تعتمد الاستجابة الناجحة للتحديات البيئية على وجود آليات دعم مالية تقدم حوافز لتشجيع الاستثمار في مجالات الإدارة البيئية وحماية البيئة.

تم إنشاء صندوق حماية البيئة بموجب قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، بهدف توفير الاستثمار المالي للقطاع البيئي. وتشمل الموارد المالية للصندوق إيرادات رسوم دخول المحميات الطبيعية وغرامات مخالفة قوانين البيئة.

ويقدم الصندوق المساعدة المالية للمشروعات البيئية على أساس تنافسي. وفي هذا الصدد، يمكن لقطاع عريض من الهيئات بما فيها شركات القطاع الخاص والعام والجمعيات الأهلية التقدم للصندوق للحصول على دعم لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها البيئية. إلا أن المتقدمين يجب أن تتوفر لديهم مجموعة من المعايير تتركز بصفة أساسية على قدرة هذه الهيئات على تغطية جزء من تكلفة هذه المشروعات بالإضافة إلى إثبات قدرتها المالية والفنية على تنفيذ المشروعات المقترحة.

وفي كل عام يصدر الصندوق خطة توضح برنامج الدعم المالي لهذا العام وتحدد نوع الحزم المالية المتاحة بالإضافة إلى المجالات التي يتم التركيز عليها بناءً على الأولويات البيئية القومية. وتشمل الحزم المالية التي يعرضها الصندوق دعم نسبة الفائدة على القروض التجارية والمشاركة المتساوية ومنح تُقدِم للمشروعات البيئية التي لا تستهدف الربح على أساس المشاركة في التكلفة.

في ظل الاهتمام الذي توليه وزارة الدولة لشئون البيئة لالتزام الصناعة بقوانين البيئة، تم توفير ثلاث حزم مالية لمساعدة المؤسسات الصناعية الكبرى في هذا الشأن. يقدم البنك الدولي 35 مليون دولارا" أمريكيا" في شكل قروض ميسرة لدعم مشروعات مكافحة التلوث الصناعي، منها 15 مليون دولارا" تم تخصيصها بالفعل خلال العام الماضي لعشرة صناعات رئيسية ملوثة. كما أن هناك 9 مليون دولارا" أخرى في طريقها إلى ثلاث مؤسسات في مراحل مختلفة من المناقصات لتنفيذ برامج لمكافحة التلوث. وقد تم تغيير عدد من اشتراطات التمويل خلال العام 2000/2001، من أجل توسيع قاعدة الدعم حيث شملت هذه التغيرات توسيع النطاق الجغرافي لتقديم الدعم لتغطية جميع محافظات مصر وتقديم الدعم لقطاعات صناعية جديدة مثل الأسمنت والبتروكيماويات والمستحضرات الدوائية. كما تضمنت التغيرات المالية إعداد وتنفيذ ضوابط لتفادي المخاطر الناجمة من تغير سعر الصرف للدولار الأمريكي.

وبالإضافة إلى ما تقدم أتاح بنك الاستثمار الأوربي 15 مليون يورو في شكل قروض ميسرة منها 5 مليون يورو تم تخصيصها لأحد الصناعات في عام 2000/2001. كما أن شروط صرف ثلاث قروض أخرى تقدر بمبلغ 5,5 مليون يورو تحت الدراسة ومن المتوقع الإفراج عن التمويل العام القادم 2001/2002. ويركز بنك الاستثمار الأوربي في منح القروض على تحويل عمليات الاحتراق في مختلف الصناعات إلى استخدام الغاز الطبيعي.

أما بالنسبة لبنك التعمير الألماني، فقد قدم 50 مليون مارك ألماني تستهدف مؤسسات القطاع العام الصناعي لمكافحة تلوث نهاية الأنبوبة والحد من التلوث ومنعه. وفي هذا الصدد تم تخصيص مبلغ 20,3 مليون مارك لعدد 14 منشأة صناعية عام 2001/2002، وجاري دراسة تخصيص 13,6 مليون مارك لمشروعات أخرى مختلفة.

وتمشياً مع سياسة الوزارة والجهاز في تشجيع مشاركة القطاع المصرفي في قضايا حماية البيئة، تم الانتهاء من وضع دليل المخاطر البيئية والمسئوليات القانونية في عام 2000/2001 لتمكين البنوك من دراسة القضايا البيئية من خلال تنفيذ التحليل الائتماني للمشروعات الصناعية.

وفيما يتعلق بدعم البنك الدولي، قامت الحكومة الفنلندية من خلال مبادرة الحد من التلوث بجهاز شئون البيئة بتقديم دعم فني ومؤسسي في هذا المجال. ويستهدف هذا الدعم التطوير المؤسسي للإدارات البيئية والفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، وتشجيع دور الجمعيات الأهلية في مكافحة التلوث الصناعي وتقديم الدعم المالي اللازم للمساعدة الفنية للاستثمار في مجال مكافحة التلوث الصناعي.

يهدف الصندوق المصري للمبادرات البيئية إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في مصر في الإدارة والممارسات البيئية السليمة وذلك بدعم من هيئة المعونة الكندية. ويتم تحقيق ذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي:

· المحور الأول: وهو مكون إدارة البيئة والتكنولوجيا ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص بغرض تحسين الأداء البيئي لهذه الشركات وتشجيع تبني ممارسات الإدارة البيئية السليمة من خلال توفير الدعم الفني والمالي.
· المحور الثاني: وهو مكون المبادرات البيئية للمجتمع المحلي ويستهدف الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع بهدف زيادة قدرتها على القيام بمبادرات تحسين البيئة بمشاركة المجتمع.
· المحور الثالث: ويدعم التطوير والتوسع في المشروعات البيئية "الخضراء".

وتعتمد استراتيجية عمل الصندوق على تحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية القابلة لإعادة التطبيق والتي يمكن أن تولد دخلاً كافياً لدعم استمراريتها.