تصاحب العديد من المشاكل البيئية تأثيرات إقليمية أو عالمية مثل تلوث الهواء وارتفاع درجة حرارة الأرض وتلوث مياه البحر، لذا يجب تضافر جهود المجتمعات والدول من أجل معالجة هذه التأثيرات. ومن المسلم به اعتماد تحقيق التنمية المستدامة على التزام المجتمع الدولي حيث أن حالة البيئة العالمية تعتمد على درجة الالتزام لكل دولة على حدة. وخلال العقود الماضية أسفرت زيادة الوعي بامتداد تأثير المشاكل البيئية عبر الحدود عن توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، وقعت مصر على عدد من هذه الاتفاقيات كما اشتركت في عدد من اتفاقيات تعاون إقليمية بهدف التصدي للمشاكل البيئية.

وتقوم وزارة الدولة لشئون البيئة وجهازها التنفيذي بالتعاون مع وزارة الخارجية بدور محوري في هذا الخصوص من خلال تنسيق تنفيذ التزامات مصر بموجب هذه الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وتنسيق الدور المصري في مختلف القضايا البيئية الإقليمية والدولية.

فعلى المستوى الإقليمي، مصر شريك محوري في مجلس وزراء البيئة العرب والمؤتمر الأفريقي لوزراء البيئة وخطة عمل البحر المتوسط والاتفاقية الإقليمية لحماية البحر الأحمر. وأحد أهم الإنجازات لعام 2000/2001 ضمن هذه الأنشطة هو إعلان أبو ظبي المنبثق عن مجلس وزراء البيئة العرب، حيث يرسي إطار عمل للتعاون المستقبلي في عدد من القضايا البيئية الرئيسية بالمنطقة تشمل إدارة وحماية الموارد المائية الشحيحة وحماية الأراضي الزراعية من التدهور وإدارة المشاكل البيئية المصاحبة لحركة العمران المتزايدة وحماية المناطق البحرية والساحلية والرطبة.

وعلى مستوى التعاون الثنائي، هناك اتفاقيات ثنائية في مجالات البيئة مع عدد من الدول العربية مثل: المغرب وتونس والأردن، تركز بصفة أساسية على التنمية المؤسسية والثقافة والوعي البيئي والتلوث الصناعي والبحري وإدارة المخلفات وآليات تمويل المبادرات البيئية.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات البيئية الدولية، صدقت مصر على 64 اتفاقية دولية تتناول مختلف القضايا البيئية، ومن خلال هذه الاتفاقيات تلعب مصر دوراً نشطاً في مجالات تغير المناخ وحماية طبقة الأوزون ونقل النفايات الخطرة عبر الحدود ومكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي وغيرها من المجالات.

وقد أدى نجاح المشاركة مع الهيئات الدولية المانحة المختلفة وبخاصةً حكومات كندا والدانمارك وفنلندا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وسويسرا والولايات المتحدة إلى عدد من المبادرات والمشروعات البيئية في مصر. وبالإضافة إلى ذلك نتج عن مشاركة مصر الفعالة لعدد من الهيئات الدولية مثل الاتحاد الأوربي والبنك الدولي وهيئات الأمم المتحدة عدد آخر من تلك المبادرات. ويجري حالياً الإعداد لمشاركة فعالة في المجالات البيئية مع مجموعة الدول الثماني الصناعية.

وأخيراً، واستجابةً لالتزام مصر مع الجهود الدولية للتنمية المستدامة قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية بإنشاء لجنة قومية لإعداد مشاركة مصر في مؤتمر قمة "ريو + 10" للتنمية المستدامة المزمع عقده في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في سبتمبر 2002.