام استجابة للتغيرات الواردة فى "توصيات الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع الخطرة" ( الجزء 110304) وتم تطوير اكواد دولية منفصلة خاصة بعمليات الشحن الضخمة للكيماويات الخطرة والغازات السائلة لتقديم معايير دولية لسلامة نقلها عن طريق البحر. وتتعاون منظمة الـ IMO مع الـ ILO فى تنسيق عملية تصنيف وتذييل الكيماويات (الجزء 60304) ومع برنامج البحار الإقليمى التابع للـ UNEP( الجزء 10204) لوضع ترتيبات إقليمية لحالات طوارئ التلوث البحرى والتى من شأنها أن تؤثر على الدول المجاورة.
وتساهم منظمة الـ IMO فى تحسين التدريب الملاحى وذلك بتطويرها لمعايير وقوانين لاستخدامها على المستويين الوطنى والدولى وبتقديمها المساعدة العملية والمشورة للدول التى هى فى حاجة للمعرفة الفنية والموارد اللازمة لتشغيل صناعة الشحن بنجاح وكذلك بمساعدتها للدول فى التصديق على الاتفاقيات والعمل بمقتضاها. ويتم تحقيق هذا عن طريق الإصدارات الخاصة بالاستعداد والاستجابة وإجراءات حالات الطوارئ الخاصة بالسفن الحاملة للبضائع الخطرة وتقديم المعلومات والتعليم والتدريب والخدمات الفنية والمساعدة للحكومات باستخدام الوثائق وأفلام الفيديو وعمل مناقشات وورش عمل وغيرها من الوسائل الأخرى.

أعلى الصفحة

8. البرنامج الدولى الخاص بالسلامة الكيماوية (IPCS)

تم تأسيس برنامج الـ IPCS فى عام 1980 كبرنامج تعاونى بين الـ ILO ، UNEP ، WHO. والهدف منه هو وضع تقييم دولى لمخاطر الكيماويات على الصحة والبيئة (لاستخدامها فى تطوير إجراءات السلامة الكيماوية الوطنية) ودعم القدرات الوطنية لمنع وتناول الآثار الخطيرة للكيماويات والتى تشمل آثار حالات الطوارئ الكيماوية على الصحة. ويتم تنفيذ برنامج الـ IPCS عن طريق برنامج "WHO لتحسين السلامة الكيماوية" باستخدام البرامج الفنية لكل من الـ ILO ،UNEP، WHO. وتقوم "اللجنة الاستشارية للبرنامج" والمكونة عن عدد من الخبراء بعملها كهيئة استشارية لمديرى تنفيذ كل من الـ ILO ،UNEP، WHO والمختصين بالأمور الرئيسية والأولويات. وتقرر "لجنة التنسيق متعددة الأمانة" والتابعة للـ ILO /UNEP/ WHO بتحديد أنشطة برنامج الـ IPCS الأولى من غيرها بالتنفيذ. وتقوم المجموعات المساعدة بتقديم الاستشارة الخاصة بأمور فنية وعلمية محددة أما المؤسسات الوطنية والدولية سواء الحكومية أو التابعة للمنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية فتقوم بإمداد الموارد أو بتنفيذ الأنشطة العلمية والفنية. ولتحقيق أهدافه يقوم برنامج الـ IPCS بعمل الأنشطة الخاصة بالمجالات الأربعة التالى ذكرها.
- تقييم مخاطر الكيماويات على صحة الإنسان والبيئة: يصدر برنامج الـ IPCS تقييم مدروس للآثار المحتملة لبعض الكيماويات وذلك يشمل : مقالات لمعايير الصحة البيئية (تقارير موسعة موجهة للخبراء المختصين بتقييم مخاطر الكيماويات) و"كتيبات دولية مختصرة للتقييم الكيماوى" (ملخصات للمعلومات العلمية )و "إرشادات للصحة والسلامة" (معلومات لصناع القرار ) ، و"كروت دولية للسلامة الكيماوية" (ملخصات للاستخدام فى مواقع العمل) ، و "صحائف بيانات خاصة بالمبيدات الكيماوية" (ملخصات للاستخدام فى مواقع العمل) ، و "صحائف بيانات خاصة بالمبيدات" ، و "تقارير المعلومات الخاصة بالسمية" و "تقارير ترياق السموم.
(نصائح خاصة بمنع وعلاج حالات التسمم). وجميع هذه الوثائق موجودة فى قاعدة بيانات الـ IPCS (INCHEM). ويشارك برنامج الـ IPCS أيضا فى تقييم إضافات الأغذية والملوثات والمتبقيات من العقاقير البيطرية عن طريق "لجنة خبراء الـ FAO/WHO المشتركة والخاصة بإضافات الأغذية" وفى تقييم المبيدات عن طريق "اجتماع الـ FAO/ WHO المشترك والخاص بمتبقيات المبيدات".
- المناهج الخاصة بتقييم المخاطر على الصحة والبيئة : ويعمل برنامج الـ IPCS فى هذا المجال المتعلق بالتعرض للكيماويات من أجل دعم تطوير الطرق المعرفة وهذا يشمل : تطوير تقارير معايير الصحة البيئية والخاصة بمبادئ تقييم المخاطر وتقييم المعلومات الخاصة بالقضايا المتعلقة بالصحة وتقييم المخاطر (مثل : التهتك الداخلى) وتنسيق المناهج الخاصة بتقييم المخاطر نتيجة للتعرض للكيماويات (مثل : التسمم الإنجابى والتطورى ، ومسببات السرطان ، ومحدثات الطفرات ). ويقوم برنامج الـIPCS أيضا بالتعاون مع الـ DECD لتوحيد المصطلحات الخاصة بمخاطر الكيماويات وتقييمها.
- منع حالات الطوارئ الكيماوية والتعرض للمواد السامة وإدارتها : يقوم برنامج الـ IPCS بالعمل فى هذا المجال عن طريق دعمه لبرامج التحكم فى السميات. وتحت إدارة مشروع الـ INTOX توجد شبكة معلومات خاصة بمركز السموم تعمل لمدة 24 ساعة يوميا حول العالم. ويقدم برنامج الـ IPCS المعلومات والإرشاد ومواد التدريب وترتيبات تشغيل شبكة المعلومات وأدوات إدارة المعلومات. ويقوم الـ IPCS أيضا بإصدار الإرشادات لصناع القرار فى حالات الاستجابة لحوادث الكيماويات ومتابعتها وتنسيق الجهود لجمع وتحليل بيانات الحوادث الكيماوية وتنسيق الصيغ اللازمة لجمع تلك البيانات.
- تنمية الموارد البشرية : يقوم برنامج الـ IPCS بتأسيس مراكز وطنية للسمية وتنظيم دورات تدريبية خاصة بتقييم المخاطر وإدارة الكيماويات إدارة سليمة.

أعلى الصفحة

9. البرنامج متعدد المنظمات للإدارة السليمة للكيماويات (IOMC)

تم تأسيس برنامج الـ IOMC عام 1995 ليكون آلية تنسيق جهود منظمات الـ IGOS المعنية بتقييم و إدارة الكيماويات. وتتضمن عضويتها حاليا كل من الـ FAO، ILO ، OECD ، UNEP ، UNIDO ، UNITAR وأخيرا WHO. ولقد كان تأسيس هذا البرنامج استجابة لتوصية لاجتماع للـ UNCED عام 1992 (الجزء 203) والهدف منه هو تنسيق الأنشطة العلمية والفنية لمنظمات الـ IGOS المعنية بالإدارة السليمة للكيماويات والتى تشمل برنامج النقاط الست الرئيسية للفصل 19 من أجنده العمل 21 (القسم 203). وهذا التنسيق قد يشتمل على منظمات ومؤسسات وبرامج أخرى ذات علاقة بالسلامة الكيماوية. وتم تأسيس مجموعات تنسيق فنية للتعامل مع أربعة نقاط فى البرنامج : تنسيق عملية تصنيف وتذييل الكيماويات ، عمل سجلات بانبعاثات الملوثات ونقلها (PRTRS) ، تقييم الكيماويات الصناعية والملوثات المتواجدة ، ومنع وقوع الحوادث الكيماوية والاستعداد لها والاستجابة حال وقوعها. وهذه المجموعات تتضمن ممثلين عن الحكومات ومنظمات الـ IGOS و NGOS وتعمل كآليات استشارية لإدماج الجهات المعنية فى التخطيط للبرنامج وفى الأنشطة الأخرى. وتقوم المجموعات بتحديد القضايا ذات الأهمية ورصد التقدم والإبلاغ عن نقاط البرنامج للـ IOMC.
القضايا ذات الأهمية ورصد التقدم والإبلاغ عن نقاط البرنامج للـ IOMC. ولقد تم تأسيس "لجنة التنسيق متعددة المنظمات" IOCC لتنسيق التخطيط المشترك لأنشطة الـ IOMC : وهى تشتمل على ممثلين عن سبعة أعضاء من منظمات الـ IGOS. وعن طريق الـ IOCC تقوم هذه المنظمات بالاستشارة فيما يتعلق بتخطيط وبرمجة وتنفيذ ورصد أنشطتهم الخاصة بالسلامة الكيماوية بهدف التأكد من التنفيذ الفعال وتجنب تكرار العمل. ولقد حددت لجنة الـ IOCC عملية بناء القدرات كأولوية هامة وأعدت تحليلا لأنشطة التخطيط لبناء القدرات الخاصة بأعضاء منظمات الـ IGOS من أجل دعم برنامج النقـــاط الست الرئيسيـــة للفصــــل 19. ويشتمل الموقع الإلكترونى (http://www.iomc.ch) للـ IOCC على قائمة جرد خاصة بأنشطة السلامة الكيماوية وجدول اجتماعات الأعضاء السبع فى منظمات الـ IGOS المتعلقة بذلك.

أعلى الصفحة

10. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

تأسست عام 1960 وتتضمن 30 دولة من الأعضاء. وهيئة صنع القرار الرئيسية هى مجلس سفراء الـ OECD الذى يصدر الموافقة على أعمال المجلس. وهذه تشمل القرارات (الملزمة قانونيا) أو التوصيات (المهتمة بالإرادة السياسية والالتزام). وتم تأسيس "لجنة سياسة البيئة" عام 1971 لدعم تكامل السياسات الاقتصادية والبيئية لمساعدة الدول الأعضاء فى حماية الموارد البيئية والحد من عبء التلوث الكامل بتحسين بيانات المقارنة الدولية والمعلومات الخاصة بالقضايا البيئية وتقييم الأداء البيئى . والبرامج الخاصة بالصحة والسلامة البيئية والخاصة بالمخلفات ذات أهمية لهذا التقرير.

أعلى الصفحة

11. برنامج الصحة والسلامة البيئية (EHS)

بدأ عمل منظمة الـ OECD الخاص بالسلامة الكيماوية عام 1971 بالتركيز الرئيسى على المبيدات. وتأسس "برنامج الكيماويات" عام 1978 وبمرور الوقت أصبح يشتمل على العديد من الموضوعات. ويسمى حاليا برنامج الـ (EHS) ولقد أثبت أنه أهم جهة متعددة الحكومات لدعم الأعضاء فى إدارة الكيماويات والمبيدات ومنتجات التكنولوجيا العضوية الحديثة وذلك بتناول القضايا الفنية والعلمية والسياسية الهامة. أما مزايا هذا البرنامج فتشمل القدرة على تناول القضايا فى سياق روابط تابعة لبعض القطاعات مثل السياسة الاقتصادية والتجارة والعلوم والزراعة والتكنولوجيا والقدرة على توجيه مبادرات بناء القدرات مع الدول غير الأعضاء.
وتسعى الدول للمشاركة فى برنامج الـ EHS للمساعدة فى الوفاء بالالتزام الداخلية الخاصة بحماية صحة الإنسان والبيئة من استخدام وانبعاثات الكيماويات التجارية والمبيدات ومنتجات التكنولوجيا العضوية عن طريق : المشاركة فى الخبرات والمناهج والسياسات الوطنية الخاصة بتقييم المخاطر وإدارتها ، السعى نحو التنسيق الدولى للسياسات والممارسات المتعلقة بتقييم المخاطر وإدارتها ، والمشاركة فى البرامج التعاونية الدولية لتحمل جزءا من عبء تقييم مخاطر المواد.
ولقد استفادت الحكومة والصناعة بتنسيق المناهج الخاصة بالإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالكيماويات الجديدة ومنتجات التكنولوجيا العضوية والمبيدات وبالمشاركة فى تحمل عبء تطوير المعلومات الخاصة بالكيماويات والمبيدات الجديدة والمتواجدة حاليا. واستفاد قطاع الصناعة من الحد من عوائق التجارة والحد من تأخير تسويق الكيماويات والمبيدات الجديدة ومن الحصول على معلومات عن سياسات وقوانين الدول الأعضاء فى منظمة الـ OECD. ومنذ عدة سنوات وضعت الـ OECD تقديرا (باستخدام افتراضات تحفظية) للمدخرات السنوية للحكومة والصناعة من جراء استخدام برنامج الـ EHS والذى وصل إلى ما يزيد على 43 مليون دولار أمريكى.
وبالإضافة إلى عمل المنظمة فى المجالات التسع المميزة التالى ذكرها ، فإنها تقدم أيضا بدعم تطوير سجلات بانبعاثات الملوثات ونقلها (PRTRS) وتولى العمل فيما يتعلق بسلامة الأغذية.
- إرشادات اختيارية : وتستخدم الإرشادات الاختيارية للـ OECD حول العالم كمرجع لأدوات المعايير الخاصة بالطرق المستخدمة فى تقييم خصائص ومخاطر الكيماويات وإعداداتها (مثل المبيدات والعقاقير). ولقد تم تطويرها من خلال عملية يدخل فيها علماء من الحكومة وقطاع الصناعة والجهات الأكاديمية لذا فإنها تشتمل على اختبارات خاصة بالخصائص الفيزيائية والكيماوية والتجمع والانحلال فى البيئة والتأثير على صحة الإنسان والحياة البرية. ولقد صدرت لأول مرة عام 1981 إلا أنه يتم تحديثها واستكمالها باستمرار لتعكس آخر التطورات العلمية ولتؤكد على إتاحة عمل بروتوكولات اختيارية صالحة علميا. وتعتبر الإرشادات الاختيارية واحدة من أهم مخرجات الـ EHS الأكثر فعالية لأنها تطبق فى جميع الدول من الأعضاء فى OECD ومن غير الأعضاء فيما يتعلق بالكيماويات الصناعية والمبيدات الجديدة وبذلك تنخفض التكاليف لأن الاختبارات تتم مرة واحدة فقط ثم تقوم حكومات الـ OECD بتناولها لأغراض التقييم. ولقد أدى هذا إلى زيادة الكفاءة والتناسق بين كل من الصناعة والحكومات فى تطوير البيانات وفى المشاركة فى العمل على تقييم وإدارة الكيماويات.
- ويستخدم هذا البرنامج أيضا فى القضايا الأخرى ذات الأهمية. فعلى سبيل المثال ، فى "اجتماع القمة G-7" عام 1997 أوصى قادة البيئة بإعطاء الأولوية لمراجعة الإرشادات الاختبارية للـ OECD الخاصة باختبار بالقسم الإنجابى والتنموى بغرض تحسين سلامة الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك ، أوضح اجتماع الـ IFCS عام 1997 تعقيد قضية المواد المسببة للتهتك الداخلى ولتفق على تناول هذه القضية بالاستعانة بتعاون الحكومات ومنظمات الـ IGOS والـ NGOS. وهكذا تم عمل "المجموعة العاملة فى تقييم واختيار المعدلات الداخلية" لمتابعة الإجماع الدولى الخاص بأفضل الطرق اللازمة لتحديد وتقييم مخاطر المواد المسببة للتهتك الداخلى.
- رصد الالتزام بالممارسة المعملية الجيدة (GLP)
- إن مبادئ الـ OECD الخاصة بالممارسة المعملية الجيدة تكمل الإرشادات الاختيارية بوضعها معايير لإدارة المعامل من أجل عمل الدراسات ووضع التقارير اللازمة. ولقد تم التصديق على مبادئ الـ GLP عام 1981 لاعتبارها معيارا دوليا لاختبار الكيماويات حول العالم ويتم تحديثها دوريا وتضاف إليها إجراءات جديدة عند الضرورة. وهذا العمل يشرف على تطوير برامج الـ GLP الوطنية التى تستفيد من تلقى معلومات خاصة بالالتزام فيما يتعلق بجميع تسهيلات الـ GLP الاختبارية التى تشرف عليها الجهات المسئولة عن الرصد فى الدول الأعضاء.
- تقييم المخاطر : يركز برنامج "تقييم المخاطر" على تطوير وتحسين طرق تقييم المخاطر ، ودعم تنسيق الطرق والمصطلحات بين الدول ، تشجيع استخدام وقبول نتائج التقييم المتبادلة كأساس لإدارة المخاطر ودعم التعاون الدولى فى تقييم مخاطر بعض الكيماويات. وهذا البرنامج يتم العمل به بصفة خاصة فى مجالات تقييم التعرض البيئى والتحليل الإحصائى للبيانات والتصنيف الخطير للمواد التى يصعب اختبارها وممارسة التقييم الجيد والتعاون فى برامج التنويه عن المواد الكيماوية الصناعية الجديدة. ولقد أدى هذا العمل إلى تحسين التعاون وتبادل المعلومات الخاصة بالبرامج الوطنية ورصد البيانات ومناهج التقييم.
- التعاون فيما يتعلق بالكيماويات المتاحة : قام هذا البرنامج بتنسيق الجهود التعاونية لتقييم مخاطر الكيماويات ذات الحجم الإنتاجى الكبير (HPV) والذى من خلاله تعمل الحكومات مع قطاع الصناعة لجمع البيانات الرئيسية الخاصة بالكيماويات المطلوبة وتقوم الصناعة - إن تطلب ذلك - بعمل الاختبارات لاستكمال مجموعة البيانات. ويتم عمل تقارير تقييم بالإجماع وهذه تساهم فى تحقيق أهداف الـ IFCS بأن يستكمل التقييم الدولى الخاص بالكيماويات المتاحة. ومنذ عام 1988 قدمت قاعدة البيانات (EXICHEM) المعلومات الخاصة بأنشطة التقييم الحالية التى تخطط لها دول الـ OECD والمتعلقة بآلاف الأنواع من الكيماويات المتاحة.
- إدارة المخاطر : فى عام 1973 تبنت الـ OECD "أعمال المجلس" المنفصلة الخاصة بالتحكم فى تصنيع واستخدام مركبات الـ PCBS والحد من انبعاثات الزئبق إلى البيئة بسبب الأنشطة البشرية. وفى عام 1987 ، تم التصديق على واحد من "أعمال المجلس" لدعم الضوابط على الـ PCBS. وفى بداية التسعينيات ركز العمل على مراجعة المناهج الإجمالية الخاصة بإدارة المخاطر الناتجة عن بعض المواد (الرصاص والزئبق الكادميوم وكلوريد المثيان ومعوقات اشتعال البروم) وتطوير إجراءات اختيارية لتناول إدارة المخاطر الناتجة عن بعض الكيماويات المتاحة والمستخدمة فى التجارة الدولية. وأحد المخرجات كان تحقيق التزام الصناعة الإختيارى عام 1995 بمنع تصنيع معوقات اشتعال البروم من دول الـ OECD وآخر عام 1996 يخص القرار الوزارى بالحد من مخاطر استخدام الرصاص والذى طالب الدول الأعضاء بأخذ التدابير الداخلية والدولية اللازمة للحد من تعرض الإنسان لمخاطر الرصاص من مصادر عديدة. أما التركيز الحالى لهذا البرنامج فيتعلق بمناهج الإدارة التى تؤكد على الاستراتيجيات غير القانونية (مثل استخدام الاقتصاديات الاجتماعية فى صنع القرار الخاص بإدارة المخاطر فى دول الـ OECD) وتطوير مناهج تشجع الصناعة على استخدام الكيماويات صديقة البيئة (التى تسمى " الكيماويات الخضراء" أو " كيماويات البيئة المستدامة").
- تنسيق التصنيف والتذييل : من أهداف الـ UNCED عام 1992 تطوير نظام عالمى لتنسيق تصنيف وتذييل الكيماويات الخطرة بحلول عام 2000. وبالتعاون مع منظمات IGOS أخرى قامت منظمة الـ OECD بوضع معايير تصنيف متجانسة خاصة بالمخاطر على الصحة والبيئة البحرية.
- الحوادث الكيماوية : بدأ العمل فى برنامج الحوادث الكيماوية استجابة لحريق مخزن الكيماويات فى بأزل عام 1996. ويركز هذا البرنامج على تطوير الإرشاد الخاص بمنع الحوادث الكيماوية والاستعداد لها والاستجابة. وهذا الإرشاد تستخدمه الدول من الأعضاء فى الـ OECD ومن غير الأعضاء لذا فإن مخرجاته تستخدم حول العالم. وهناك شبكة من الخبراء يمكن استدعاؤها فى أى وقت للمشاركة فى خبراتهم الخاصة بحلول حالات الطوارئ البيئية.
- تنسيق المراقبة القانونية للتكنولوجيا العضوية
إن عمل منظمة الـ OECD الخاص بالتكنولوجيا العضوية يهدف إلى تنسيق المناهج القانونية (التنظيمية) للدول الأعضاء الخاصة بمنتجات التكنولوجيا العضوية الحديثة المستخدمة فى الزراعة والصناعة. ومن أجل وضع أساس فنى عام للقرارات القانونية الوطنية تم تطوير "وثائق معلومات بالإجماع" لتحديد المعلومات اللازمة لتقييم مخاطر منتجات التكنولوجيا العضوية. وهذا البرنامج يتضمن آلية شبكة فعالة خاصة بقضايا التكنولوجيا العضوية القانونية بالنسبة للدول الأعضاء فى الـ OECD. وتــم إنشــــاء قاعـــدة بيانات "BioTrack on-Line" للمعلومــات الرئيسية المتعلقة بتنظيم منتجات التكنولوجيا العضوية الحديثة والاتجار فيها مع عرض سابقة تتعلق بآلية أعرض لغرفة المقاصة تحت إشراف "بروتوكول السلامة العضوية التابع للـ UNEP" ومع أن هذا البرنامج يركز على القضايا البيولوجية إلا أنه يحتوى أيضا على بعض النقاط المتعلقة بالكيماويات (مثل التطور الحديث للنباتات المعدلة وراثيا التى لا تتأثر ببعض المبيدات (مع القلق إزاء زيادة استخدام تلك المبيدات) واستخدام هذه النباتات المعدلة وراثيا لإنماء البتروليات (مع القلق إزاء احتمال التلوث البيئى الذى قد ينتج عن مثل تلك الممارسات والتى تشمل التخلص من هذه النباتات).
- المبيدات : منذ عام 1992 ساعد هذا البرنامج الدول فى المشاركة فى العمل الخاص بتقييم المخاطر وإيجاد مناهج جديدة للحد من مخاطر المبيدات . وتم وضع إرشادات اختباريه وتطبيقها دوليا على المبيدات الكيماوية والبيولوجية الجديدة وإرشادات أخرى لتنسيق الصيغ الخاصة بتقديم البيانات الصناعية وبيانات الدولة المتعلقة بمراجعة المبيدات. والهدف هنا هو تطوير بيانات صناعية موحدة (تقبلها جميع الدول) وصيغة موحدة أيضا (لاستخدامها فى الأعداد لمراجعة تلك البيانات). وهذا سوف يسهل فرص المشاركة فى العمل والمراجعة المشتركة ويسمح للدول وللصناعة باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة أكثر. وتقوم الدول الآن بعمل مراجعات تعاونية متعددة الجهات على المبيدات الجديدة لتقليل التكلفة على الحكومات والصناعة. وخطوة أخرى للبرنامج هى تطوير متطلبات البيانات الرئيسية الموحدة لأنواع مختلفة من منتجات المبيدات لتسهيل تطوير قاعدة بيانات موحدة للصناعة والعمل المشترك.

أعلى الصفحة

12. برنامج المخلفات

إن برنامج الـ OECD لإدارة المخلفات مستمرا منذ عام 1974. والعمل فى ثلاث مجالات يعتبر هاما بالنسبة للتقرير الحالى.
- نقل المخلفات عبر الحدود : منذ عام 1982 تم التصديق على ثمانية أعمال للمجلس تمثل إطار العمل الخاص بتناول موضوع نقل المخلفات عبر الحدود والتحكم فيها وهذا يشمل نقل المخلفات القابلة لإعادة التدوير والتجديد بين دول منظمة الـ OECD ولقد ساهم العمل المبكر للـ OECD فى تطوير اتفاقية بأزل عام 1989 (الجزء 2050104) ويساهم الكثير من عمل الـ OECD فى التنفيذ المستمر للاتفاقية. وسوف يتناول عمل المستقبل تطوير إرشادات دولية للإدارة السليمة بيئياً للمخلفات القابلة للتجديد فى المنشآت التى تتلقى هذه المخلفات عبر الشحن الدولى عبر الحدود.
- الحد من المخلفات : بذلت منظمة الـ OECD جهودا كبيرة منذ عام 1992 للحد من تولد المخلفات. ولقد كان هناك تقدير بأن المخلفات البلدية سوف تتضاعف فى الفترة ما بين 1980، 2020 مع توضيح حقيقة أن العديد من الممارسات ينتج عنها استخداما غير كفء للمواد والطاقة. ولقد تم حديثا وضع الإرشادات الخاصة بالحد من المخلفات والممارسات التى ينتج عنها تدفق المواد. وسوف يتناول العمل فى المستقبل المؤشرات اللازمة لتقييم الأداء العام فى عملية الحد من المخلفات ولتقييم استخدام المحفزات الاقتصادية فى عقود خدمات المخلفات لدعم الحد من المخلفات.
- مسئولية المنتج الممتدة (EPR) : بدأ العمل فى هذا المجال عام 1994 وقد اشتمل على دراسات لقضايا الدول الأعضاء القانونية والإدارية المتعلقة لبرامج وسياسات الـ EPR. ولقد أدى هذا إلى وضع تقرير إطار العمل الخاص بالـ EPR عام 1998 والذى يتناول الاعتبارات السياسية والقانونية المتعلقة بالمشاركة فى المسئولية ونتج عن ذلك إصدار "الكتيب الإرشادى للحكومات" عام 2001. وسوف يركز العمل فى المستقبل على تنفيذ برامج الـ EPR وتكلفتها وفعاليتها.

أعلى الصفحة

13. اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بأوروبا (UNECE)

أسست الـ UNECE عام 1947 وهى تشمل 55 دولة من أمريكا الشمالية وأوروبا ووسط أسيا فى واحدة من اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة : فهناك لجان أخرى خاصة بأفريقيا وغرب آسيا وآسيا والمحيط الهادى وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى. وكهيئة إقليمية تابعة للأمم المتحدة فإن لجنة (UNECE) تقوم بتناول الاهتمامات الإقليمية فى مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية ودعم التعاون الإقتصادى ومشاركة المعلومات والعمل المشترك فى الأنشطة المختلفة مثل التحليل الإقتصادى والبيئة والتجمعات السكانية والإحصاءات والطاقة المستدامة والتجارة والتنمية الصناعية والغابات والنقل. وتشمل المخرجات تحليل السياسات والمساعدة الفنية وما يزيد على (30) اتفاقية وبروتوكول تشمل خمس اتفاقيات وتسع بروتوكولات تتعلق بالكيماويات (أنظر الجزء 20204) وما يزيد على (250) مادة قانونية ومعيار. والهدف من هذه المخرجات حماية البيئة وتحسينها وتسهيل التجارة على المستوى الإقليمى والعالمى وحماية المستهلك وتحقيق التكامل بين الدول على المستويين الإقليمى والدولى. وتقدم لجنة (UNECE) المساعدة الفنية أيضا للدول التى تمر بحالة تحول إقتصادى.
وتقوم "السياسة البيئية للجنة UNECE " بتوجيه قضايا البيئة والتنمية المستدامة ووضع القوانين البيئية الدولية ودعم المبادرات الإقليمية الدولية. وأهدافها هى : تقييم جهود الدولة فى الحد من أعباء التلوث بوجه عام وإدارة الموارد الطبيعية، تكامل السياسات البيئية مع السياسات الاجتماعية الاقتصادية ، دعم التعاون مع المجتمع الدولى ، تنسيق الظروف والسياسات البيئية عبر المنطقة وتشجيع مشاركة عموم المجتمع فى النقاشات البيئية وصنع القرار وهذا العمل يتضمن إدارة لمراجعات الأداء البيئى فى دول وسط وشرق أوربا وتحسين فعالية الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة. وفى يونيو 1998 أتفق الوزراء على تشجيع دعم الشئون البيئية المتعلقة بالدول حديثة الاستقلال وبعض دول وسط وشرق أوربا ووضعوا إستراتيجية لمنع استخدام الرصاص فى البنزين.
وتقدم UNECE دعماً لأمانة اللجنة التى تصدر توصيات نقل البضائع الخطرة (والتى يطلق عليها "المكتاب البرتقالى"). وتتناول هذه التوصيات المبادئ الخاصة بجميع أوجه التصنيف والتعبئة والاختبار والتذييل ..... الخ وتقدم الإرشادات للحكومة ومنظمات IGOs اللازمة لتطوير المتطلبات الوطنية والدولية على التوالى والخاصة بالاتجار فى البضائع الخطرة. وقد صدرت هذه التوصيات لأول مرة عام 1956 ويتم تحديثها بانتظام وتشتمل أحدث نسخة منها (1999) على (التنظيمات النموذجية لنقل البضائع الخطيرة) والمناسبة للاستخدام فى تطوير التشريعات الوطنية والدولية0 وتوضع الكثير من المحددات الدولية الآن على أساس هذه التوصيات( مثل اتفاقيات الـ UNECE المذكورة فى الجزئين 1020204،5020204). كما أنها تستخدم لتحديد تصنيفات المخلفات فى اتفاقية (بأزل) ولتطوير نظام عالمى متجانس لتحديد وتصنيف المخاطر الكيماوية. وقد تم تطوير هذه التوصيات ومراجعتها وتحديثها بواسطة (لجنة خبراء الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع الخطيرة) وهى هيئة مساعدة للمجلس الاقتصادى الاجتماعى للأمم المتحدة الذى يتبنى تلك التوصيات ويصدرها وفى سنة 2001 صار اسم اللجنة (لجنة خبراء نقل البضائع الخطرة الخاصة والنظام العالمى المتجانس لتصنيف وتذييل الكيماويات ) وذلك استجابة لتوصيات الفصل 19 من أجنده العمل 21 الخاصة بتطوير وتنفيذ نظام عالمى متجانس للتصنيف والتذييل .

أعلى الصفحة

14. برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)

تأسس برنامج UNEP 1972 كهيئة رئيسية تابعة للأمم المتحدة فى مجال البيئة . ورسالته هى "دعم الريادة وتشجيع الشراكة فى الاهتمام بالبيئة بإلهام وإعلام وتمكين الشعوب من تحسين ظروفها المعيشية بدون تعريض الأجيال القادمة للخطر". والهيئة السياسية للـ UNEP هى المجلس الحاكم (UNEPG C) الذى يقدم التقارير للجمعية العمومية عن طريق الـ ECOSOC ويقوم بتقييم حالة البيئة العالمية ودعم التعاون الدولى فى القضايا البيئية ويتناول برنامج الـ UNEP الكثير من المشكلات البيئية الدولية ويقوم بتنسيق السياسات البيئية والتدابير التى تتخذها الأمم المتحدة والـ IGOs والـ NGOs تجاه القضايا البيئية على المستويين الإقليمى والوطنى. وأولويات برنامج الـ UNEP الحالية تشمل : المعلومات والتقييم والبحث الخاص بالبيئة، دعم تنسيق الاتفاقيات البيئية ، تطوير الأدوات السياسية ، المياه العذبة ، نقل التكنولوجيا والصناعة ، دعم إفريقيا. والعمل البيئى للـ UNEP يشمل الأنشطة المتعلقة بالكيماويات التالى ذكرها بالإضافة إلى ثلاثة أنشطة أخرى يتم ذكرها لاحقا فى هذا الجزء.
تم تأسيس برنامج الـ UNEP للكيماويات عام 1974 لتناول جميع القضايا المتعلقة بالكيماويات ولدعم التنمية المستدامة عن طريق تفعيل التدابير العالمية وبناء القدرات الوطنية للإدارة السليمة للكيماويات وتحسين السلامة الكيماوية العالمية. ويدعم هذا البرنامج حاليا شبكة عالمية تركز اهتمامها على الـ POPs ، PIC والتى حمتها الحكومات ومنظمات الـ IGOs ، NGOs. والأنشطة التالى ذكرها الخاصة بـدعم السلامة الكيماوية يتم تنفيــــذها بالتعـــاون مع المنظمات الـ IGOS و NGOsوأمانات الاتفاقيات والمكاتب الإقليمية وغيرها من المنظمات.

. التدابير الخاصة بالحد من مخاطر الكيماويات العالمية والتى تشمل توفير الدعم اللازم لتطوير وتنفيذ اتفاقية روتردام (منع منظمة الـ FAO) واتفاقية استكهولم ، ودعم تنفيذ إجراء الـ PIC الإختيارى الذى يتم العمل به إلى أن تدخل اتفاقية روتردام فى حيز النفاذ ودعم تنفيذ الترتيبات المؤقتة المتفق عليها إلى أن تدخل اتفاقية استكهولم حيز النفاذ.

. تقدم المساعدة للحكومات لتطوير قدراتها لتحقيق الإدارة السليمة للكيماويات والوفاء بالتزاماتها الخاصة بالاتفاقيات الدولية الملزمة قانونيا. وتقام ورش العمل الخاصة بزيادة التوعية والتى قد يصل عددها من 30 إلى 50 ورشة سنويا على المستويات الإقليمية والجار لإقليمية والوطنية لتناول عمليات تنفيذ اتفاقيتى روتردام واستكهولم وإدارة مخزونات المبيدات المهجورة وغير المرغوب فيها وتطوير أنظمة المعلومات الوطنية والتشريع الكيماوى.

. تطور مواد الإرشاد الفنى وتوزع لمساعدة الحكومات والجهات المعنية الأخرى فى تحديد مخاطر الكيماويات والحد منها والتى تشمل المعلومات الخاصة بسجلات انبعاثات الملوثات ونقلها، اتفاقتيى روتردام واستكهولم ، الرصاص فى البنزين ، تقييم مخاطر الكيماويات ومجموعات بيانات معلومات المسح التابعة للـ OECD والخاصة بالكيماويات ذات الحجم الإنتاجى الكبير.

. دعم تبادل المعلومات الخاصة بالكيماويات عن طريق تطوير أنظمة المعلومات وقواعد البيانات بتقديم الإرشاد للدخول إلى مصادر المعلومات الهامة وتسهيل الدخول إلى شبكة الإنترنت فيما يتعلق بإدارة الكيماويات بالنسبة للمسئولين فى الدول الإفريقية فى الدول الإفريقية والتمسك بقائمة رئيسية للتدابير الخاصة بالـ POPs والتى تعمل بها اكثر من مائة دولة والعديد من منظمات الـ IGOS ، NGOS.

. يتم تقييم مستويات عالمية وإقليمية للكيماويات لتحديد أى مداخلات مستقبلية ممكنة لحماية صحة الإنسان والبيئة ولرصد نجاح البرامج المتاحة والتى تشمل الشبكة العالمية لرصد المستويات البيئية للـ POPs وغيرها من الكيماويات السامة الثابتة.

14ـ1ـ التوعية والاستعداد لحالات الطوارئ على المستوى المحلى (APELL)

ولقد قام الـ UNEP بتطوير برنامج التوعية والاستعداد لحالات الطوارئ على المستوى المحلى (APELL) عام 1988 بالتعاون مع ممثلى الحكومة والصناعة لحماية المجتمعات من المخاطر على الصحة والبيئة والممتلكات التى قد تنتج عن الحوادث الصناعية التى تدخل فيها الكيماويات. ويشجع الـ UNEP صناع القرار ة العاملين الفنيين على إيجاد و / أو زيادة التوعية.
بالمخاطر الممكنة على المجتمع وتطوير خطط الاستعداد لحالات الطوارئ للاستجابة لها عند وقوعها وتدريب السكان على اتخاذ التدابير اللازمة فى حال وقوع حادثة ما ولتجنب وقوعها إن أمكن. وفى عام 1992 صدق مؤتمر الـ UNEP على برنامج الـ APELL وأوصى بدعمه وتنفيذه فى جميع أنحاء العالم. وتم استخدامه مؤخرا كآلية للاستعداد للزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية.
أما برنامج الإنتاج الأنظف فلقد بدأ العمل فيه عام 1989 لدعم استخدام طرق الإنتاج الصناعية الخام والحد من مخاطر الصحة والبيئة. ويقدم برنامج الـ UNEP المساعدة للحكومات والصناعات فى البحث عن حلول دائمة للمشكلات المصاحبة للصناعة السريعة وذلك بتوفير المعلومات والتدريب الخاص بخدمات ومنتجات التكنولوجيا الأنظف وأنظمة الإدارة البيئية.
أما برنامج التعامل مع الأوزون فيدعم منع استخدام المواد التى تعمل على تآكل طبقة الأوزون (ODS) فى الدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير لضمان الالتزام "بيروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التى تعمل على تآكل طبقة الأوزون " (الجزء 1050104). ويتم تنفيذ ذلك بتحقيق التشارك فى الخبرات عن طريق غرفة مقاصة المعلومات وثمان شبكات إقليمية تشتمل على اكثر من مائة وحدة أوزون وطنية. ويتم تحقيق عملية بناء القدرات عن طريق تطوير خطط التدريب والإدارة مثل تعليم وتدريب المزارعين ومنظمات الـ NGOS والهيئات الزراعية فى الدول النامية لزيادة التوعية فيما يتعلق ببدائل مواد الـ (ODS) مثل بروميد الميثيل.
ويقدم برنامج البحار الإقليمية حماية الموارد المائية والبحرية المشتركة عن طريق اتفاقيات إقليمية أو خطط عمل تشتمل على اكثر من 140 دولة (انظر الجزء 10204).
وقامت الحكومات بالتصديق على البرنامج العالمى للعمل على حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية فى نوفمبر عام 1995 ويشرف على تنسيقه برنامج الـ UNEP. وتم وضع هذا البرنامج ليتناول جميع ما يهدد البيئة البحرية من أنشطة بشرية برية التى تساهم فى العزل البيئى وإحداث تغيرات حيوية فى المناطق الساحلية أو تكون مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية. والهدف من البرنامج هو توجيه المسئولين على المستويين الوطنى والإقليمى فى تطوير وتنفيذ التدابير اللازمة لمنع والحد من والتحكم فى و / أو التخلص من الانحسار البحرى الناتج عن الأنشطة والموارد البرية المختلفة. ولقد كان لمركبات الـ POPs والمعادن الثقيلة أولوية الاهتمام فى اتفاقية عام 1995.

14ـ2ـ العمل الدولي المتعلق بالزئبق ومركباته

أعلى الصفحة

15. منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)

تأسست عام 1976 واختيرت لتكون جهاز الأمم المتحدة الخاص عام 1985 والهدف منها هو "دعم التنمية الصناعية المستدامة فى الدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير" وهيئتها الحاكمة هى "المؤتمر العام" الذى يعتبر جهة لممثلى الحكومة والصناعة والقطاع الخاص لتناول القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والتى تشمل تنفيذ المبادئ والمبادرات العالمية من خلال برامج التعاون الفنى.
وينحصر عمل الـ UNIDO فى جهتين رئيسيتين : دعم القدرات الصناعية والتنمية الصناعية المستدامة والأنظف والجهة الثانية هى الهامة بالنسبة للنقاش الحالى.
ومنذ بداية عملها ومنظمة الـ UNIDO لديها برنامج الصناعات الكيماوية الخاص بها واستجابة للحادثة الصناعية الكبيرة والتى وقعت فى بوبال بالهند عام 1984 بدأت الجهود تبذل لتحقيق السلامة الكيماوية والتعاون الفنى. وفى عام 1998 تم تأسيس برنامج الانتاج الأنظف والإدارة البيئية والذى اشتمل على معظم أنشطة السلامة الكيماوية السابق ذكرها. وتقوم الـ UNIDO حاليا بدعم قدرات الدول الخاصة بتنفيذ الاجراءات اللازمة للادارة السليمة للكيماويات ولتشجيع الحماية البيئية والصحية بتقديم المساعدة الفنية للدول التى تقوم بوضع السياسات الوطنية لتشجيع برامج الانتاج الأنظف. وقامت الـ UNIDO بتأسيس عشرين مركزا وطنيا للانتاج الأنظف ومراكز أخرى عديدة للسمية البيئية كما أن عملها يتعلق بالإدارة البيئية فى القطاعات الصناعية المختلفة والمخلفات الكيماوية الخطرة والسامة وبمعالجة المواقع الملوثة. ولكون الـ UNIDO الجهاز التنفيذى للتمويل متعدد الجهات لتنفيذ بروتوكول مونتريال تقوم المنظمة بدعم العمليات والتكنولوجيا الجديدة لمساعدة الدول النامية على منع استخدام المواد التى تعمل على تآكل طبقة الأوزون. كما قامت الـ UNIDO بتأسيس الشبكة الإقليمية الخاصة بمعلومات وإنتاج المبيدات الآمن لدول آسيا والهادى والتى تشتمل على 15 دولة مشاركة وتقوم بتنسيق العديد من الأنشطة الخاصة بالحد من مخاطر انتاج واستخدام المبيدات.

أعلى الصفحة

16. مؤسسة الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)

تأسست UNITAR عام 1965 كهيئة مستقلة بالأمم المتحدة يحكمها محموعة من الوكلاء يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بانتخابهم. وتقوم المؤسسة بإدارة البحث الخاص بالكشف عن مناهج بناء القدرات والتدريب المبتكر والاشتراك مع الأجهزة الأخرى للـ UN والحكومات والـ NGOS لتطوير وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات فى الدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير. وتم بالفعل وضع برنامج محدد للتدريب وبناء القدرات فيما يتعلق بإدارة الكيماويات والمخلفات. وهذا البرنامج يؤكد على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية الوطنية والمنظمات الدولية للوصول إلى منهاج وطنى متكامل للإدارة السليمة للكيماويات. أما الأنشطة المتعلقة بالكيماويات فتشمل تنفيذ مشروعات التدريب وبناء القدرات وتنظيم ورش العمل وتقديم خدمات تبادل المعلومات وتطوير مواد التدريب الفنى والارشاد والموارد.
وتقوم الـ UNITAR بمساعدة الدول عن طريق مبادرات تهدف إلى تطوير منهاج وطنى متكامل ومتناسق لإدارة الكيماويات عن طريق العديد من البرامج التى توضع على أساس توصيات الـ IFCS. ولتنفيذ هذه المبادرات تقوم الـ UNITAR بتقديم الارشاد والتدريب والدعم الفنى للدول لتطوير منظوراتها الوطنية لإدارة الكيماويات عن طريق تقييم البنية الأساسية القانونية والإدارية والفنية لدى هذه الدول لتحقيق الإدارة السليمة للكيماويات وفى هذا النشاط تقدم المساعدة للدول فى عملية تشمل العديد من الجهات المعنية مثل الـ NGOS وجميع الوزارات ذات العلاقة بإدارة الكيماويات كما يراعى تشجيع الدول على تأسيس لجنة تناسق على مستوى السياسة تتضمن جميع الوزارات المعنية كما تشير إليه توصيات الـ IFCS. وإلى الآن قامت حوالى 85 دولة بإعداد هذه المنظورات وأبدت العديد من الدول الأخرى إهتمامها بهذا الموضوع. وبعد الانتهاء من اعداد المنظور الوطنى يتم تحديد أولويات بناء القدرات لدعم الأوجه المختلفة لإدارة الكيماويات عن طريق "ورشة عمل تحديد الألويات الوطنية" للاعداد فى بدء برنامج وطنى متكامل للإدارة السليمة للكيماويات وقد تتضمن أولويات العمل المحددة أنشطة الحد من مخاطر كيماويات بعينها أو مجموعة منها، أو قضية البنية الأساسية (مثل التشريع)، أو موضوعات محددة تتعلق بإدارة الكيماويات (مثل وضع وتوع الحوادث)، أو تنفيذ اتفاقية دولية. ويتم بعد ذلك تطوير خطط العمل التى تقوم بتحديد الأهداف المطلوبة والأنشطة المخطط لها ومؤشرات النجاح وآليات التنفيذ المقترحة ومتطلبات الموارد البشرية والتمويلية. وهناك وثيقة إرشادية بعنوان "تطوير ودعم البرنامج الوطنى المتكامل للإدارة السليمة للكيماويات" تعد وثيقة إطار العمل الكلى الخاص بهذا البرنامج.
وتقوم الـ UNITAR بتطوير المواد الإرشادية المفصلة وإقامة ورش العمل والبرامج لمساعدة الدول فى وضع خطط عمل سليمة تتعلق ببعض الموضوعات المحددة ذات العلاقة بالإدارة الكيماوية والتى تشمل : تطوير نظام وطنى لتسجيل انبعاثات الملوثات ونقلها (PRTR)، وتنفيذ عمليات صنع القرار الخاصة بالإدارة الوطنية للمخاطر، وضع خطط عمل تتعلق بالكيماويات ذات الأولوية، وتطوير أنظمة إتصال فعالة تتعلق بمخاطر الكيماويات. وبتوافر الدخول الإلكترونى الخاص بمواد التدريب والارشاد والمنظورات الوطنية للدول. وهناك جهد حالى لتحقيق تطوير شبكة تبادل للمعلومات الخاصة ببناء القدرات.

أعلى الصفحة

17. منظمة الصحة العالمية (WHO)

تم تأسيسها عام 1945 لتكون جهازا خاصا تابعا للأمم المتحدة. والهيئة السياسية لهذه المنظمة هى مجلس الصحة العالمى (WHA) والذىيدعمه مجلس إدارى تنفيذى مسئول عن تقديم الارشاد وتنفيذ قرارات وسياسات الـ (WHO). وهدف منظمة الـ WHO هو "حصول جميع الشعوب على أعلى درجات للصحة والتى تشمل الجسدية والعقلية والاجتماعية (وليست فقط بالتخلص من المرض والعاهات)". أما الأنشطة الرئيسية للـ WHO من أجل تحقيق هذا الهدف هى "تقديم الإرشاد فى مجال الصحة على المستوى العالمى، وضع معايير عالمية للصحة، التعاون مع الحكومات لدعم برامج الصحة الوطنية، وتطوير ونقل تكنولوجيا ومعلومات زمعايير الصحة المناسبة".
أما برنامج منظمة الـ WHO الرئيسى الخاص بالكيماويات فهو "البرنامج الدولى للسلامة الكيماوية" IPCS والذى تم وضعه بالتعاون مع الـ ILO، UNEP مع احتفاظ منظمة الـ WHO بعملية تنسيق البرنامج (الجزء 80304). كما أن منظمة الـ WHO لديها برنامج "لحماية بيئة الإنسان" ينطوى على عدة مشروعات تتعلق بالكيماويات فى المجالات الخمس التالى ذكرها.
المبيدات :
تقوم منظمة الـ WHO منذ عام 1960 باشراك الحكومات والجهات الأكاديمية والصناعية فى تطزير وتنسيق اختبار وتقييم المبيدات الجديدة المقترح استخدامها فى مجال الصحة العامة عن طريق تقييم البدائل والمبيدات المتاحة فعلا للتحقق من سلامتها وكفاءتها ودرجة تقبلها وعائدها وتحديد معيارها لضمان جودة المنتج. وقامت كل من الـ FAO و WHO بوضع "ميثاق المفوضية الغذائية" لتنفيذ برنامج المعايير الغذائية المشترك بينها.
إدارة المخلفات الخطرة :
تقوم منظمة الـ WHO بتقديم الدعم الفنى والخاص ببناء القدرات لإدارة المخلفات الخطرة (وبخاصة مخلفات المبيدات وقطاعات الصناعة والرعاية الصحية) وتقديم المعلومات المتعلقة بمخاطر الصحة والإشاد والتدريب على تكنولوجيا العلاج وأفضل الممارسات المتاحة.
تقييم المخاطر: والأنشطة فى هذا المجال تتضمن :
تطوير المناهج الخاصة بتقييم مخاطر تعرض الإنسان والمخاطر البيئية التى تؤثر على الصحة، وتطوير المناهج الخاصة بالإجراءات الوقائية ومناهج الإدارة البيئية، وتشجيع تطبيق أبحاث علم الأغذية على قضايا الصحة البيئية، وتطوير التقييم الخاص بتأثير تغير المناخ وتأكل طبقة الأوزون على الصحة.
حالات الطوارئ :
وفى هذا المجال تقوم منظمة الـ WHO بتقديم المساعدة الفنية لتطوير البرامج الوطنية للإستعداد والإستجابة لحالات الطوارئ لتخفيف آثارها على الصحة.
تسهيل الدخول إلى المعلومات :
والأنشطة فى هذا المجال تشمل "شبكة علم الأوبئة البيئية العالمية" والتى تساعد على زيادة قدرات الدول النامية على تأمين الصحة البيئية بدعم التعليم والتدريب والبحث التطبيقى فى مجال علم الأوبئة البيئية، "الشبكة العالمية لمكتبة الصحة والبيئة" والتى تقدم المعلومات الخاصة بالصحة والبيئة، و"تحليل الصحة والبيئة لمشروع صنع القرار" والذى يقدم البيانات والمعلومات الخاصة بتأثير المخاطر البيئية على الصحة لصناع القرار وللمختصين بمجال الصحة البيئية وللمجتمعات، و"مركز توثيق برنامج دعم الصحة البيئية والذى يقوم بجمع وتنظيم المعلومات الخاصة بالصحة والبيئة".

أعلى الصفحة

الصفحة الرئيسية
عن الوحدة
النهج الإستراتيجي للكيماويات
الاتفاقيات الدولية 
استكهولم
روتردام
مونتريال
بازل
أخرى
الزئبق
الرصاص
الكلور
الأحداث
تقارير وإصدارات
انجازات الوحدة
المنظمات الحكومية الدولية
مواقع
New Page 1