المنتجات صديقة البيئة التنمية البيئية المخلفات المواد الخطرة الأوزون التغيرات المناخية المياه الهواء التدوير الغابات المحميات

المخلفات الصلبة

الإطار التشريعي لإدارة المخلفات الصلبة

مقدمة

أولا : القانون رقم 38 لسنه 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية

ثانياً : الأحكام الخاصة بالمخلفات الصلبة فى القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995

ثالثاً: الأحكام المتعلقة بالمخلفات الصلبه فى القانون رقم 48 لسنه 1982 فى شان حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

رابعاً : القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة

خامساً : القانون رقم 84 لسنة 1968 بشان الطرق العامة

سادساً : قرار وزارة الإسكان والتشييد رقم 58 لسنة 1972 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى زرائب المواشى والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول والدواجن الواردة بجدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954

مقدمة  

تعد قضية إدارة المخلفات الصلبه من أخطر القضايا التي تواجه الإدارة البيئية فى مصـر وتستمد هذه القضية خطورتها من ضخامة حجم هذه المخلفات وتزايده عاما بعد عام ، وتنوع هذه المخلفات واختلاف مكوناتها ومصادرها ، وقصور إمكانيات الأجهزة القائمة على إدارتها عن الاستيعاب الكامل لتلك المخلفات وما ترتب على ذلك من تراكمات كبيرة أصبحت تمثل اخطر مشكله تواجه أجهزة المحليات وتتطلب جهوداً ضخمة للتخلص منها والقضاء عليها ، وتسهم سلوكيات الأفراد والمنشآت إسهاماً كبيراً في تفاقم هذه المشكلة كما يسهم فيها نقص الوعي البيئي والصحي لدى الأفراد والقائمين على إدارة المنشآت والمؤسسات بأهمية المشكلة وأساليب التعامل معها .

ولعل أخطر ما يتصل بهذه القضية هو إنها لم تكن تواجه بصورة متكاملة بوصفها سلسله من الأعمال والمهام المرتبطة ببعضها تتطلب إدارة موحدة ، وانما تباشر أعمالها أجهزة ومؤسسات مختلفة لا تجمعها إدارة موحدة . فيعهد بعملية الجمع إلى أفراد أو شركات أو مؤسسات متعددة تستخدم أساليب متنوعة في جمع المخلفات ، بينما تتولى النقل أجهزة أخرى بعضها سيارات النقل المكشوفة التي تتناثر منها المخلفات وبعضها يستخدم سيارات مخصصة لجمع القمامة ، بينما لازال البعض يستخدم فى الجمع عربات النقل أو الصندوق (الكارو) التي تجرها الدواب .

وتتم أعمال الفرز في الطرقات أو في صناديق التجميع الموزعة على الطرقات ، ويتم التجميع في النهاية في مساحات تقوم الأجهزة المحلية بتخصيصها دون أن تتوافر فيها المواصفات الصحية والبيئية السليمة تصبح مصدرا للتلوث نتيجة تراكم المخلفات فيها وما ينتج عن ذلك من تفاعلات وأدخنه ناتجة عن الاحتراق الذاتى . ولقد أولت الحكومة أخيراً هذه القضية اهتماماً كبيراً بعد أن أدركت خطورتها وتفاقمها ومدى تهديدها للصحة العامة والبيئة فوضعت خطة لمواجهتها بدأ تطبيقها فى إحدى عشرة محافظة تم اختيارها ، من بينها محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ، ويتم بموجب هذه الخطة إزالة التراكمات الموجودة فى كل من تلك المحافظات ، وإسناد إدارة المخلفات الصلبه فيها إلى شركات دولية متخصصة من خلال مناقصات عالمية . تتعامل مع تلك المخلفات بصورة متكاملة وفقا للنظم العلمية السليمة. وتقوم على الاستفادة بما تضمه تلك المخلفات من مكونات يمكن استرجاعها واعادة استخدامها أو تدويرها ثم التخلص النهائى الآمن من باقى المكونات فى مدافن صحية تنشأ طبقا للمواصفات الصحية والبيئية السليمة.

ولقد عالج المشرع المصرى موضوع إدارة المخلفات الصلبة فى عده تشريعات من بينها القانون رقم 159 لسنه 1953 فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم جمع ونقل القمامة والقانون رقم 151 لسنه 1947 بتسوير الاراضى الفضاء والقوانين المعدلة لهما ثم بالقانون رقم 38 لسنه 1967 فى شأن النظافة العامة الذى ألغى القانونين المشار إليهما وحل محلها،وقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 134 لسنة 1968 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنه 1967 المعمول به حاليا ، وكانت هذه اللائحة قد صدرت إعمالا لنص المادة 12 من القانون 38 لسنه 1967 والتى كانت تنص على أن لوزير الإسكان والمرافق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه وقد عدلت هذه المادة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 التي عدلت المادة 12 باستبدال عبارة ( وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة وزير الصحة ) بعبارة ( لوزير الإسكان والمرافق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ) وهو ما كان يقتضى أن يصدر وزير الإسكان والتعمير اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنه 1967 بعد موافقة وزير الصحة فى تاريخ لاحق لتاريخ نشر القانون رقم 31 لسنه 1976 بالجريدة الرسمية فى 29/4/1976 إلا أن هذا القرار لم يصدر وأستمر العمل باللائحة الصادرة بالقرار رقم 134 لسنه 1968 من وزير الإسكان والمرافق .

وقد عالج المشرع المصرى أيضا موضوع القمامة والمخلفات الصلبة فى القانون رقم 4 لسنه 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنه 1995 والقانون رقم 48 لسنه 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الرى رقم 8 لسنه 1983، والقانون رقم 93 لسنه 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم 140 لسنه 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة وقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنه 1956 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والقانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 380 لسنه 1975 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى تلك المحال ، وقرار وزير الإسكان والتشييد رقم 58 لسنه 1972 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى زرائب المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول والدواجن .

وسوف نعرض فى هذه الدراسة لما اشتملت عليه أحكام تلك التشريعات من تنظيم قانونى لإدارة المخلفات الصلبة والتنظيم المؤسسى الذى تناط به هذه الإدارة .

تعريف المخلفات الصلبة :
وضع المشرع المصرى فى المادة الأولى من مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنه 1967 فى شأن النظافة تعريفا للقاذورات أو القمامة أو المخلفات المنصوص عليها فى ذلك القانون بأنه يقصد بها كافة الفضلات الصلبة أو السائلة المتخلفة عن الأفراد و المبانى السكنية ، وغير السكنية كالدور الحكومية ودور المؤسسات والهيئات والشركات والمصانع والمحال على اختلاف أنواعها والمخيمات والمعسكرات والحظائر والسلخانات والأسواق والأماكن العامة والملاهى وغيرها وكذا وسائل النقل وكل ما يترتب على وضعها فى غير الأماكن المخصصة لها أضرار صحية أو نشوب حرائق أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها ، وهذا التعريف يتسع ليشمل أشياء كثيرة بل وتجاوز المخلفات الصلبة إلى السائلة أيضا ، ويتفق هذا التعريف مع أهداف القانون رقم 38 لسنه 1967 باعتباره تشريعاً للنظافة العامة ومن ثم اتسع التعريف ليشمل أيضاً المتخلفات السـائلة ومع ذلك فقد وضع المشـرع فى ذات النص من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنه 1967 تعريفاً للمياه القذرة بأنه يقصد بها المياه التي يترتب على إلقائها فى غير الأماكن المخصصة لها أضرار أو مضايقات أو روائح كريهة أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها .

حفظ المخلفات الصلبة :
أوجب القانون رقم 38 لسنه 1967 فى مادته الثانية على شاغلى العقارات المبنية وأصحاب ومديرى المحال العامة والملاهى والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وما يماثلها حفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها فى أوعية خاصة وتفريغها طبقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، ونص على أنه فى حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلى بإعداد هذه الأوعية وتحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإدارى ، وفى حالة وجود فتحات خاصة بالمبنى لاستقبال المخلفات متصلة بمواسير لتجميعها فى حجرة أو حجرات معده لذلك يجب أن تتوافر فى هذه الفتحات والمواسير وحجرات التجميع الاشتراطات التي يحددها المجلس المحلى .كما أوجب القانون على حائزى الأراضي الفضاء سواء كانت مسورة أو غير مسورة إزالة ما يوجد عليها من أكوام الأتربة أو القاذورات وأن يحافظوا على نظافتها .
وقد اشترطت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنه 1967 فى مادتها السادسة أن تكون الأوعية المخصصة لحفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات مصنوعة من مادة صماء معدنية أو ما يماثلها وخالية من الثقوب بحيث لا تسمح بتسرب السوائل والفضلات وان تكون مزودة بغطاء محكم وبقبضتين وأن تتناسب فى سعتها مع كمية المتخلفات وأجازت للجهة القائمة على أعمال النظافة أن تحدد مواصفات تفصيلية أو نماذج لهذه الأوعية يلزم التقيد بها . كما أجازت لتلك الجهة أن تلزم أصحاب هذه المحال والأماكن بحيازة الاوعيه التي تعدها لهذا الغرض مقابل دفع الثمن الذي يقرره المجلس المحلى المختص .
أوجبت المادة السادسة من اللائحة المحافظة على نظافة هذه الاوعيه على الدوام ومراعاة غسلها بعد كل استعمال ، كما أوجبت على شاغلي الأبنية والأماكن المشار إليها فى المادة الأولى حفظ هذه الأوعية داخل المساكن أو المحال وعدم إخراجها إلا عند مرور جامع القمامة أو عند إلقائها في الصناديق أو العربات أو الأماكن التي تخصص لذلك .

جمع ونقل المخلفات الصلبه والتخلص منها :
حظر القانون رقم 38 لسنه 1967 فى مادته الأولى وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة فى غير الأماكن التي يحددها المجلس المحلى ، و أوجب فى المادة الثالثة منه أن تتوافر فى عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمتخلفات والتخلص منها وكذلك فى نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير الشروط والمواصفات التي تحددها لائحته التنفيذية .
وقد نظمت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنه 1967 فى شأن النظافة العامة والتى صدرت بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 134 لسنه 1968 جمع ونقل القمامة والتخلص منها ، فأجازت فى مادتها الخامسة للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة أن تتولى أجهزتها المختصة جمع القمامة والقاذورات والمتخلفات من المبانى والأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من اللائحة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك والتخلص منها. أو أن تعهد بهذه العمليات أو بعضها إلى متعهد أو اكثر وذلك وفقا للشروط والمواصفات والأوضاع التي يقررها المجلس المحلى المختص .
كما أجازت اللائحة التنفيذية للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة فى سبيل ذلك أن تحدد أماكن تخصص لوضع وإلقاء القاذورات والقمامة والمتخلفات تمهيدا لنقلها فإذا لم تحدد الجهة المذكورة تلك الأماكن وجب على شاغلى المبانى والأماكن المشار إليها الارتباط بمتعهد، مع الاحتفاظ بما لديهم من القمامة والمتخلفات فى الأوعية المخصصة لذلك وتسليمها إلي جامع القمامة التابع للمتعهد أو التابع للجهة القائمة على أعمال النظافة . كما أجازت اللائحة للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة أن تضع صناديق وسلال بالطرقات والميادين وغيرها من الأماكن . وحظرت إلقاء القمامة أو المتخلفات فى غير الأماكن أو الصناديق أو السلال المخصصة لذلك .
ويجب أن تتوافر فى الصناديق التي تضعها الجهة القائمة على أعمال النظافة العامة ذات الشروط التي يتطلبها المشرع فى الأوعية المخصصة لحفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات فيجب أن تكون مصنوعه من مادة صماء معدنية أو ما يماثلها وان تكون خالية من الثقوب بحيث لا تسمح بتسرب السوائل والفضلات وان تكون مزودة بغطاء محكم ومقبضين وان تتناسب سعتها مع كمية ما تستقبله من المتخلفات .

جامع القمامة :
عرفت اللائحة التنفيذية للقانون 38 لسنه 1967 فى مادتها الثالثة جامع القمامة بأنه اى شخص من غير العمال التابعين للجهة القائمة على أعمال النظافة يقوم بجمع أو نقل القاذورات أو القمامة أو المتخلفات وكافة الفضلات سواء الصلبة أو السائلة من الأماكن المشار إليها فى المادة الأولى من اللائحة سواء لحسابه أو لحساب المتعهد والتخلص منها.
وحظرت المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنه 1967 ممارسة حرفة جمع المتخلفات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلى وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس . وله أن يقرر الحد الأقصى لعدد الرخص التي تمنح لجامعى القمامة بكل منطقة من مناطق المدينة وأن يضع من القواعد ما يضمن انتظامهم فى عملهم وعدم الإخلال بأى شرط من الشروط الواجب توافرها فى كل منهم أثناء تأدية عمله ولا يجوز لجامع القمامة أن يزاول العمل فى غير المنطقة المحددة له بالترخيص ويقوم المجلس المحلى بتحديد فترات ومواعيد جمع المخلفات وفقا للظروف المحلية لكل مدينة أو حى .
وقد أوجبت اللائحة التنفيذية اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بتوفير الحماية الصحية لجامعى القمامة وعدم تعرض أجسامهم لملامسة القاذورات،كما أوجبت تزويدهم بالملابس الواقية المناسبة بالمواصفات التي يضعها المجلس المحلى لذلك . وبديهى أن الملزم بتوفير هذه الحماية الصحية والملابس الواقية هو الجهة التي يعمل جامع القمامة لحسابها سواء كانت الجهة القائمة بأعمال النظافة العامة أو المتعهد بحسب الأحوال . كذلك أوجبت اللائحة على جامع القمامة أن يستعمل فى نقل القمامة من المساكن وعاء من مادة ذات مقاومة ، وخال من الثقوب بحيث لا يسمح بتساقط أى شئ من محتوياته أثناء النقل، وأن يراعى جامع القمامة المحافظة على نظافة هذا الوعاء بصفة دائمة . وأن يكون مطابقا للمواصفات التفصيلية التي يضعها المجلس المحلى المختص.
وحظرت اللائحة فى المادة 13 منها فرز القمامة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك، وحظرت إجراء هذا الفرز فى العربات أو السيارات.

متعهد جمع ونقل القمامة للتخلص منها:
عرفت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون 38 لسنة 1967 المتعهد فى تطبيق أحكامها بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى تسند إليه الجهة القائمة على أعمال النظافة عملية جمع ونقل القمامة المتخلفة عن الأماكن المشار إليها فى المادة (1) من اللائحة بواسطة عماله ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك للتخلص منها. ويلتزم المتعهد بتوفير وسائل جمع القمامة والقاذورات والمخلفات ونقلها إلى الأماكن التي تحددها الجهة المختصة والتخلص منها ، وذلك وفقا للاشتراطات والمواصفات التي قررتها اللائحة التنفيذية. فإذا أخل بهذا الالتزام قامت الجهة القائمة على أعمال النظافة بالتنفيذ على حسابه .
ويكون المتعهد المسند إليه جمع ونقل القمامة والمتخلفات والتخلص منها مسئولا أمام الجهة المختصة بأعمال النظافة العامة عن جامعى القمامة التابعين له ، كما يكون مسئولا أيضا عن وسائل النقل المستعملة فى نقل القمامة والمتخلفات وكل ما يتعلق بهذه العملية.
وأجازت اللائحة للمجلس المحلى المختص أن يقرر الحد الأقصى لعدد الرخص التي تمنح لمتعهدى جمع القمامة بمنطقة من مناطق المدينة، وأن يضع من القواعد ما يضمن انتظامهم فى عملهم وعدم الإخلال بأى شرط من الشروط الواجب توافرها فى كل منهم أثناء تأدية عمله ، و حظرت اللائحة على المتعهد أن يزاول أعمال الجمع أو النقل فى غير المنطقة المحددة له بالترخيص.
كما يلتزم المتعهد فى أدائه لأعمال الجمع والنقل بالفترات والمواعيد التي يحددها المجلس المحلى لجمع المتخلفات وذلك وفقا للظروف المحلية فى المدن أو الأحياء.
وقد حظرت اللائحة التنفيذية نقل القمامة أو القاذورات أو المتخلفات بغير وسائل النقل التابعة للجهة المختصة بأعمال النظافة العامة أو المتعهد أو لمن يرخص له بذلك وأوجبت أن تتوافر فى هذه الوسائل الاشتراطات التي حددتها اللائحة التنفيذية.

 

الاشتراطات الواجب توافرها فى وسائل نقل القمامة أو المتخلفات:

 

أوجبت المادة 14 من اللائحة أن تتوافر فى وسائل نقل القمامة أو القاذورات أو المتخلفات الاشتراطات الآتية:

•أن تكون بسعة كافية وبحالة جيدة.

•إلا توجد بها ثقوب أو فتحات تسمح بنفاذ السوائل أو المتخلفات.

•أن تكون مزودة بغطاء محكم وذلك حتى لا تتناثر أو تتطاير منها القمامة أو المتخلفات أثناء سيرها أو تتساقط منها.

•أن تكون مبطنة من الداخل بالصاج المجلفن أو الزنك أو أية مادة مماثلة توافق عليها الجهة القائمة على أعمال النظافة.

ويجب على المتعهد أن يخطر المجلس المحلى بعنوان الحظيرة أو الجراج الذى تأوي إليه العربات أو السيارات المخصصة لنقل القمامة أو المتخلفات وأن يخطر أيضا برقم وتاريخ الترخيص بإقامة وإدارة الحظيرة أو الجراج ، كما أوجبت اللائحة مداومة غسل وسائل نقل القمامة أو المتخلفات وتطهيرها طبقا للتعليمات الصحية.
وحظرت اللائحة استخدام أو استعمال هذه الوسائل في غير الغرض المخصصة له. كما حظرت إيواءها أو تنظيفها فى غير الأماكن المخصصة لها.
وقد اشترطت اللائحة فى العربات والسيارات التي يرخص لها فى نقل مواد البناء ومتخلفات الهدم كالرمل والزلط والأتربة أو أية مادة أخرى قابلة للتساقط أو التطاير أن تكون فى حالة جيدة وأن تكون محكمة الغطاء بحيث لا تسمح بتساقط أى شىء من محتوياتها أو حمولتها فى الطريق أو بتطايره فى الهواء.
وأوجبت اللائحة أن تنقل القمامة والقاذورات والمتخلفات إلى الأماكن المعدة لذلك والتى تحددها الجهة المختصة، كما أوجبت على المتعهد أن يبادر إلى إزالة ما يسقط منها أثناء النقل، وهو ما ينطبق أيضا على نقل مواد البناء ومتخلفات الهدم ، فيتعين على القائم بالنقل المبادرة بإزالة ما يسقط منها أثناء النقل.


مواصفات المقالب العمومية أو الخصوصية للتخلص من القمامة أو القاذورات أو المتخلفات:

نصت المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون 38 لسنة 1967 على أنه مع مراعاة المواصفات التي تقررها الجهات المختصة بالنسبة للمقالب العمومية للتخلص من القمامة أو القاذورات أو المتخلفات ، يجب توافر الاشتراطات والمواصفات الآتية:

• أن يكون الموقع فى منطقة سهلة المواصلات وفى عكس اتجاه الريح السائدة بقدر الإمكان، وإلا تقل المسافة بينه وبين المساكن عن 250 مترا ( مائتين وخمسين مترا ) ، وأن تتناسب مساحة المقلب مع كمية المتخلفات.

• يحاط الموقع بسور من مادة مناسبة بارتفاع لا يقل عن 1.80مترا.

• أن يزود السور بباب ذى سعة مناسبة يسمح بدخول السيارات أو عربات القمامة أو المتخلفات أو القاذورات.

• أن يزود الموقع بمورد مائى مناسب لرش القمامة وإطفاء الحرائق.

• أن يزود الموقع بالعدد الكافى من الحمامات والمغاسل لنظافة العمال.

• أن توضع القمامة فى أكوام مناسبة تكون جوانبها بميول 2:1 ، أو فى خنادق خاصة لذلك ، وتضغط وتغطى بالتراب بسمك لا يقل عن 15سم مع الدك جيدا وترش بالماء.

• وفى حالة ما إذا أريد تحويل القمامة إلى سماد عضوى، أوجبت اللائحة تخصيص مكان مناسب لفرزها وإزالة ما بها من الزجاج والصفيح والكاوتشوك والحجارة وغيرها، وفى حالة استعمال مخلفات الكسح والمياه القذرة لرشها على القمامة يجب إعداد مكان مناسب لها.

• فى حالة التخلص من القمامة بالحريق يزود الموقع بفرن أو أكثر ذى سعة مناسبة لكمية القمامة وتسمح بحرق القمامة حرقا تاما، ولا يترتب على عملية الحريق خروج مواد غريبة متطايرة تؤدى إلى تلوث الجو الخارجى، مع مراعاة فرز القمامة قبل حرقها.

• والجدير بالذكر فى هذا الصدد أن القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية قد حظر نهائياً حرق المخلفات فيما عدا النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية، وسوف نعرض لذلك تفصيلا عند عرض أحكام القانون المشار إليه فى شأن المخلفات الصلبة.

• أجازت اللائحة التنفيذية للقانون 38 سنة 1967 التخلص من القمامة والقاذورات والمتخلفات بطريق الردم الصحي فى المنخفضات أو مجارى المياه الملغاة ، وذلك بوضعها فى طبقات تضغط وتغطى بالتراب بسمك لا يقل عن 15سم مع الدك جيدا.

• وحظرت اللائحة استعمال القمامة أو المتخلفات فى تغذية الحيوانات أو فى المستوقدات إلا إذا كانت مطابقة للاشتراطات التي يقرها المجلس المحلى المختص.

تلك هى الاشتراطات والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 سنة 1967. بالإضافة إلى ما تقرره الجهات المختصة من مواصفات تضعها للمقالب العمومية أو الخصوصية للتخلص من القمامة أو القاذورات أو المتخلفات. وهو ما يتيح لتلك الجهات سواء كان المجلس المحلى المختص أو الهيئات القائمة على أعمال النظافة العامة أن تحدد مواصفات أخرى لتلك الأماكن التي يتم فيها التخلص من القمامة أو القاذورات أو المتخلفات.
وقد تضمنت مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 سنة 1994 فى شأن حماية البيئة مواصفات الأماكن التي تخصصها المحليات لاستقبال القمامة سوف نعرض لها تفصيلا فى عرضنا لأحكام القانون المشار إليه المتعلقة بالمخلفات الصلبة.

رسم النظافة : تم تعديلها بالمادة رقم 10 لسنة 2005
أجاز القانون رقم 38 سنة 1967 فى شأن النظافة العامة للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى بما لا يجاوز نسبة2% من القيمة الايجارية يؤديه شاغلو العقارات المبنية .على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة. وأوجب القانون أن ينشأ فى كل مجلس محلى يفرض فيه رسم النظافة المشار إليه صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم، وحصيلة التصالح الذى يتم فى المخالفات التى تقع بالمخالفة لاحكامه. وكذلك الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المجلس للصرف منها على أعمال النظافة. وقد أثبت التطبيق العملى قصور المبالغ التى يتم تحصيلها كرسم للنظافة وغيرها من موارد صندوق النظافة التى حددتها المادة الثامنة من القانون 38 سنة 1967 عن الوفاء بمتطلبات أعمال النظافة فى المحافظات والمدن التى تم فرض هذا الرسم فيها . مما أدى إلى تدهور حالة النظافة فيه أوتراكم المخلفات الصلبة بصورة متزايدة وهو ما يقتضى البحث عن موارد أخرى لمواجهة نفقات إدارة المخلفات الصلبة على نحو يتناسب مع مستلزمات تلك الإدارة.

الأفعال الأخرى التى يجرمها القانون رقم 38 سنة 1967 فى شأن النظافة العامة:
لم تقتصر أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 134 سنة 1968 على تنظيم عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمتخلفات والتخلص منها، وأنما تصدت لكل ما يتصل بالنظافة العامة من أعمال. وقد نصت المادة الرابعة من القانون المشار إليه على عدة أعمال يحظر القانون إرتكاب أى منها. وهذه الأعمال المحظورة هى:

• الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها فى الفسقيات أو النافورات وكذلك فى مجارى المياه العامة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك.
• غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا فى الحظائر والأماكن المعدة لهذا الغرض.
• مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات فى غير الطرق والشوارع التى يحددها المجلس المحلى، ويعتبر قطيعا فى تطبيق حكم هذا النص ما زاد عدده على ثلاثة رؤوس من الماشية أو الحيوانات.
• وضع الحيوانات أو الدواجن فى الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة سواء كانت عامة أو خاصة وكذلك فى مداخل المبانى أو مناورها أو شرفاتها.
• ويستفاد من نص المادة الرابعة المشار إليها أن ثمة متطلبات لتطبيق جانب من هذه الأحكام يتعين على الجهة القائمة على النظافة العامة توفيرها .

فتطبيق البند 1 منها يستلزم تخصيص أماكن فى مجارى المياه العامة أو غيرها للاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات كما يتطلب تنفيذ بند 2 من تلك المادة توفير عدد من دورات المياه العامة يمكن للكافة قضاء الحاجة فيها. ويتطلب تنفيذ البند 3 منها أن يحدد المجلس المحلى الطرق والشوارع التي يجوز مرور قطعان الماشية أو الحيوانات فيها. وهى أمور ينبغى على المجالس المحلية والأجهزة المختصة بأعمال النظافة العامة مراعاتها وتوفيرها درءاً لوقوع المخالفات التي نصت عليها بنود المادة الرابعة المشار إليها.

إنشاء وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه للعقارات المبنية فى الأماكن التي لا توجد شبكة للمجارى بها :

أوجب القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة فى مادته الخامسة على أصحاب العقارات المبنية فى الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجارى أن ينشئوا وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه وفقا للاشتراطات إلى تحددها اللائحة التنفيذية وفى الأماكن التي توافق عليها الجهة المختصة ، وأجاز القانون لتلك الجهة فى حالة المخالفة تصحيح أو إنشاء تلك الوسائل على نفقة المالك وذلك وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الاشتراطات اللازم توافرها فى وسائل صرف المجارى والمتخلفات السائلة للعقارات المبنية فى الأماكن التي لا توجد بها شبكة عامة للمجارى فنصت المادة 20 من اللائحة على أن يشترط فى تلك الوسائل ما يـأتى:

1. إذا كانت طبيعة التربة بموقع المبنى صخرية أو غير مسامية، تصرف سوائل المجارى الداخلية فى خزان ذو سعة كافية تتناسب مع حجم المنصرف من المخلفات السائلة للمبنى ويزود بفتحة كشف أو أكثر بأبعاد لا تقل عن 70×60سم يسهل الوصول أليها لكسح محتويات الخزان، ويجوز أن تكون فتحة الكشف خارج المبنى أو فى الطريق ملاصقة لحائط العقار.

2. إذا كانت طبيعة التربة فى موقع العقار مسامية تسمح بصرف المياه خلالها وجب الصرف فى خزان لا تقل سعته عن مترين مكعبين ولا يزيد على ثلاثين مترا مكعبا. ويجوز أن يكون من شقتين أو أكثر على ألا يزيد عدد الشقق عن ثلاثة وإلا تقل سعة الشقة الأولى عن 50% من السعة الكلية للخزان وأن لا يقل عمق السائل بالخزان من الداخل عند المخرج عن 1.20متر، كما يشترط أن تكفى سعة الخزان لاستيعاب كمية السوائل المستعملة فى المبانى السكنية لمدة 24ساعة وفى المبانى العامة والمحال بأنواعها لمدة 12ساعة وبالإضافة إلى توفير حيز لخزن الحماة يعادل 50% من حجم السائل بالخزان، ويجب أن يزود مدخل الخزان ومخرجه بمشترك من الفخار الحجرى ذى الطلاء الملحي أو الزهر أو ما يماثله بقطر 12.5سم ويجوز الاستعاضة عنه بحاجز من مادة مناسبة فى مواجهة المدخل أو المخرج على أن يكون ساقطا تحت سطح السائل بحوالى 30% من عمق السائل وأن يكون منسوب قاع ماسورة مخرج السوائل من الخزان أوطى من منسوب قاع ماسورة المدخل بمقدار 5سم على الأقل وأن تصرف السوائل الفائضة عن خزان التحليل إلى خندق صرف مبنى بالدبش على الناشف أو فى بيارة صرف تصل إلى الأعماق ذات المسام الرملية أو ذات الحصى أوأى طريقة أخرى للصرف توافق عليها الجهة المختصة، على أن يكون ذلك طبقا للأصول الفنية وتبعا لقدرة التربة على استيعاب سوائل المجارى المنصرفه من العقار ويجب أن يكون هناك عمق كاف بين مستوى مدخل الخندق أو البيارة وبين أعلى منسوب مياه الرشح العادية بما لا يسمح بحدوث طفح أو ظهور رشح فى الأرض المجاورة.

3. تبنى حوائط وأسقف الخزانات الصماء أو خزانات التحليل أو الخنادق والبيارات المشار أليها فى الفقرتين السابقتين من الطوب الأحمر أو الخرسانه المسلحة أو الدبش أو أى مادة أخرى مناسبة طبقا للأصول الفنية ويكون لأسقفها فتحة كشف أو أكثر مغطاة بغطاء من الزهر ذى حابس مزدوج ويكون مكان الخزانات المذكورة والخنادق والبيارات وما شابهها فى الفضاء أو فى المناور المكشوفة وفى موضع يسهل الوصول أليه للكشف عليها وكسحها من وقت إلى آخر، بشرط أن تبعد عن أى مورد لمياه الشرب بمسافة لا تقل عن 15مترا .

وأوجبت اللائحة على الجهة القائمة على أعمال التنظيم بالمجلس المحلى أن تعلن أصحاب العقارات المبنية فى الأماكن التي لا توجد بها شبكة مجارى والتى لا تتوافر فيها وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه بإنشاء وسائل الصرف اللازمة فى الأماكن التي توافق عليها هذه الجهة، أو بتعديل ما قد يوجد من وسائل صرف مخالفة، بحيث تستوفى هذه الوسائل كافة الاشتراطات السابق بيانها وذلك خلال المدة التي تحددها لهم تلك الجهة.
كذلك أناطت اللائحة الجهة القائمة على أعمال النظافة أن تحدد الأماكن المخصصة لإلقاء المياه القذرة والمتخلفات السائلة، وحظرت إلقاء هذه المتخلفات السائلة أو المياه القذرة فى غير هذه الأماكن.

 

نزح خزانات دورات المياه بالمبانى غير المتصلة بالمجارى العامة وجمع ونقل المتخلفات منها:

أوجب القانون على أصحاب الأماكن التي توجد بها خزانات لدورات المياه أن يقوموا بنزحها فور امتلائها وذلك فى الأوقات التي يحددها المجلس المحلى. وأجاز القانون للمجلس المحلى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستأجر للمكان الذى يوجد به خزانات لدورة المياه أن يقوم بهذا الإجراء على نفقة المالك ، ويتم تحصيل المصاريف بالطريق الإدارى. كما أوجب القانون فى جميع الأحوال أن تتوافر فى عمليه النزح ونقل المتخلفات وتفريغها وفى القائمين بها الاشتراطات التي يصدر بها قرار من المجلس المحلى ، وحظر ممارسة حرفة نزح خزانات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلى وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس المشار إليه.
وأجازت اللائحة التنفيذية للقانون، للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة أن تتولى بأجهزتها المختصة نقل المياه القذرة من المساكن والمحال المختلفة، كما أجازت لها أن تتولى عملية نزح خزانات دورات المياه بالمبانى غير المتصلة بالمجارى العامة وجمع المتخلفات السائلة ونقلها إلى الأماكن المخصصة وتفريغها. وللجهة المختصة بأعمال النظافة العامة أن تعهد بعملية النزح والنقل إلى متعهد أو أكثر وفقا للشروط والأوضاع التي يضعها المجلس المحلى المختص، وأوجبت اللائحة في هذه الحالة أن يلتزم المتعهد بتوفير الأوعية والأجهزة والسيارات اللازمة للنقل والنزح والتفريغ طبقا للاشتراطات التي يضعها المجلس المحلى المختص كما يلتزم بنقلها إلي الأماكن التي تحددها له الجهة المختصة وإلا قامت تلك الجهة بالتنفيذ على حسابه، ويكون المتعهد مسئولا أيضا عن تنفيذ الاشتراطات التي يضعها المجلس المحلى بشأن القائمين بعمليتي النقل والنزح، وأناطت اللائحة بالمجلس المحلى المختص أن يصدر قرارا بهذه الاشتراطات والالتزامات المتعلقة بأعمال النزح وجمع المتخلفات السائلة ونقلها إلى الأماكن المختصة وتفريغها.

تسوير الأراضي الفضاء أو الخربة:
أوجبت المادة السابعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة على كل مالك لأرض فضاء أو خربة يرى المجلس المحلى أن فى وجودها بدون تسوير إضراراً بالصحة أو إخلالا بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها أو روائها، أن يقوم بتسويرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. فإذا تراخى المالك فى القيام بالتسوير فى الميعاد المحدد رغم إعلانه به جاز للمجلس المحلى أن يقوم بتسويرها على نفقة المالك وأن يجرى تحصيل نفقات التسوير بالطريق الإدارى أى دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء أو صدور حكم قضائى بالزامه بها ، ودون التزام باتخاذ الإجراءات القضائية لاقتضائها.
وأوجبت المادة 22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1967 إعلان ذوى الشأن بالقيام بتسوير الأرض الفضاء أو الخربة التي يقرر المجلس المحلى تسويرها أو إزالة ما بها من متخلفات أتربة أو قاذورات ، كما أوجبت أن يشتمل إعلان ذوى الشأن على المدة التي تحددها لهم الجهة القائمة على أعمال التنظيم لإجراء التسوير أو الإزالة بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوما فيما يختص بإزالة الأتربة والقاذورات، وثلاثة أشهر بالنسبة للتسوير. كما أوجبت أن يبين فيه المقايسة وتكاليف الإزالة والتسوير.
واشترطت اللائحة التنفيذية فى الأسوار أن تبنى من الطوب الأحمر أو الدبش أو أى مادة أخرى مماثلة خالية من الثقوب وأن تحيط الأرض الفضاء أو الخربة المقرر تسويرها من جميع الجهات، وأن يكون السور بإرتفاع لا يقل عن 1.80مترا وأن يزود السور بباب مغلق على الدوام فى حالة عدم الحاجة الى دخول الأرض.
وأوجبت المادة 23 من اللائحة أن يتم الإعلان المشار اليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا لم يتيسر إعلان ذوى الشأن بهذه الطريقة بسبب غيبتهم أو امتناعهم عن تسلم الإعلان، أو عدم الاستدلال على محل اقامتهم يلصق الاعلان فى مقر الشرطة الواقع فى دائرته العقار، فإذا انقضت المدة التي حددتها الجهة الادارية لذوى الشان فى الاعلان لإتمام الأعمال المحددة به دون أن يقوموا بالتنفيذ، كان للجهة الادارية أن تقوم بتنفيذ الأعمال المطلوبة على نفقة مالك الأرض مع إعلانه بالسداد فى المدة التي تحددها له، وتحصل جميع النفقات بالطريق الإدارى. وذلك دون إخلال بحق صاحب الشأن فى التظلم أو المعارضة فى تقدير التكاليف المشار اليها أمام الجهة القضائية المختصة.

نطاق سريان أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة:
نصت المادة العاشرة من القانون رقم 38 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه فى المدن جميعها كما تسرى أيضا فى القرى التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص. فإذا أصدر المحافظ قرارا بسريانه فى أحدى القرى فإن هذا القرار لا يكون نافذا إلا بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهكذا فإن هذا القانون يكون نافذا فى جميع مدن الجمهورية وفى القرى التي صدرت من المحافظين المختصين قرارات بسريانه فيها. ولا يصبح القانون ساريا فى تلك القرى إلا بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار الصادر فى شأنها بالجريدة الرسمية.

الأجهزة المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967:
أناط القانون بالمجالس المحلية المختصة تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وكذلك بالجهات المختصة بأعمال النظافة العامة فيها. كهيئات النظافة التي أنشئت فى العديد من المحافظات وتقوم بإدارة أعمال النظافة وإدارة المخلفات الصلبة فيها سواء بنفسها أو تعهد بها إلى متعهد أو أكثر للقيام بها أو ببعضها.
وقد نصت المادة 11من القانون رقم 38 لسنة 1967 على أن يكون للموظفين المختصين بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الحكم المحلى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام القانون المشار إليه.

وقد أصدر وزير العدل القرار رقم 3137 لسنة 1976 بتخويل سلطة الضبط القضائى كل فى اختصاصه لكل من:

1. مديرى الإسكان بالمحافظات
2. مديرى مديريات الصحة بالمحافظات
3. مديرى الإدارات الهندسية بمجالس المدن والأحياء
4. مديرى ومهندسو التنظيم بالوحدات المحلية
5. مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة الحضرية
6. وكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات القائمون بأعمال صحة البيئة
7. أطباء مكاتب الصحة والوحدات الصحية بالمدن والأحياء والقرى
8. مراقبى صحة البيئة بالوحدات المحلية
9. رؤساء الوحدات المحلية بالقرى .
10. الموظفين الفنيين المشرفين على أعمال النظافة بالوحدات المحلية .
11. ملاحظى ومشرفى النظافة والكسح.

العقوبة المقررة لمخالفات أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 والقرارات المنفذة له:
نصت المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة والمعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 209 لسنة 1980 وبالقانون رقم 177 لسنة 1981 والقانون رقم 129 لسنة 1982 على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القـرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مـائة جنيه ، وأوجبت على الجهة الإدارية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التي تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى. وأجازت المادة المشار إليها التصالح فى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة من القانون. وتنقضى الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ عشرة جنيهات وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تحرير محضر المخالفة وإخطار المخالف به.
وأجاز القانون فى تلك المادة للسلطة المختصة أن تطلب من القاضى الجزئى المختص الأمر بالتحفظ على المحل الذى يلقى بمخلفات أمامه متى كان فى ذلك خطر واضح على الصحة العامة، وذلك بوضع الأختام عليه حتى يتم الفصل فى الدعوى، كما أجازت للقاضى المختص إلغاء التحفظ فى أى وقت بناء على تظلم صاحب الشأن قبل الفصل فى الدعوى. وينتهى التحفظ فى جميع الأحوال بإزالة المخالفة.
وتنص المادة الأولى على وضع القمامة والقاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة فى غير الأماكن التي يحددها المجلس المحلى بينما تنص المادة الرابعة على الأفعال التي سبق بيانها والتى من بينها الاستحمام وغسل الأدوات المنزلية والملابس وغيرها فى الفسقيات والنفورات أو فى مجال المياه العامة فى غير الأمـاكن المخصصة لذلك ، وقضـاء الحـاجة فى غير الأماكن بدورات المياه وغسل الحيوانات والمركبات 000 الخ وهاتين المادتين هما اللتين أجاز القانون رقم 38 لسنه 1967 التصالح فيهما .
ويلاحظ فى مجال العقوبة أن المشرع حرص فى المادة التاسعة على النص على إنه عدم الإخلال بأية عقوبة أشـد ينص عليها القـانون أخر ، وهـو مـا يتيح توقيع العقوبـات أشد التي نص عليه القانون رقم 48 لسنه 1982 فى شان حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وكذلك تلك التي نص عليها القانون رقم 4 لسنه 1994 فى شان حماية البيئة والتى ستعرض لها عند التعرض للمواد الخاصة بالمخلفات الصلبة فى كلا القانونين وفى غيرهم .
وأما بالنسبة للتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين الأولى والرابعة فإنه ينبغى الإشارة إلى المادة 18 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية التي أضيفت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 التي أجازت التصالح فى مواد المخلفات بصفة عامة وكذلك فى الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط ، و أوجبت على مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ، أما عرض التصالح فى الجنح فيكون من النيابة العامة ، و أوجبت المادة على المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسه عشرا يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما اكثر ، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
كما نصت المادة المشار إليها على أن حق المتهم فى التصالح لا يسقط بفوات ميعاد الدفع المشار إليه ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة الجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر . ورتب القانون على دفع مبلغ التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية .
وبموجب هذا النص يصبح التصالح جائزا فى جميع المخلفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 ولم يعد قاصرا على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين الأولى والرابعة باعتبارها جرائم مخالفات ذلك أن المادة 12 من قانون العقوبات قد عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه ، وهى العقوبة المقررة بالمادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة.

لم يضع المشرع فى القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة أو لائحته التنفيذية تعريفاً للمخلفات الصلبة أو القاذورات أو القمامة على نحو منهجه فى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة والقانون رقم 48لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية. وإنما اقتصر على وضع تعريف للنفايات الخطرة وإدارة النفايات والتخلص من النفايات وإعادة تدويرها وجميع هذه النفايات تنصرف إلى النفايات الخطرة باعتبارها مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات ، وقد خصص المشرع الفصل الثانى من الباب الأول من القانون رقم 9 لسنة 2009 للمواد والنفايات الخطرة. وهى تختلف فى أحكامها وإدارتها عن المخلفات الصلبة موضوع هذه الدراسة وإدراتها.
ولكن المشرع عرض للمخلفات الصلبة فى مواضع مختلفة من أحكامه وذلك على النحو التالى:

حظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك:
عـالج المشرع موضوع إلقاء ومعالجة وحرق القمامة والمخلفات الصلبة فى الباب الثانى من القانون رقم 9 لسنة 2009 المخصص لحماية البيئة الهوائية من التلوث باعتبارها من ملوثات البيئة الهوائية فنص فى المادة 37 على أنه يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية. وأناط باللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه تحديد المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق . و أوجبت المادة على الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة تخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لاحكام تلك المادة، وهكذا تتناول المادة 37 من القانون رقم 4 لسنه 1994 بعض الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنه 1967 فيما عدا المياه القذرة .
ونصت المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنه 1994 على إنه يخطر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة عدا النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وذلك وفقاً للمواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعدها عن هذه المناطق المبينة فيما يلى :
- يحظر نهائيا حرق المخلفات فيما ماعدا النفايات المعدية المشار إليها فى الفترة الأولى من هذه المادة بالمناطق السكنية أو الصناعية ويتم الحرق فى محارق خاصة يراعى فيها ما يلى :
( أ ) أن تكون تحت الرياح السائدة للتجمعات السكنية .
(ب) أن تبعد 1500متر عن اقرب منطقة سكنية .
(ج ) أن تكون سعه المحرقة أو المحارق المخصصة تكفى لحرق القمامة المنقولة إليها خلال 24ساعة .
( د ) أن يكون موقع المحرقة فى مكان تتوافر به مساحة كافية لاستقبال القمامة المتوقعة طبقاً لطبيعة النشاطات بالمنطقة الحضرية وتعداد سكانها .
2- فى حالات الضرورة القصوى وخلال فترة انتقالية لا تزيد على 3 سنوات اعتباراً من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية (وقد نشرت بتاريخ 28 فبراير 1995) يسمح بحرق القمامة حرقا مكشوفاً وذلك طبقاً للشروط الآتية :
( أ ) أن يكون هناك تصريح مسبق من جهاز شئون البيئة والدفاع المدنى ، وأن يتم الحرق تحت إشراف أجهزة الإدارة المحلية والدفاع المدنى .
(ب) أن يكون مكان حرق القمامة على مسافة لا تقل عن 1.5 كم من التجمعات السكنية والصناعية وأن تكون تحت الرياح السائدة للمناطق السكنية والصناعية .
(ج) تخصص المحليات مكاناً لاستقبال القمامة بعد دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة وطبيعتها وكمية النفايات المراد التخلص منها كل 24 ساعة وأن يكون المكان :

- على مستوى كنتورى منخفض عن المنطقة المحيطة .
- ان تكفى المساحة لتشوين القمامة المتوقع نقلها وكذلك العمليات الأخرى التي تجرى بالموقع من فرز ومن عمليات أخرى .
- وجود مصدر للمياه لحالات الطوارئ والاستخدامات الضرورية الأخرى .
- توفير المعدات اللازمة للتشوين والتقليب والتخلص من الرماد بدفنه بحيث لا يتطاير للهواء او يتسرب للمياه الجوفية .

3- النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية يتم حرقها بنفس المكان بواسطة محارق مصممة لهذا الغرض وبحيث تستوعب الكميات المجمعة دون تراكم او تخزين بجوار المحرقة ويجوز عند الضرورة وبموافقة السلطات المحلية المختصة وجهاز شئون البيئة أن يتم نقل مخلفات هذه الوحدات إلى أقرب مستشفى مزودة بمحرقة أو محارق وذلك بشرط استيعابها للمخلفات المطلوب نقلها إليها وأن يتم نقل المخلفات فى حاويات محكمة لا تسمح بتطاير محتوياتها وعلى ان يتم حرق تلك الحاويات مع ما بها من مخلفات .
4- واشترطت المادة فى جميع الأحوال أن تكون المحارق مجهزة بالوسائل التقنية الكافية لمنع تطاير الرماد او انبعاث الغازات الا فى الحدود المسموح بها والمنصوص عليها فى الملحق رقم (6) للائحة التنفيذية .
5- وقد أوجبت المادة 38 من اللائحة على الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة تخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة طبقاً لأحكام تلك المادة . فنصت الفقرة الأخيرة من المادة 38 من اللائحة صراحة على أن " تلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة الصلبة طبقاً لأحكام هذه المادة " ومفاد ذلك أن الضوابط التي وضعتها أحكام هذه المادة لأماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة الصلبة ليست قاصرة على مواقع حرق النفايات المعدية أو أماكن حرق القمامة حرقا مكشوفا خلال الفترة الانتقالية وإنما تتسع تلك المواصفات لتشمل الأماكن التي تخصص لإلقاء أو معالجة القمامة الصلبة وهو ما يؤكده نص الفقرة 5 الأخيرة من المادة 38 بصياغاتها التي استخدمت حرف أو التخييرية لتسبق كلمتى " معالجة " ، " حرق " وهو ما يعنى أيضاً أن ما اشتملت عليه أحكام المادة 38 تنطبق على أماكن إلقاء القمامة الصلبة وعلى أماكن معالجة القمامة الصلبة كما تنطبق على أماكن حرق القمامة الصلبة وإن كانت المادة 17 من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 134 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة قد حددت الاشتراطات والمواصفات التي يجب توافرها فى المقالب العمومية أو الخصوصية للتخلص من القمامة أو القاذورات أو المخلفات وكان القانون المشار إليه لازال قائما ومعمولا به فان الأحكام التي تضمنتها المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن الاشتراطات التي يجب مراعاتها فى أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة الصلبة تعتبر مكملة لأحكام المادة 17 من قرار وزير الإسكان فيما لم تشمله هذه المادة ومعدلة لها فيما تعارضا فيه كتحديد المسافة بين أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة وبين المساكن والتى حددتها المادة 17 بألا تقل عن 250 متر (مائتين وخمسين متر) بينما حددتها المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة بمسافة لا تقل عن 1.5كم من التجمعات السكنية والصناعية ، وقد اتحدت أحكام المادتين فى وجوب أن يكون المكان تحت الرياح السائدة للتجمعات السكنية ، واستحدثت المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة أن يتم تخصيص المحليات مكانا لاستقبال القمامة بعد دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة وطبيعتها وكميات النفايات المراد التخلص منها كل 24 ساعة وأن يكون المكان على مستوى كنتورى منخفض عن المنطقة المحيطة .
ومن بين ما استحدثه القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 وجوب إجراء دراسة تقييم التأثير البيئي لجميع مشروعات البنية الأساسية ومنها أماكن إلقاء أو معالجة المخلفات الصلبة.

الاشتراطات والمواصفات التي يجب مراعاتها عند تخصيص أماكن إلقاء القمامة أو المخلفات الصلبة أو معالجتها أو حرقها:
وهكذا فإن من مجموع المواصفات والاشتراطات التي تضمنتها المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة وما أوردته المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة مع مراعاة المواصفات التي تقررها الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بالنسبة لتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة أو المخلفات الصلبة يجب توافر الاشتراطات و المواصفات الآتية :
أولا ـ أن تجرى المحليات دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة التي تزمع تخصيص مكان لاستقبال القمامة أو المخلفات الصلبة فيها ودراسة طبيعتها وكمية النفايات المراد التخلص منها طبقا لطبيعة النشاطات بالمنطقة الحضرية وتعداد سكانها .
ثانيا ـ أن يكون المكان بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية بحيث يبعد عن أقرب منطقة سكنية أو صناعية بمسافة 1500 متر على الأقل .
ثالثا ـ أن يكون المكان تحت الرياح السائدة للمناطق السكنية والصناعية .
رابعا ـ أن تكون مساحته كافية لتشوين القمامة أو المخلفات الصلبة المزمع نقلها وكذا العمليات الأخرى التي تجرى بالموقع من فرز أو عمليات أخرى .
خامسا ـ أن يحاط الموقع بسور من مادة مناسبة بارتفاع لا يقع عن1.80متر .
سادسا ـ أن يحاط الموقع بسور بباب ذى سعة مناسبة يسمح بدخول السيارات أو عربات القمامة أو المخلفات والقاذورات .
سابعا ـ أن يتوافر بالمكان مصدر للمياه لحالات الطوارئ والاستخدامات الضرورية الأخرى كرش القمامة و إطفاء الحرائق .
ثامنا ـ أن يتوافر بالمكان المعدات اللازمة للتشوين والتقليب ومعالجة المخلفات و التخلص منها بحيث لا يتطاير منها رماد للهواء أو يتسرب منها مخلفات للمياه الجوفية .
تاسعا ـ يزود الموقع بالعدد الكافى من الحمامات والمغاسل لنظافة العاملين بالمكان .
عاشرا ـ أن توضع القمامة فى أكوام مناسبة تكون جوانبها بميول 2:1 أو فى خنادق خاصة لذلك وتضغط وتغطى بالتراب بسمك لا يقل عن 15سم مع الدك جيدا وترش بالماء .
حادى عشر ـ إذا أريد تحويل القمامة إلى سماد عضوى يجب تخصيص مكان مناسب لفرزها وإزالة ما بها من الزجاج والصفيح والكاوتشوك والحجارة وغيرها .
الثانى عشر ـ يجوز التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة والقاذورات بطريقة الردم الصحى في المنخفضات أو مجارى المياه الملغاة وذلك بوضعها في طبقات تضغط وتغطى بالتراب بسمك لا يقل عن 15 سم مع الدك جيدا .
ثالث عشر ـ ضرورة أن تجرى الجهة المختصة دراسة تقييم للأثر البيئى لهذه المنشأة وترسل الدراسة لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى فيها قبل إجراء تخصيص المكان وأن يتم هذا التخصيص بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة وبما يتفق وحكم المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والتى توجب أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشاة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأرض التي تقررها وزارة المجتمعات العمرانية الجديدة وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشات فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها والمبينة بالملحق رقم 5 للائحة التنفيذية كما أوجبت فى جميع الأحوال أن يؤخذ فى الاعتبار عند تقرير مناسبة الموقع مدى بعده عن العمران سواء فى منطقة المشروع أو المناطق المحيطة واتجاه الرياح السائدة .
رابع عشر ـ تلتزم الجهة القائمة على إدارة المكان المخصص لإلقاء ومعالجة القمامة أو المخلفات الصلبة فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها بالقوانين و القرارات السارية وبما هو مبين فى الملحق رقم 6 للائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2009 أو أى تغير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة وذلك عملاً بالمادتين 35 من القانون 4 لسنة 1994 ،36 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور .

التزام متعهدى جمع القمامة والمتخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع القمامة :
نصت المادة 39 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة على أن يلتزم متعهدو جمع القمامة والمخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع القمامة وأن يكون شرط نظافتها المستمرة واحداً من الشروط المقررة لأمن ومتانة وسائل نقل القمامة كما أوجبت المادة أيضا أن تكون صناديق جمع القمامة مغطاة بصورة محكمة لا ينبعث عنها روائح كريهة أو تكون مصدرا لتكاثر الذباب وغيره من الحشرات أو بؤرة تجذب الحيوانات الضالة و أن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة على فترات مناسبة تتفق وظروف كل منطقة بشرط ألا تزيد كمية القمامة فى أى من تلك الصناديق وفى أى وقت عن سعته. أناطت اللائحة بالإدارة المختصة بالمحليات مراقبة تنفيذ أحكام هذه المادة وتنفيذ المتعهد لتلك الأحكام.

العقوبة المقررة لمخالفة حكم المادة 37 من القانون 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة:
نصت المادة 87 من القانون رقم 9 لسنة 2009 فى فقرتها الثالثة على عقاب كل من خالف حكم المادة 37 من ذلك القانون بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة آنفاً ، وبموجب هذه المادة تصبح عقوبة جريمة إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة فى غير الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية هى الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف وذلك بدلاً من العقوبة المقررة بالمادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 لذات الجريمة وهى الغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه ، كما تصبح العقوبة فى حالة العودة هى الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه وذلك على أساس أن القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة قد عدل العقوبة المقررة بالقانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن جريمة إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة أو المخلفات الصلبة إلى عقوبة أشد ، ويلاحظ فى هذا الصدد أن المخالفة المنصوص عليها ( وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات فى غير الأمـاكن التى يحددها المجلس المحلى ) تظل خاضعة لأحكـام القانون رقم 38 لسنة 1967 إذا وقعت من شاغلى العقارات المبنية أو أصحاب ومديرى المحال العامة والملاهى والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحـال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة أو ما يماثلها ، وذلك إذا وضع أحد هؤلاء القمامة أو القاذورات أو المتخلفات فى غير الأماكن التى يحددها المجلس المحلى داخل المناطق السكنية ؛ فى حين أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 37 من القانون رقم 9 لسنة 2009 فإنها تطبق على المتعهد أو جامعى القمامة إذا قاموا بإلقاء القمامة أو المخلفات الصلبة فى غير الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية باعتبار أن هؤلاء هم المكلفون بنقل المخلفات إليها . ولما كانت عقوبة هذه الجريمة فى غير حالة العودة هى الغرامة فقط فإنه يجوز فيها التصالح وفقا لنص المادة 18مكررا من قانون الإجراءات الجنائية التي سبق بيان أحكامها .
وقد أصدر وزير العدل قرارا بتخويل مأموري الضبط القضائى من العاملين بجهاز شئون البيئة قبول مبلغ التصالح من المتهم.
وإعمالا لحكم المادة 18 مكررا إجراءات جنائية فإن المتهم الذى يقبل التصالح فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 37 من قانون 9 لسنة 2009 عليه أن يدفع خمسة آلاف جنيه خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه. فإذا انقضت تلك المدة فان حقه فى التصالح لا يسقط إذا دفع مبلغ عشرة آلاف جنيه وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح المشار إليه فى الحالتين أما فى حالة العودة فلا يجوز التصالح لان العقوبة المقررة فى حالة العودة هى الحبس والغرامة حسبما سبق بيانه
ولا يخل تطبيق العقوبة المقررة بالمادة 87 من القانون 4 لسنة 1994 بحق الجهة الإدارية المختصة فى تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التي تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري ولا بحقها فى أن تطلب من القاضى الجزئى المختص الأمر بالتحفظ على المحل الذى يلقى بمخلفاته أمامه متى كان فى ذلك خطر واضح على الصحة العامة وذلك بوضع الأختام عليه حتى يتم الفصل فى الدعوى وهما الإجراءان اللذان نصت عليهما الفقرتان الثانية والثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967.

تخزين ونقل المخلفات أو الأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم :
أوجب القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة فى المادة 39 منه على جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
وقد نصت المادة 41من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة على أن تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها ،على الجهة المانحة للترخيص بالبناء أو الهدم إثبات ذلك فى الترخيص وذلك على النحو المبين فيما يلى :
1-أن يتم التشوين بالموقع بالأسلوب الآمن بعيداً عن إعاقة حركة المرور والمشاة ويراعى تغطية القابل للتطاير منها حتى لا يسبب تلوث الهواء .
2-نقل المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء فى حاويات أو أوعية خاصة باستخدام سيارات نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض ويشترط فيها :-

 أ- أن تكون السيارة مجهزة بصندوق خاص أو بغطاء محكم يمنع انتشار الأتربة والمخلفات للهواء أو تساقطها على الطريق.
ب- أن تكون السيارة مزودة بمعدات خاصة للتحميل والتفريغ.
جـ- أن تكون السيارة فى حالة جيدة طبقا لقواعد الآمان والمتانة ومجهزة بكافة أجهزة الأمان.

3- أن تخصص الأماكن التي تنقل لها هذه المخلفات بحيث تبعد مسافة لا تقل عن 1.5كم من المناطق السكنية وأن تكون ذات مستوى كنتورى منخفض وتسويتها بعد ردمها وامتلائها .
4- أن تقوم المحليات بتحديد الأماكن التي تنقل لها المخلفات ولا يصرح بنقل أو التخلص من تلك المخلفات إلا بالأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل المحليات المعنية . ويتبين من نص المادتين 39 من القانون 4 لسنة 1994،41 من لائحته التنفيذية أن المشرع قد اختص المخلفات أو الأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم بإحكام خاصة تختلف عن الأحكام الخاصة بالقمامة والمخلفات الصلبة الأخرى والقاذورات ، وحدد الاحتياطات التي يلزم اتخاذها للتخزين أو النقل الآمن للمخلفات أو الأتربة الناتجة عنها لمنع تطايرها ، وتشكل مخالفة هذه الاحتياطات أو أى منها جريمة المادة 39 من القانون والمادة 41 من اللائحة التنفيذية .

العقوبة المقررة لمخالفة الاحتياطات اللازم اتخاذها فى تخزين ونقل المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقلها:
نصت المادة 86 من القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه (خمسمائة جنيه) ولا تزيد عن ألف جنيه كل من خالف حكم المادة 39 من هذا القانون وللمحكمة أن تقضى بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة اشهر وفى حالة العودة يجوز للمحكمة أن تحكم بالغاء الترخيص .
ويلاحظ ان الغرامة المقررة لهذه الجريمة أقل من الغرامة المقررة لجريمة القاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة فى غير الأماكن المخصصة لذلك .

حظر إلقاء القمامة أو الفضلات من السفن أو المنصات البحرية فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة بجمهورية مصر العربية :
فى بابه الثالث الخاص بحماية البيئة المائية من التلوث حظر القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة فى المادة 67 منه على جميع السفن والمنصات البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية فى البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التي تستخدم الموانئ المصرية القاء القمامة أو الفضلات فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وأوجب على السفن تسليم القمامة فى تسهيلات استقبال النفايات أو فى الأماكن التي تحددها الجهات الإدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص .
وقد عرفت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة البحر الاقليمى بأنه المساحات من البحر التي تلى شواطئ جمهورية مصر العربية وتمتد فى اتجاه البحر لمسافة 12 ميل بحرى مقاسة من خط الأساس الذى يقاس منه عرض البحر الاقليمى طبقا لاحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام 1982 كما عرفت المنطقة الاقتصادية الخالصة بأنها المنطقة البحرية الممتدة فيما وراء البحر الاقليمى بمسافة مائتى ميل بحرى مقاسة بخطوط الأساس .
و أوجبت المادة 68 من القانون أن تجهز جميع موانئ الشحن والتفريغ والموانئ المعدة لاستقبال السفن وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة وفضلات السفن من القمامة .
و أوجبت المادة 55 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 على الجهات المختصة توفير التسهيلات الخاصة باستقبال النفايات ومياه الصرف الملوثة وفضلات السفن مع مراعاة أن تكون تلك التسهيلات فى حالة صالحة للاستخدام ومصانة وأن يراعى نظافتها وتطهيرها بصفة دورية .
كما أوجبت المادة 56 من اللائحة على تلك الجهات أن تراعى عند نقل المخلفات المتجمعة فى التسهيلات المنصوص عليها فى المادة السابقة عدم تسرب هذه المخلفات أو انبعاث أية روائح عنها وأن يتم التخلص منها فى الأماكن وبالضوابط التي ينص عليها قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المختصة والمحليات.

عقوبة إلقاء القمامة أو الفضلات من السفن والمنصات البحرية بالمخالفة للمادة 67 :
نصت المادة 93 من القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من قام بإلقاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادة 67 من هذا القانون.
وتنص المادة 96 من القانون المشار إليه على أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنها وأطراف التعاقد فى عقود استكشاف واستخراج واستغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى بما فى ذلك وسائل نقل الزيت وكذلك أصحاب المال والمنشات المنصوص عليها فى المادة 69 كل فيما يخصه مسئولين بالتضامن عن جميع الأضرار التي تصيب اى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء أحكام هذا القانون وسداد الغرامات التي توقع تنفيذا له وتكاليف إزالة آثار تلك المخالفة .
كما تنص المادة 100 على انه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 79 من هذا القانون للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أى سفينة تمتنع عن دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة فى حالى التلبس أو فى حالة الاستعجال المنصوص عليها فى المادة المذكورة من هذا القانون.
ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو تقديم ضمان مالى غير مشروط تقبله الجهة الإدارية المختصة.
وقد خولت المادة 79 مأموري الضبط القضائى المنصوص عليهم فى المادة 78 عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التي يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة أثار المخالفة .
و أجازت المادة ذاتها تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة وذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية فى شان المسئولية المدنية المترتبة على أضرار التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969.

حظر القاء أيه مواد أو نفايات من شانها إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية:
حظرت المادة 69 من القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شان حماية البيئة على جميع المنشات بما فى ذلك المحال والمنشات التجارية والصناعية والسياحية و الخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه التابعة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ونصت كذلك على أن يعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة ، وهو ما يعنى أن يحرر محضر مستقل عن كل يوم من أيام التصريف فيعتبر جريمة منفصلة عن اليوم السابق عليه أو اللاحق عليه فتتعدد العقوبات بعدد أيام التصريف المحظور وتحكم المحكمة بعقوبة مستقلة عن كل يوم منها وقد قررت المادة 87 من القانون 4 لسنة 1994 معاقبة كل من يخالف حكم المادة 69 بالغرامة التي لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها .

الجهات الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية :
حدد القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة الجهات الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية ويقصد بها البيئة المائية البحرية وذلك فى البند رقم 38 من المادة الأولى من القانون حيث عرف الجهة الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية بأنها إحدى الجهات التالية كل فيما يخصه :-

- جهاز شئون البيئة.
- مصلحة الموانئ والمناظر.
- هيئة قناة السويس .
- هيئات الموانئ بجمهورية مصر العربية.
- الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .
- الهيئة المصرية العامة للبترول .
- الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية.
- الهيئة العامة للتنمية السياحية .
- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وواضح من النص أن كلا من هذه الجهات تختص بحماية البيئة المائية فى مجال اختصاصها الجغرافى أو النوعى فمثلاً هيئة قناة السويس تختص بحماية البيئة المائية فى مجرى قناة السويس بينما تختص هيئات الموانى بما يقع فى دائرة كل منها من جرائم تلوث البيئة المائية وبإعداد تسهيلات استقبال مخلفات السفن التي ترسو فيها أو تبحر منها وتختص الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بحماية الشواطئ من التلوث أو المساس بخط الشاطئ أو حرم الشواطئ وإبداء الرأي فى الطلبات المتعلقة بالمنشآت التي تقام على الشاطى أو قريبا منه أو فى منطقة الحظر (حرم الشاطى لمسافة 200متر من خط الأساسي) . اشتملت أحكام القانون رقم 48 لسنه 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث على بعض الأحكام التي تتعلق بالمخلفات الصلبة باعتبارها من ملوثات البيئة التي قد تلوث نهر النيل أو المجارى المائية وقبل أن نعرض لهذه الأحكام ينبغى التعرف على مدلول المجارى المائية التي تنطبق عليها أحكام ذلك القانون وقد عرفها المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1982 فنص على أن تعتبر مجارى المياه فى تطبيق أحكام هذا القانون :
(أ)مسطحات المياه العذبة وتشمل:

1-نهر النيل وفرعيه والأخوار .
2-الرياحات والترع بجميع درجاتها والجنابيات .

(ب) مسطحات المياه غير العذبة وتشمل:

1-المصارف بجميع درجاتها .
2-البحيرات .
3-البرك والمسطحات المائية المغلقة والسياحات.

(ج) خزانات المياه الجوفية .
وقد تكفلت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982 والتى صدرت بقرار من وزير الرى رقم 8 لسنة 1983 بإيضاح ما يقصد بمجارى المياه فى تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 وذلك على النحو التالى :

1-نهر النيل وفرعيه :المجرى الأساسي للنيل بدءا من الحدود الدولية مع السودان حتى مصب فرعى دمياط ورشيد بالبحر المتوسط .
2-الاخوار :التفريعات الجانبية لمجرى النيل داخل الجزر.
3-الرياحات :الترع الكبرى الناقلة للمياه من أمام قناطر الدلتا والمغذية لشبكة الترع بالوجه البحرى .
4-الترع :الترع الكبيرة والصغيرة بجميع تفريعاتها حتى المساقى الحقلية .
5-الجنابيات : ترع التوزيع الموازية أو المجاورة الاخذه من ترع التوصيل الرئيسية الناقلة لمياه الرى.
6-المصارف :المصارف الكبيرة والصغيرة بجميع تفريعاتها حتى المصارف الحقلية والمصارف المغطاة .
7-البحيرات :البحيرات المتصلة بالبحار أو المغلقة.
8-البرك :المسطحات المائية الكبرى المغلقة التي تصب فيها مجارى مائية.
9-المسطحات المائية المغلقة :المنخفضات المليئة بالمياه والمتصلة بمجارى مائية.
10-السياحات :الاراضى المنخفضة حول البحيرات التي تصب فيها مجارى صرف وجميع المجارى المائية الثلاثة الأخيرة مصدرها مياه الصرف .
11-خزانات المياه الجوفية :خزانات المياه الجوفية داخل الحدود المصرية.

كما عرفت فى البند 12 منها المخلفات الصلبة بأنها جميع المواد الصلبة سواء كانت ناتجة عن النفايات والقمامة أو مواد الكسح أو المخلفات الجافة أو كسر الأحجار أو مخلفات المبانى أو الورش لو أية مواد صلبة متخلفة عن الأفراد أو المبانى السكنية وغير السكنية حكومية أو خاصة سواء كانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو عامة كذلك وسائل النقل ، وبديهى أن هذا التعريف ينطبق على الأحوال التي تطبق فيها أحكام القانون 48 لسنة 1982 فى شان حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث .

حظر إلقاء المخلفات الصلبة فى مجارى المياه:
حظر المشرع صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشات التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها فى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها ألا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى فى الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على اقتراح من وزير الصحة ، وأوجبت فى المادة الثانية من القانون أن يتضمن الترخيص الصادر فى هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة. كما حظر فى المادة الرابعة التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه ومع ذلك أجاز القانون لوزارة الرى دون غيرها عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام التصريح بإقامة هذه المنشات إذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام القانون المشار إليه ، وعلى أن يبدأ تشغيل وحدات المعالجة فور بدء الاستنادة بالمنشآت.
و ألزمت المادة الخامسة من القانون ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة فى مجرى النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها فى اماكن محددة 000 والقائها فى مجارى أو مجمعات الصرف الصحى وحظرت صرف أى من مخلفاتها على النيل أو مجارى المياه .
و أناطت تلك المادة بمهندسى الرى المكلفين بتطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة1982 كل فى دائرة اختصاصه التفتيش الدورى على هذه العائمات فإذا تبين مخالفتها لاحكام هذه المادة يعطى مالك العائمة مهلة ثلاثة اشهر لاستخدام وسيلة لعلاج وإزالة مسببات الضرر فإذا لم يتم ذلك بعد انتهاء المهلة يلغى ترخيص العائمة .
وتسرى هذه الأحكام أيضا على الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها.
و أناط القانون فى مادته الثامنة بمرفق الصرف الصحى وضع نموذج أو اكثر لوحدات معالجة المخلفات اللزجة والسائلة من المصانع والمساكن والمنشات الأخرى والعائمات والوحدات النهرية بما يحقق مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة وفقا لاحكام ذلك القانون . والزم القانون فى مادته التاسعة طالب الترخيص بان يقدم لوزارة الرى ما يثبته قيامه بتدبير وحدة معالجة المخلفات وشهادة من مرفق الصرف الصحى بمعاينته لوحدة المعالجة وصلاحيتها .

حظر استخدام جوانب المسطحات المائية كأماكن لجمع المخلفات الصلبة أو التخلص منها:
حظـرت المـادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقـانون رقم 48 لسنة 1982 استخدام جوانب المسطحات المائية – أيا كان نوعها - كأماكن لجمع المخلفات الصلبة أو التخلص منها أو نقل أو تشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير ألا فى الأماكن التي يصد ربها ترخيص من وزارة الرى بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن.
كما أوجبت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية ألا تحتوى المخلفات الصناعية السائلة التي يرخص بصرفها إلى مجارى المياه على أية مبيدات كيماوية أو مواد مشعة أو مواد تطفو فى المجرى المائى أو أية مادة تشكل ضررا على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأسماك أو الطيور أو تؤثر على صلاحية المياه للشرب أو الأغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية .
وحظرت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية الترخيص فى صرف أية مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحى إلى مسطحات المياه العذبة الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1982 أو خزانات المياه الجوفية ، وأجازت لوزير الرى الترخيص فى صرف مخلفات العائمات المتحركة والوحدات النهرية إلى مجارى المياه العذبة والمياه الجوفية بعد معالجتها طبقا للمعايير ووفقا للشروط والضوابط المبينة فى تلك المادة وحظرت المادة المشار إليها صرف الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة إلى المجرى المائي وأباحت لممثلي وزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية دخول هذه العائمات والوحدات النهرية للتأكد من تشغيل وحدات التنقية وأخذ العينات اللازمة.
وحظرت المادة أيضا صرف أى مواد كيماوية أو زيوت أو عوادم تشغيل أو مخلفات جافة على المجرى المائى العذب بأى صورة من الصور سواء كانت العائمة أو الوحدة النهرية ثابتة أو متحركة .
وقد أوجبت المادة 45 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 على أجهزة وزارة الرى إجراء التفتيش الدورى مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر وكلما اقتضت الضرورة على العائمات الراسيات داخل حدود هندسة مركز الرى للتأكد من التزامها بشروط الترخيص الممنوح وتوفيرها وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها فى اماكن محدودة ونزحها والقائها فى مجارى أو مجمعات الصرف الصحى . فإذا خالفت ذلك تقوم وزارة الرى بإخطار مالك العائمة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وصول هذا الأخطار إليه، وأوجبت المادة 46 على مهندسى الرى أو مفتش النيل المختص إعادة معاينة العائمة عند انتهاء الثلاثة اشهر المشار إليها فى المادة 45 السابقة فإذا تبين عدم صلاحية ما قام به مالك العائمة من معالجة لإزالة أسباب المخالفة يلغى ترخيص العائمة. وتسرى هذه الأحكام أيضا على الوحدات النهرية المتحركة وذلك بمقتضى نص المادة 51 من اللائحة التنفيذية .
وأناطت المادة 52 بشرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية ضبط العائمات والوحدات النهرية التي تلقى بمخلفاتها إلى المجارى المائية وتلك التي يتسرب منها الوقود وتحرير المحاضر اللازمة لها وإخطار مهندسى مركز الرى أو مهندسى تفتيش النيل الذى تقع فى دائرته العائمة أو الوحدة النهرية لاتخاذ اللازم وفقا لاحكام القانون. ولهؤلاء إجراء التفتيش الدورى والمفاجئ عند تواجد هذه العائمات والحدات النهرية فى المراسى واتخاذ ما يلزم بشأنها.
و أجازت المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون لوزارة الرى ان تخطر شرطة المسطحات المائية لضبط المخالفة وتحرير المحضر اللازم وإخطار جهة الاختصاص بوزارة الرى تطبيق أحكام القانون.
وتوجب المادة 13 من القانون 48 لسنة 1982 على إدارة شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية عمل دوريات تفتيش مستمرة على طول مجارى المياه ومساعدة الأجهزة المختصة فى ضبط المخالفات وفى إزالة أسباب التلوث والإبلاغ عن أية مخالفات لأحكام ذلك القانون .
وخولت المادة 19 من القانون مهندسى الرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1982 والتى تقع فى دائرة اختصاصهم.

العقوبة المقررة لمخالفات الأحكام الخاصة بالمخلفات الصلبة فى القانون رقم 48 لسنة 1982:
نصت المادة 16 من القانون رقم 4 لسنة 1982 على انه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد 3،2 فقرة أخيرة 7،5،4 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الادارى على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة فى إلغاء الترخيص.
وقد عدلت هذه العقوبات المقررة بالمادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 وذلك بمقتضى المادة 89 من القانون رقم 9 لسنة 2009 التي نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 3،2 فقرة أخيرة 7،5،4 من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقرارات المنفذة له ، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الموعد الذى تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فإذا لم يقم بذلك فى الموعد المحدد يكون لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الادارى على نفقة المخالف وذلك دون الإخلال بحق الوزارة فى إلغاء الترخيص .
وهكذا ألغت المادة 89 من القانون رقم 9 لسنة 2009 العقوبة التي كانت تقررها المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية و أحلت محلها عقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه وفى حاله العود تكون العقوبة الحبس وذات العقوبة المشار إليها ، فضلاً عما نصت عليه المادة 89 من التزام المخالف بإزالة المخالفة أو تصحيحها فى الموعد الذى تحدده وزراة الأشغال العامة والموارد المائية 000إلخ .

الجهات المسئولة عن تنفيذ الاحكام الخاصة بالمخلفات الصلبة فى القانون رقم 48 لسنة 1982:
أنـاط القـانون بوزارة الأشغـال العامة والموارد المـائية ( وزارة الـرى سابقا ) تنفيذ أحكام القانون رقم 48 لسنة1982 ونصت المادة 19 من القانون المشار إليه على أن يكون لمهندسي الرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الرى صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع فى دائرة اختصاصهم .
وأسند القانون لإدارة شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية مهمة عمل دوريات تفتيش مستمرة على طول مجارى المياه ومساعدة الأجهزة المختصة فى ضبط المخالفات وإزالة أسباب التلوث والإبلاغ عن آيه مخالفات لاحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 كما أو كل إليها مهمة ضبط العائمات والوحدات النهرية التي تلقى بمخلفاتها إلى المجارى المائية وتلك التي يتسرب منها الوقود وتحرير المحاضر اللازمة لها وأخطار مهندسى مركز الرى أو مهندسى تفتيش النيل الذى تقع فى دائرته العائمة أو الوحدة النهرية لاتخاذ اللازم وفقا لأحكام القانون . كما يدخل فى مهام شرطة المسطحات المائية ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة بناء على إخطار وزارة الرى وإخطار جهة الاختصاص بتلك الوزارة لتطبيق أحكام القانون .
كذلك فإن لأجهزة وزارة الصحة دور هام فى تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 من خلال اقتراح الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار وزير الرى فى شأن التراخيص بالصرف على المجارى المائية وإجراء التحاليل لعينات المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التي يرخص لها بالصرف على تلك المجارى وأخذ العينات بصفة دورية ، وعند طلب وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ، وكذلك إبداء الرأي لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية فى مدى صلاحية مياه المصارف لإعادة استخدامها مباشرة أو بالخلط بالمياه العذبة وما يجب اتخاذه من إجراءات لمعالجة مياه المصارف التي تقرر إعادة استخدام مياهها. تسرى أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها وصفاتها الداخلة فى حدود البلاد التي لها مجالس بلدية .
وقد حظرت المادة الثانية من القانون المشار إليه أشغال الطريق العام فى اتجاه أفقي أو رأسي بغير ترخيص وعلى الأخص أعمال الحفر والبناء والهدم وغيرها من الأعمال الأخرى التي أوضحتها تلك المادة .
كما نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 والتى صدرت بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنة 1956 في مادتها السابعة على إنه لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الهدم أو البناء أو البياض أو الترميم إلا بعد تسوير الجزء الواقع على الطريق بحاجز من الخشب أو أية مادة أخرى وتحدد السلطة المختصة ارتفاع هذا الحاجز وبعده عن واجهة البناء وحافة الرصيف مع مراعاة صيانة الأشجار وأعمدة الإنارة و باقى ممتلكات الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والمرافق العامة على أن يراعى ألا يتعدى عرض الأشغال حافة الرصيف ويجوز زيادته فى الطرق الضيقة أو التي ليس لها أرصفة بحيث لا يجاوز مترين.
و أوجبت المادة التاسعة من اللائحة أن تكون السقايل الأفقية فوق الدور الأرضي ذات ألواح متضامة بحيث لا تتساقط منها مواد البناء ويكون لها حاجز مائل أو رأسى بارتفاع لا يقل عن 75سم وتبقى الحواجز فى موضعهـا إلى أن يتم العمل كمـا أوجبت استعمال الميازيب الخاصة بنقل الأنقاض و إلقائها فى حالة الهدم و أوجبت اللائحة أيضا فى المادة الحادية عشرة منها تعبئة العربات التي تستعمل فى نقل الأنقاض أو تفريغها داخل الحاجز أو السياج فإذا تعذر ذلك وجب وقوفها فى صف واحد بطول الحاجز أو السياج بشرط ألا تتعارض تلك الحالة مع مقتضيات حركة المرور ولا يجوز مطلقا أن تقف العربات فى عرض الطريق ولا أكثر من الوقت اللازم للتعبئة أو التفريغ .
كذلك نصت المادة 13 من القانون رقم 140لسنة1956 فى شأن إشغال الطرق العامة على إنه إذا حدث أشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الادارى على نفقة المخالف إذا كان هذا الأشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الآمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق وتبين مفرداتها فى محضر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده السلطة المختصة لهذا الغرض.
وعلى المخالف ان يسترد الأشياء المضبوطة فى ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وضعف رسم الأشغال المستحق مع جميع المصروفات فإن لم يقم بذلك فللسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلنى وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع بالباقى عند الاقتضاء بطريق الحجز الادارى.

عقوبة مخالفة أحكام القانون رقم140 لسنة1956 فى شأن أشغال الطرق العامة أو القرارات المنفذة له:
نصت المادة 14 من القانون المشار إليه على أن كل مخالفة لإحكامه أو للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال .
كما يحكم بإزالة الأشغال فى ميعاد يحدده الحكم فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة الإدارية المختصة بإجرائها على نفقته على إنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك الجهة الإدارية المختصة وللمحافظ المختص قبل الفصل فى الدعوى وبعد إعطاء المهلة اللازمة فى أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها فى استمرار الأشغال خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام إصدار قرار بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال وذلك حتى تتم إزالة المخالفات ويجوز فى الأحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه بناء على طلب تقدمه السلطة المختصة إلى القاضى الجزئى ويكون للقاضى الجزئى، المختص إلغاء التحفظ بناء على طلب صاحب الشأن فى أى وقت قبل الفصل فى الدعوى وينتهى التحفظ فى جميع الأحوال بإزالة المخالفة .
وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم يحكم بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

الجهة المختصة بتطبيق أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة:
نصت المادة 21 من القانون على أنه على وزير الشئون البلدية والقروية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ ذلك القانون ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
كما نصت المادة 16 من القانون على أن يكون لموظفى السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له.
ولكن هذه الاختصاصات نقلت إلى الوحدات المحلية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 حيث قررت المادة الأولى من القرار نقل الاختصاصات التي تباشرها وزارة الإسكان وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها إلى الوحدات المحلية فى المجالات الآتية :

- النظافة العامة .
- صرف المتخلفات السائلة .
- أشغال الطرق والميادين العامة .
- المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المغلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة .
- المحال العامة .
- الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الادمى .

وبموجب هذا القرار تصبح أجهزة الوحدات المحلية هى المختصة بتنفيذ أحكام تلك القوانين ومن بينها القانون رقم 140 لسنة 1956 والقرارات الصادرة تنفيذا له ومن بينها لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنة 1956 .
يقصد بالطرق العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون الأنواع الآتية :

(أ)الطرق السريعة .
(ب)الطرق الرئيسية .
(جـ)الطرق الإقليمية .

وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية .
وتسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما ياتى :
- جميع أنواع الطرق الداخلة فى حدود القاهرة الكبرى و محافظة الإسكندرية .
- الطرق الإقليمية الداخلة فى حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة فى تلك الحدود تسرى عليها أحكام هذا القانون .
- جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التي تشرف عليها وزارة الرى وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى هيئة الطرق أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليه أحكام هذا القانون .
وقد نصت المادة 13 من القانون رقم 84 لسنة 1968 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال المبينة فى تلك المادة ومن بينها وضع قاذورات أو مخلفات عليها .
كما نصت المادة 15 من ذات القانون على إنه فضلا عن العقوبات السابقة يحكم بإلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشئ لأصله ويكون تحصيلها بناء على تقدير الجهة المشرفة على الطريق على أساس المصاريف الفعلية مضافا إليها مصاريف إدارية مقدارها 15% من قيمتها وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف. نص القرار المذكور على إنه يجب فى زرائب المواشى والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول والدواجن أيا كان عددها الواردة بالبند 56 من جدول مجال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه توافر الاشتراطات الواردة بالقرار رقم 380 لسنه 1975 وكذلك توافر الاشتراطات الموضحة فى المادة الأولى من القرار رقم 58 لسنه 1972 كما أوجبت المادة الثالثة فضلا عن الاشتراطات المبينة بالمادة الأولى توافر عده اشتراطات من بينها ما إشتمل عليه البند الحادى عشر من تلك المادة والذى نص على انه لا يجوز وضع الروث أو السبلة أو المتخلفات فى الطريق العام أو فى الممرات أو على الأسطح بل يجب أن تزال كافة الأقذار أولاً بأول من هذه الأماكن لتلقى بها فى أماكن مخصصه بوسيلة نقل صحية ، وإذا تعذر ذلك فيخصص مخزن لتجميع الروث فى مكان مكشوف من الموقع ويكون على بعد 20 مترا من مربط المواشى الحلوب أو مكان اللبن وينشا هذا البناء بالطوب الأحمر أو الرمل أو الصاج السميك مع استدارة الزوايا ويعمل له غطاء محكم بمفصلات ويكون لهذا المخزن فتحة بأحد جوانبه تصل إلى مستوى قاعة ويركب عليها باب صاج بسقاطة لنقل الروث منه بسهولة ويجب ألا يكون قاع المخزن منخفضا عن سطح الأرض باتساع لا يزيد عن تخزين كمية ستة أسابيع ويمكن إعتبار أن كل ماشية تعطى 308م3 من المتخلفات كل ستة أسابيع مع مراعاة مكافحة الذباب ومنع توالده .
كما حظرت الفقرة الثامنة عشرة من تلك المادة استعمال القمامة لغذاء الحيوانات.
كذلك أوجبت قرار وزير الإسكان رقم 380 لسنه 1975 فى المادة 26 منه أن يراعى فى تنظيم المحل وتشغيله أمور من بينها التخلص من الفضلات الصلبة المتخلفة من النشاط المزاول بالطريقة التي ترى الجهة المختصة بالترخيص عدم خطورتها أو أضرارها بالصحة العامة مع مراعياه عدم إلقائها فى مجارى المياه.
وقد نصت المادة 17 من القانون رقم 453 لسنه 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة على ان كل مخالفة لاحكامه أو القرارات المنفذة يعاقب مرتكبها بغرامه لا تقل عن مائة جنية وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت بسبب واحد كما نصت على انه فى أحوال المخالفات الجسيمة التي لا تكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضي الجزئي لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة وأجازت المادة 18 من القانون ان يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائيا .

الجهة القائمة على تنفيذ احكام القانون رقم 453 لسنه 1954 والقرارات المنفذة له :
نصت المادة 22 من القانون المشار إليه على أن يكون لموظفى إدارة الرخص الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفه مأموري الضبط القضائية فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام أو القرارات المنفذة ، ولكن هذا الاختصاص نقل إلى الوحدات المحلية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنه 1982 فى شان نقل الاختصاصات إلى الحكم المحلى على نحو ما سبق بيانه .

 

« الصفحة السابقة

عن الوزارة/الجهاز
قانون
مركز المعلومات
مركز الأخبار
خدمات
المكتبة
موضوعات بيئية
الركن الأخضر
يوم البيئة العالمي
التوعيـة الالكترونية

خريطة الموقع للاتصال مواقع