الغرض من تقييم الأثار البيئية هو ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها - بما فى ذلك الجوانب المرتبطة بصحة البشر - من آثار التنمية التى تفتقد السيطرة عليها والهدف بعيد المدى لهذا التقييم هو ضمان تنمية اقتصادية متواصلة تلبى حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة، ويعد تقييم الأثار البيئية أداة هامة لأسلوب الإدارة البيئية المتكاملة يتعين إجراؤه للمنشآت والمشروعات الجديدة أو التوسعات والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة طبقا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994. و يحرص جهاز شئون البيئة على نشر نماذج التصنيف البيئي للمشروعات كخدمة مجانية للمواطنين.

نظرا لكون الصناعة من اكثر النشاطات الاقتصادية تأثيرا على الظروف البيئية المحيطة بها من خلال استهلاكها للموارد الطبيعية ومن خلال توليد النفايات الصلبة والسائلة والغازية فقد تضمنت سياسات الإلزام والالتزام التى يتبناها جهاز شئون البيئة السعى الى دعم الصناعة فى استخدام تكنولوجيا نظيفة والعمل على توفير حزم تمويلية مختلفة لدعم مشروعات التحكم فى التلوث للمنشأت الصناعية الكبرى والمتوسط وهذا جنبا الى جنب مع وضع تلك المنشأت امام مسئوليتها القانونية عند تقاعسها عن الارتقاء بأدائها البيئى ويوفر جهاز شئون البيئة هذه الروافد للتمويل بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية مثل البنك الدولى للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الاوروبى من خلال مشروع مكافحة التلوث.