أنفلونزا الطيور أحداث أخبار

الاخبــار

17/8/2005

ورشة عمل تغير المناخ الثانية

شهد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة يوم الأربعاء الموافق 17/8/2005حلقة النقاش الثانية حول قضايا التغيرات المناخيه لمصر ودورها المتنامى وانعكاساتها على الاداء البشرى على هامش اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخيه بالتعاون مع مرفق البيئة العالمى وذلك بمقر المركز التعليمى الثقافى (بيت القاهرة).
وصرح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة فى كلمته بان التعاون الدائم بين مصر ومختلف الهيئات الدولية ذات الصلة بقضايا التغيرات المناخيه يمثل ركيزة أساسية في الحد من مسببات هذه الظاهرة والتصدي لأخطارها حيث ان ظاهرة التغير فى ظاهرة المناخ تاثر سلبا على الكثير من مناحى الحياة كزيادة الانبعاثات وزيادة الاحتباس الحرارى وما يترتب عليها من ارتفاع درجة حرارة الكرة الارضية وانخفاض مستوى سطح البحر تشكل جميعها عناصر تغير المناخ التى تلقى بظلالها على الاداء البشرى على سطح الكرة الارضية وهذا الامر دعا جميع الدول لتضافر جهودها للوقوف على تاثيرات تغير المناخ السلبية ومصر تاخذ هذة القضية ماخذ الجد لاضرارها المباشرة ونتائجها السلبية حيث تعتبر جمهورية مصر العربية بحكم ظروفها الجغرافية والاقتصادية والديموجرافية من المناطق الأكثر تعرضاً للآثار السلبية للتغيرات المناخيه وتشير العديد من الدراسات والبحوث و تقارير اللجنة الحكومية لتغير المناخ إلى أن مصر سوف تعانى من العديد من الآثار الجانبية السلبية المرتبطة بالظاهرة .
وأشار المهندس ماجد جورج بانة يجرى حاليا تحديد عدة محاور للعمل ، مع تحديد الاحتياجات المختلفة في خطة التغير المناخي.
كما طالب الوزير بضرورة أن تشمل الدراسات والاحتياجات البحثية العديدة في هذا المجال ثلاثة موضوعات أساسية هي النواحي العلمية للمناخ وتغيراته ، والآثار المتوقعة للتغير المناخي على النطاقين الإقليمي والمحلي والسياسات اللازمة للحد من الانبعاثات والإجراءات الواجب اتباعها للتأقلم.
وأكد وزير البيئة بان مصر قد أدركت منذ عقد مؤتمر الأرض في ريودى جانيرو عام 1992 أهمية التعاون الدولي فى مجال التغير المناخي، وكانت من أولى الدول العربية التي أولت اهتماماً كبيراً للقضية بصفة عامة، ففي خلال العقد الماضي،تم اتخاذ عدة خطوات من شأنها تعظيم الاستفادة من التعاون الدولي في هذا المجال، ولقد وقعت مصر على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة في مجال التغير المناخي عام 1992 توضح الاتفاقية أن الأطراف الموقعة عليها تعترف بأن التغير في مناخ الأرض وأثاره الضاره يمثل شاغلا مشتركا للبشرية وأن القلق يساور الجميع إزاء تزايد تركيزات غازات الدفيئة بدرجة كبيرة في الغلاف الجوي مما يؤثر تأثيرا سلبيا على الأنظمة الايكولوجية الطبيعية وعلى البشرية عامة . وتوضح مقدمة الاتفاقية ،إن أكبر قسط من الانبعاثات سواء في الماضي أو في الحاضر إنما هو ناشئ في البلدان المتقدمة ، بينما لا زالت متوسطات قيم الانبعاثات للفرد في الدول النامية منخفضة نسبيا ، كما توضح الاتفاقية أن دول العالم مصممة على حماية النظام المناخي لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.
ولقد تضمنت الاتفاقية 26 مادة ، جاء في أولها إن جميع الأطراف ، واضعين في الاعتبار مسئوليتهم المشتركة ،وان كانت متباينة ،وأهدافهم وظروفهم الانمائية المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي ملتزمون بوضع قوائم وطنية لحصر الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة واستكمال ذلك الحصر دوريآ ونشر بياناته وإتاحتها لمؤتمر الأطراف ،وذلك باستخدام منهجيات متماثلة متفق عليها (مادة 4 فقرة 1-أ) ، حيث يقوم كل طرف بإبلاغ أمانة مؤتمر الأطراف وهو أعلى هيئة معنية بالاتفاقية بقوائم وطنية تحصر الانبعاثات البشرية من جميع مصادر غازات الدفيئة ، مع عرض عام للتدابير التي تتخذ أو يتوخى اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية (مادة 12 فقرة 1 أو ب).
وخلال الفترة الممتدة من 1995 حتى عام 2004 اشتركت مصر في مؤتمرات الأطراف كما وقعت على بروتوكول كيوتو في مارس1999 وقامت بالتصديق عليه في يناير 2005، واستتبع ذلك إنشاء كافة الهيئات المؤسسية لآلية التنمية النظيفة .
وأشار المهندس ماجد جورج بانة يجرى حاليا تحديد عدة محاور للعمل ، مع تحديد الاحتياجات المختلفة في خطة التغير المناخي، ليشمل ذلك: دعم إدارة الإعلام والتوعية البيئية بوزارة الدولة لشئون البيئة عن طريق مدها بالخبراء في مجال الإعلام، وتنظيم الحملات القومية لرفع الوعي العام، وتحديث نشرة دورية يتم إصدارها عن التغير المناخى ، وتكثيف التعاون مع المنظمات والشبكات الدولية والإقليمية من أجل تبادل المعلومات والمواد الإعلامية والترويجية الخاصة بالقضية
وتعمل وزارة البيئة على أن تتواءم سياسات وخطط التنمية القومية مع التغيرات المناخية المتوقعة ويتم ذلك من خلال إسهامات متعددة المجالات، بدء من التعليم والتدريب والاتصال وزيادة الوعي بالأبعاد العلمية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة التغيرات المناخية ، ومروراً بحصر الآثار السلبية للظاهرة على البلاد وطرق التكيف والحد من هذه الآثار، وانتهاءً بإعداد الخطة القومية لمواجهة التغيرات المناخية اعتمادا على الأساسات القويمة التي سيتضمنها التقرير الوطني الثاني.
كما طالب الوزير بضرورة أن تشمل الدراسات والاحتياجات البحثية العديدة في هذا المجال ثلاثة موضوعات أساسية هي النواحي العلمية للمناخ وتغيراته ، والآثار المتوقعة للتغير المناخي على النطاقين الإقليمي والمحلي، والسياسات اللازمة للحد من الانبعاثات والإجراءات الواجب اتباعها للتأقلم.
ومن خلال البحوث التى أجريت في مجال علم المناخ اتضح أن هناك حاجة إلى تحديث وبناء القدرات المصرية المتعلقة بفهم أفضل للتغير المناخي، والطبيعة الدقيقة لتأثيراتها بهدف إنشاء نموذج إقليمي للتغير المناخي وذلك من خلال الجهود المشتركة بين كل الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بقضايا تغير المناخ وفيما يتعلق بحصر وتدقيق الآثار المتوقعة للتغير المناخي، فهناك احتياج شديد للبحوث المتكاملة التي تساعد فى تقيّم آثار التغير المناخي على المناطق الساحلية، و الموارد المائية بالإضافة إلى التأثيرات المختلفة على صحة الإنسان.
وفى ختام كلمته أكد الوزير على تضمين تقرير الإبلاغ الوطني الثاني الذي تقوم وزارة البيئة بصدد البدء في تنفيذ فعالياته بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي شتى مجالات انعكاسات التغيرات المناخيه على مختلف نواحي الحياة في مصر.







عن الوزارة/الجهاز
قانون
مركز المعلومات
مركز الأخبار
خدمات
المكتبة
موضوعات بيئية
الركن الأخضر
يوم البيئة العالمي
التوعيـة الالكترونية

خريطة الموقع للاتصال مواقع