من أجل قيام وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة بمسئولياتهما على المستوى المحلي داخل مصر، يقوم الجهاز بتطوير قدراته المؤسسية بصفة مستمرة ودعم الشراكات اللازمة لتواجده بالمحافظات. ويتم تحقيق ذلك من خلال التوسع في دعم شبكة الفروع الإقليمية وتطوير قدرات الإدارات البيئية بالمحافظات. كما يقوم الجهاز بدعم المبادرات التي يتم تنفيذها على المستوى المحلي بالمحافظات في مجالات الإدارة البيئية وحماية البيئة.

وفي هذا الصدد، حققت عملية تعزيز قدرات الفروع الإقليمية للقيام بمسئولياتها تقدماً ملحوظاً في عام 2000/2001 حيث تم دعمها بالموظفين وتأسيس خمسة معامل مجهزة من إجمالي ثمانية معامل وذلك بدعم من الحكومة اليابانية. وقد صاحب ذلك استمرار بناء قدرات المعمل المركزي لجهاز شئون البيئة. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية لموظفي الفروع الإقليمية والإدارات البيئية خلال عام 2000/2001، في مجال التفتيش البيئي بالقطاع الصناعي وذلك بدعم من هيئتا المعونة الدانماركية والفنلندية تمشياً مع جهود جهاز شئون البيئة في تطبيق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

وقد قام الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بإصدار قرار (قرار رقم 17 لسنة 2001) يوضح مسئوليات وأدوار الفروع الإقليمية للجهاز، وذلك في سياق البرنامج المصري للسياسات البيئية. كما خضعت إجراءات التنسيق بين المستوى المركزي لجهاز شئون البيئة والفروع الإقليمية والإدارات البيئية بالمحافظات لدراسة مستفيضة تمت بدعم من برنامج الدعم المؤسسي الممول من الحكومة الدانمركية. وقد أسفرت الدراسة التي ركزت على مجالات دراسة الأثر البيئي والتفتيش الصناعي وإدارة المواد والمخلفات الخطرة، عن إجراءات للتنسيق بين أنشطة الفروع الإقليمية والإدارات البيئية بالمحافظات في هذا الخصوص.

وخلال السنوات السابقة قام جهاز شئون البيئة بدعم محافظتي الدقهلية وسوهاج لإعداد خطط العمل البيئي الخاصة بهما وذلك بمساعدة مشروع دعم الإدارة والتقييم البيئي الممول من هيئة المعونة البريطانية. وقد ساعدت المشاركة الجماهيرية النشطة في تحديد الأولويات البيئية والعمل البيئي لهذه الخطط التي يجري تنفيذها حالياً. وخلال العام 2000/2001 تم التركيز على دعم القدرات المؤسسية للإدارات البيئية بالمحافظات المعنية ودعم دورها علي مستوى المراكز والقرى كنتيجةً لعملية التخطيط البيئي بهذه المحافظات.

وفي إطار الدعم المقدم من خلال هذا المشروع، تم أيضاً تحقيق بعض التحسينات البيئية لمصلحة محدودي الدخل في محافظتي سوهاج والدقهلية عن طريق تنفيذ مشروعات اجتماعية تختص بإدارة المخلفات الصلبة. وطبقاً لأولويات وزارة الدولة لشئون البيئة، تم التركيز بصفة خاصة على مجالات إدارة المخلفات الصلبة والحد من التلوث الصناعي حيث تم إعداد وتنفيذ استراتيجيات لإدارة المخلفات الصلبة ومشروعات إرشادية في مجالات استخدام التكنولوجيات النظيفة في المجال الصناعي وذلك في إطار دعم التخطيط الاستراتيجي وبناء القدرات في كل من المحافظتين. واعترافاً بقيمة هذه المبادرات فقد تم منح البرامج التي نُفذت في سوهاج والدقهلية جائزة البيئة الأوربية لعام 2000.

وبناءً على النجاح الذي تحقق في محافظتي سوهاج والدقهلية، يتم حالياً القيام بعملية تخطيط مماثلة في ثلاث محافظات أخرى بصعيد مصر هي قنا وبني سويف وأسوان، بالإضافة إلى محافظة دمياط بالدلتا. ففي محافظة قنا تم القيام بالدراسات الأساسية اللازمة لجمع المعلومات الضرورية لعملية التخطيط بمساعدة من مشروع دعم الإدارة والتقييم البيئي الممول من هيئة المعونة البريطانية، مع البدء في عملية مماثلة في دمياط. وفي هذا الإطار تم إعداد نظام معلومات جغرافية من أجل دعم إعداد وتنفيذ هذه الخطط في هاتين المحافظتين بالإضافة إلى محافظتي سوهاج والدقهلية. أما عن محافظتي بني سويف وأسوان فستقوم الحكومة الدانمركية بتقديم الدعم لهما لإعداد خطط العمل البيئي من خلال تنمية قدرات الإدارات البيئية في هاتين المحافظتين لتنفيذ أنظمة الإدارة البيئية.

وسوف تشهد السنة القادمة مبادرات أخرى لتحقيق لا مركزية الإدارة البيئية من خلال دعم مؤسسي لفروع إقليمية للجهاز والإدارة المركزية لشئون الفروع وذلك بمساعدة من الحكومة الدانمركية.