هناك أدلة متزايدة على أن تركيزات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النتروجين وغيرها والمعروفة جميعها بغازات الاحتباس الحراري في الجو قد تؤدي إلى ارتفاع الحرارة على كوكب الأرض. وبالرغم من أن مصر لا تعتبر مساهما" رئيسيا" في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، إلا أنها قد تتأثر بالتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية العالمية متمثلة في ارتفاع منسوب البحر وتغير نمط سقوط الأمطار في حوض نهر النيل. لذا، انضمت مصر للجهود الدولية لمواجهة تهديدات التغيرات المناخية بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ عام 1994 ووقعت على اتفاقية كيوتو عام 1999.

وتلعب مصر دوراً ريادياً في تنسيق الجهود القومية لخفض غازات الاحتباس الحراري من خلال اللجنة القومية للتغيرات المناخية. وتضم هذه اللجنة ممثلي عدة وزارات تمثل قطاعا" عريضا" من الجهات المساهمة الحكومية وغير الحكومية، بغرض إنشاء ومتابعة السياسات القومية حول التغيرات المناخية. وحيث أن معظم غازات الاحتباس الحراري المتولدة في مصر تأتي من حرق الوقود التقليدي، اعتمدت الاستراتيجية المصرية على خفض انبعاثات هذه الغازات عن طريق تحسين كفاءة استخدام الطاقة. ويقوم جهاز شئون البيئة من خلال وحدة تغير المناخ بتنسيق المشروعات والأنشطة العديدة المنفذة في هذا الإطار.

وتشمل الأنشطة الجارية ما يلي:

. تحديث حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنوياً مع التركيز على انبعاثات قطاع الطاقة وقطاع المخلفات (حرق ودفن المخلفات الصلبة).
. تشجيع استخدام الرياح والطاقة الشمسية كبديل في محطات توليد الكهرباء من خلال عدد من المشروعات الكبرى بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
. تنفيذ عدد من المشروعات الإرشادية خاصة باستخدام الوقود النظيف. ويعتبر مشروع خلايا الوقود الهيدروجيني هو أحد المشروعات المنفذة بالقاهرة بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي شاملاً لثمانية أتوبيسات تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني والمنشآت اللازمة لإنتاج غاز الهيدروجين. وهناك مشروع آخر يتناول تحويل محركات الدراجات البخارية ثنائية الأشواط لاستخدام الغاز الطبيعي.
. تنفيذ مشروع إرشادي لاسترجاع غاز الميثان من المدافن الصحية وهو تحت التنفيذ حالياً بالتعاون مع الحكومة الكندية.
. إعداد الاستراتيجية القومية لآلية التنمية النظيفة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي واتفاقية كيوتو الموقعة عام 2000/2001 لاستكشاف خيارات تقديم أدوات اقتصادية تعتمد على آليات السوق لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تطبيق تكنولوجيات نظيفة.
. إعداد الاستراتيجية المصرية لكفاءة الطاقة والتي تم الانتهاء من إطارها العام في 2000/2001 بدعم من البرنامج المصري للسياسات البيئية.

تلتزم مصر بصفتها أحد الموقعين على بروتوكول مونتريال، بالتحول التدريجي عن استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون مثل: الكلوروفلوروكربون والهالونات ورابع كلوريد الكربون وميثيل الكلوروفورم وميثيل البروميد. وتستخدم هذه المواد أساساً في الثلاجات وأجهزة التكييف والإسفنج الصناعي ومعطرات الجو وأجهزة التنظيف وتطهير التربة وعمليات حفظ بعض المنتجات الزراعية (ميثيل البروميد). ويتم هذا التحول بطريقة مرحلية، فبعد البدء في المرحلة الخاصة بتجميد استخدام هذه المواد عام 2000، صدر قرار وزيرة الدولة لشئون البيئة (رقم 77 لعام 2000) بحظر استيراد هذه المواد بدون إخطار جهاز شئون البيئة. وفي هذا الصدد شملت الأنشطة المنفذة عام 2000/2001 ما يلي:

. إنشاء نظام لتراخيص الاستيراد والتصدير بالتعاون مع مصلحة الجمارك يهدف إلى ضمان الرقابة والسيطرة والإبلاغ عن الغازات المستنفدة للأوزون.
. مراقبة والسيطرة على واردات واستخدام الغازات المستنفدة للأوزون بالتعاون مع مصلحة الجمارك طبقاً للقرار الوزاري رقم 77/2000.
. رفع الوعي البيئي حول بدائل الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون واسترجاع وإعادة استخدام هذه الغازات في المعدات المختلفة (الثلاجات وأجهزة التكييف وغيرها) خصوصاً في الصناعات المعنية بذلك.
. تقديم المساعدة الفنية للشركات المصرية الراغبة في التوقف عن استخدام الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون واستخدام المواد البديلة.

وتتضمن الخطط المستقبلية في هذا الشأن تنفيذ نظام التراخيص بداية من عام 2002 حيث سيتم الترخيص باستيراد هذه المواد فقط بعد موافقة جهاز شئون البيئة.

وقد شملت الأنشطة المنفذة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إعادة هيكلة وتحديث قاعدة بيانات المنشآت الصناعية التي تستخدم المواد المستنفدة لطبقة الأوزون مع البدء في مشروع إدارة بنك الهالونات الذي سيمكن مصر من حظر استيراد هذه المواد في غضون العامين القادمين. وقد تم أيضاً تنفيذ مشروعات استثمارية للتحول عن استخدام الغازات المستنفدة للأوزون في قطاع صناعة الفوم (الإسفنج الصناعي).

كما تم التنسيق والتعاون والاتصال بمختلف الهيئات الدولية المشتركة في عملية التحول عن استخدام الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون بهدف السيطرة على وخفض استخدام هذه المواد. وأحد الأمثلة الهامة على هذا التعاون هو إعداد مشروعات استثمارية بدعم من منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة (UNIDO)للتحول عن استخدام الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون في مجالات الثلاجات المنتجة محلياً والمنظفات وتطهير التربة وتخزين المحاصيل. ويتم أيضاً حالياً تنفيذ الخطة المصرية لإدارة غازات التبريد بهدف استرجاع وإعادة استخدام غاز الكلوروفلوروكربون مستهدفة القطاعات المختلفة في هذا المجال.