تعتبر الموارد الطبيعية المصرية غنية بأنظمتها البيئية المتنوعة والتي تتميز بكونها من الأنظمة الفريدة على مستوى العالم. ومن هذا المنطلق وفي إطار التنمية المستدامة تولي الحكومة المصرية من خلال وزارة الدولة لشئون البيئة أهمية خاصة للحفاظ على هذه الموارد للأجيال القادمة. وقد قامت الحكومة بإعلان المحميات الطبيعية والإدارة المستدامة لها من خلال القانون رقم 102 لسنة 1983. وتوجد حاليا 21 منطقة محمية في مصر تغطى حوالي 8 % من إجمالي المساحة السطحية للبلاد وذلك مع التخطيط للتوسع في هذه المساحة لتبلغ 17% بحلول عام 2017. وبهدف حماية وتدعيم والحفاظ على الثروات الطبيعية المصرية يتم القيام بعدد من الأنشطة والمبادرات حالياً.

المحميات فى مصر

وقد تم على المستوى القومي إعداد الاستراتيجية القومية وخطة عمل الحفاظ على التنوع البيولوجي وذلك لفترة 1997 حتى 2017. وترسي الاستراتيجية الأهداف الرئيسية للحفاظ على الأنظمة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية ومكوناتها المختلفة. كما تم إعداد نظام قومي للمحميات مع دراسة القيمة الاقتصادية المحلية لهذه المحميات ومساهمتها المحتملة في الاقتصاد القومي خاصةً من خلال السياحة البيئية. وفي هذا السياق وبغرض تعظيم الجانب الاقتصادي للحفاظ على البيئة تم إدراج المحميات الطبيعية المصرية على خريطة الاستثمار واستخدامات الأراضي في مصر.

وفي إطار سياسة وزارة الدولة لشئون البيئة في مجال حماية الطبيعة يتم دعم الإمكانيات الحالية لتنفيذ الاستراتيجية القومية وخطة عمل الحفاظ على التنوع البيولوجي والسعي نحو تحقيق التمويل الذاتي لمشروعات الحفاظ على الطبيعة في المحميات.

وبتحديد أكثر تعتبر الإدارة الفعالة والمستدامة للمحميات الموجودة أحد أهم المبادرات الحالية. وفي هذا الصدد تم تنفيذ برامج لعدد 9 محميات تغطي 15ألف كيلومتر مربع وتم إنشاء مراكز زوار في 11 محمية مع طرق للوصول إليها ومكاتب وسكن للموظفين. وجاري أيضاً إنشاء مركز زوار عالمي يحتوي على وسائل عرض الخصائص الثقافية والتاريخية والطبيعية في محمية سانت كاترين بجنوب سيناء ومن المنتظر افتتاحه في عام 2002. وتمثل الاستدامة المالية أحد الجوانب الحيوية لبرامج إدارة هذه المحميات. وطبقاً لذلك تم تطبيق رسوم دخول لعدد من هذه المحميات لزيادة الموارد المالية لإدارة تلك المحميات.

هذا ويعتبر بناء القدرات قوة دفع أساسية للحفاظ على الطبيعة ممثل لحجر الزاوية في استراتيجية وزارة الدولة لشئون البيئة وجهازها التنفيذي في هذا المجال. وبدعم من الاتحاد الأوربي تم التركيز على محافظة جنوب سيناء حيث تبلغ مساحة المحميات بها 40% من مساحتها الكلية. وقد تم إدراج مجتمعات البدو المحلية في أنشطة إدارة الحفاظ على الطبيعة كما تم تنفيذ أنشطة التنمية المستدامة للمناطق العمرانية المجاورة خصوصاً فيما يتعلق بإدارة المخلفات الصلبة وحملات التنظيف وتجميل المناطق العمرانية. ويلعب مركز شرم الشيخ للتدريب الذي تم إنشاؤه عام 2000 دوراً محورياً في تنظيم برامج التدريب الدولية والمحلية.

وتشمل الأنشطة الأخرى التنفيذ القائم لبرنامج المراقبة طويل الأمد للشعاب المرجانية ودراسة تأثير مراكز الغوص على البيئة البحرية مع البدء في برنامج زراعة أشجار السنط (الصمغ العربي) خاصةً في جنوب سيناء. وفى إطار برنامج العمل الاستراتيجي للبحر المتوسط المدعم من قبل مرفق البيئة العالمي تم البدء في مشروع حماية التنوع البيولوجي في محميات الأراضي الرطبة على طول السواحل الشمالية مع التركيز على مناطق الزرانيق والبرلس والأبيض. وبالمشاركة مع الحكومة الإيطالية تم بنجاح تنفيذ عدد من المبادرات للإدارة البيئية والتنمية لواحة سيوة في الصحراء الغربية ومحمية وادي الريان. وفيما يتعلق بواحة سيوة فتشمل المبادرات الحفاظ على والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحماية الطابع الثقافي للواحة مع التركيز على مشاركة المجتمعات المحلية في ذلك. أما بالنسبة لوادي الريان فقد تم التركيز على توفير الدعم لإنشاء البنية التحتية للمحمية وتطوير خطة الإدارة وتوفير العمالة اللازمة ووضع خطوط العمل الرئيسية وذلك خلال عام 2000/2001 مع استكمال الافتتاح الرسمي لمركز زوار المحمية. وجاري التخطيط لإنشاء متحف التاريخ الطبيعي وبنك الجينات القومي وبرنامج للحفاظ على الكائنات المعرضة للانقراض لإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية.

وتتضمن أولويات عام 2001/2002 إنشاء محمية بحرية على الساحل الغربي للبحر الأحمر ضمن إطار البرنامج المصري للسياسات البيئية. وتختص مبادرة أخرى مخطط لها خلال عام 2001/2002 الحفاظ على والاستخدام المستدام للنباتات الطبية وتنمية المعرفة المحلية في هذا الصدد بدعم من مرفق البيئة العالمي.