تمثل حماية البيئة المائية من التلوث أولوية أخرى من أولويات وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة. وفي هذا الصدد نص قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على حماية البيئة البحرية والمياه الساحلية بالتكامل مع القانون 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل. وتشمل حماية البيئة المائية من التلوث أنشطة ومبادرات لرصد نوعية المياه ومكافحة التلوث.

خلال عام 2000/2001، أعلنت وزارة الدولة لشئون البيئة خلو نهر النيل من التلوث الصناعي. ويأتي هذا التحسن البيئي الهام نتيجة الالتزام بالقوانين البيئية من جانب 34 منشأة صناعية كبرى كانت في السابق مسئولة عن صرف مخلفات صناعية سائلة غير معالجة تبلغ كميتها 100 مليون مترا" مكعبا" في السنة في نهر النيل. وقد التزمت هذه المنشآت بالمتطلبات القانونية نتيجة زيارات التفتيش المستمرة التي قامت بها لجنة تضم ممثلين من وزارة البيئة ووزارة الري والموارد المائية وشرطة المسطحات المائية. وقد تم استثمار مبلغ 350 مليون جنيها" مصريا" على مكافحة التلوث الناتج عن 34 منشأة صناعية.

برنامج إيقاف الصرف الصناعى الملوث لنهر النيل

34 منشأة

عدد المنشآت

من سبتمبر 1996 إلى ديسمبر 1998

فترة التنفيذ

360 مليون جنيه مصري

التكاليف

تمويل ذاتي من المنشآت الصناعية

مصادر التمويل

24 منشأة

عدد المنشآت

من يناير 1999 إلى ديسمبر 2002

فترة التنفيذ

120 مليون جنيه مصري (تقديري)

التكاليف

تمويل ذاتي من المنشآت الصناعية وقروض ميسرة من وزارة الدولة لشئون البيئة

مصادر التمويل

تم توفيق أوضاع 21 منشأة وجاري توفيق أوضاع 3 منشآت

الموقف الحالي (يوليو 2001)

54 منشأة صناعية

عدد المنشآت

من يناير 2002 إلى ديسمبر 2006

فترة التنفيذ

260 مليون جنيه مصري

التكاليف

تمويل ذاتي من المنشآت الصناعية وقروض ميسرة من وزارة الدولة لشئون البيئة

مصادر التمويل

تم توفيق أوضاع 10 مصانع ولم تتخذ 44 منشأة إجراءات لتوفيق الأوضاع

الموقف الحالي (يوليو 2001)

36 منشأة (15 في السويس)

عدد المنشآت

من يناير 2001 إلى ديسمبر 2008

فترة التنفيذ

300 مليون جنيه مصري (تقديري من خطط الالتزام البيئي)

التكاليف

تمويل ذاتي من المنشآت الصناعية وقروض ميسرة من وزارة الدولة لشئون البيئة

مصادر التمويل

تم توفيق أوضاع 13 منشأة وجاري توفيق أوضاع خمس منشآت ولم تتخذ 18 منشأة إجراءات لتوفيق الأوضاع

الموقف الحالي (يوليو 2001)

بالإضافة إلى ذلك وخلال عام 2000/2001 تم تشغيل أربعة مراسي نيلية لاستقبال مياه الصرف من العائمات النيلية في القاهرة والمنيا وأسيوط وسوهاج. وقد تم إنشاء مرسى آخر في أسوان وجاري إعداده للتشغيل، كما تم إعداد مواصفات وشروط إنشاء مراس جديدة بطول نهر النيل وتشغيل العائمات النيلية.

هذا وفي إطار الجهود المتواصلة لمراقبة نوعية مياه نهر النيل، تم نشر دراسة عن نوعية مياه نهر النيل في صيف عام 2000 قام بتنفيذها المعمل المركزي لجهاز شئون البيئة بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية وغطت هذه الدراسة قطاع من النهر من جنوب حلوان إلى البحر المتوسط لفرعي دمياط ورشيد. وجارى حالياً الانتهاء من دراسة عام 2001 حيث تغطي كامل مجرى نهر النيل في مصر من أسوان إلى البحر المتوسط.

خلال السنوات الأخيرة تزايدت أنشطة التنمية على البحيرات في مصر زيادةً كبيرة. وقد أظهر ذلك الحاجة إلى إدراج البعد البيئي في هذه الأنشطة بصورة ملحة بهدف الإدارة المستدامة لهذه الموارد. وفي هذا الصدد يجري التخطيط لعام 2001/2002 لإعداد نظام إدارة متكاملة للبحيرات في مصر شاملةً مواصفات وشروطا" للتنمية تضمن عدم تدمير بيئة هذه الموارد.

وفي هذا الإطار تم إحراز تقدم خلال عام 2000/2001 في مشروع معالجة التلوث في بحيرة المنزلة عن طريق إنشاء برك صناعية لمعالجة مياه الصرف الصحي بمصرف بحر البقر قبل دخولها للبحيرة.

يتم رصد نوعية مياه سواحل البحرين المتوسط والأحمر في مصر من خلال شبكة رصد متضمنة 84 محطة لأخذ العينات على طول هذه السواحل. وقد تم إقامة هذه الشبكة بدعم من الحكومة الدانمركية كجزء من برنامج الرصد البيئي بجهاز شئون البيئة، وقد تم تشغيل شبكة الرصد بالكامل خلال العامين الماضيين وقياس مختلف المواد الكيمائية والبكتريولوجية والبيولوجية بصفة دورية كل شهرين.

ويتم نشر نتائج تحاليل نوعية المياه الساحلية بصورة دورية في وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة والمحافظات الساحلية المعنية. وخلال عام 2000/2001 ركز برنامج الرصد على وضع إجراءات استخدام ونشر البيانات المجمعة. ولتحقيق هذا الهدف تم إنشاء موقع على الإنترنت (www.eeaa.gov.eg/eimp) يتم نشر تقارير نوعية المياه الساحلية به كل شهرين. بالإضافة إلى ذلك تم إحراز تقدم ملموس بخصوص إدراج قاعدة بيانات نوعية المياه الساحلية في نظام إدارة المعلومات بجهاز شئون البيئة.

وبالإضافة إلى ما سبق وبهدف حماية البيئة البحرية في مصر من التلوث بزيت البترول وحوادث التلوث البحري الأخرى تهدف الخطة القومية للطوارئ لمواجهة هذا التلوث إلى منع ومكافحة الآثار الضارة لحوادث انسكاب الزيوت في البيئة البحرية من خلال وضع إطار عمل منهج الاستجابة لهذه الحوادث ودور مختلف الهيئات به. وتعتمد إدارة الخطة على الشراكة بين الوزارات والأجهزة المعنية مثل: جهاز شئون البيئة، والمحافظات الساحلية، ووزارات البترول والنقل البحري والسياحة. وتعتمد كفاءة الخطة على التحديد الواضح للأدوار والمسئوليات لمختلف الهيئات المشاركة في الخطة وإعداد خطط عمل تفصيلية وتحديد إجراءات الإبلاغ والاستراتيجيات والسيناريوهات المختلفة القابلة للتطبيق. ويلعب جهاز شئون البيئة، حيث غرفة العمليات المركزية، دوراً محورياً في تنسيق عمليات التدخل وأنشطة المكافحة. وفي هذا الإطار تم مكافحة عدد من حالات التلوث بالزيت بنجاح خلال عام 2000/2001 بالإضافة إلى حوادث شملت انسكاب مواد خطرة وكان أكثرها شهرة غرق السفينة داليا-إس في خليج أبو قير وهي محملة بشحنة من حمض النتريك.

وفي إطار الخطة يتم القيام بعدد من الأنشطة بصفة مستمرة. ففي خلال عام 2000/2001 ساعد جهاز شئون البيئة مراكز مكافحة انسكاب الزيوت في تحديث معداتها ومساعدة السلطات المحلية في إعداد خطط الطوارئ الخاصة بها. وتم أيضاً تقييم تقارير حوادث انسكاب الزيوت والمساعدات المقدمة لتنظيف المناطق المتضررة. ولقد صاحب ذلك إعداد أدلة إرشادية لتنظيف الشواطئ وإدارة مخلفات الزيوت والتخلص منها وإجراءات الموافقة على الكيماويات المستخدمة للتخلص من الانسكابات البترولية في المياه المفتوحة. وبهدف صيانة ورفع درجة الاستعداد لمكافحة التلوث البترولي في البحار يتم بصفة مستمرة إجراء أنشطة التدريب بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والشئون البحرية وتستهدف العاملين في مختلف الوزارات والهيئات المعنية.

وتشمل خطط العام القادم التوسع في الخطة القومية للطوارئ لمواجهة التلوث البحري بزيت البترول لتشمل الاستجابة لانسكابات المواد الكيماوية وأنواع التلوث الأخرى في مياه البحر والمياه العذبة. وفي هذا الصدد، تشمل الأولويات الرئيسية للسنة القادمة التركيز على التلوث الناتج من وسائل النقل النهرية.

16

4

20

تلوث بالكيماويات

--

4

4

تلوث بالزيت

10

1

11

خراف نافقة

26

9

35

الإجمالي