يعتمد تنفيذ السياسة البيئية للحكومة المصرية -كما جاء في الإطار العام لهذه السياسة وتوجهات السياسة البيئية لوزارة الدولة لشئون البيئة- على أربعة مبادئ أساسية في مجال الإدارة البيئية ومبادرات حماية البيئة.

تشترك جميع الوزارات والمؤسسات في مصر في مسئولية حماية البيئة، ولضمان نجاح إدراج الأبعاد البيئية في السياسات والخطط والبرامج والتطبيقات القومية، قامت وزارة وجهاز شئون البيئة بالتأكيد -بصفة خاصة- على التعاون الوثيق والحوار المستمر والشراكة الفعالة مع جميع الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي. وقد تم تحقيق ذلك من خلال وسائل متنوعة تعتمد بصفة أساسية على بروتوكولات تعاون ولجان وزارية ومجموعات عمل مشتركة.

وتهدف البروتوكولات والاتفاقيات مع الوزارات والهيئات المختلفة إلى دعم التعاون من أجل تحسين الإدارة البيئية وحماية البيئة ورفع الوعي البيئي، وتعتبر الشراكة مع وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، التعليم، الصحة والسكان، الداخلية، التنمية المحلية، القوى العاملة والهجرة، السياحة، النقل والمواصلات، الشباب، والصندوق الاجتماعي للتنمية من أوضح الأمثلة على ذلك. كما تعتبر اللجان الوزارية ومجموعات العمل المشتركة مثالا" آخر على كيفية التعاون في تناول القضايا البيئية المختلفة. ومن أمثلة هذا التعاون مبادرات التجارة والبيئة، نظرا للاهتمام بالحد من التأثيرات السلبية على تجارة مصر الدولية نتيجة تطبيق المعايير البيئية بعد إزالة الحواجز الجمركية وتحرير التجارة الدولية. وتعتبر مبادرات تغير المناخ والتزامات مصر الدولية في هذا الخصوص، وإدارة المناطق الساحلية، والخطة القومية لمكافحة التلوث بزيت البترول وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى تعزيز الشراكة بين المستويين المركزي والمحلي.

طبق هذا المفهوم في التصدي للتحديات البيئية المشتركة من خلال إعداد الاستراتيجية القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وخطة العمل التي أعدتها الوزارة كما طبق من خلال لجنة إدارة المخلفات الزراعية. وقد أكدت الاستراتيجية وخطة العمل المشار إليهما على التزام الوزارات والمحافظات المختلفة بإيجاد حلول غير تقليدية ودائمة للمشاكل القائمة. ومن ناحية أخرى قد ركزت لجنة إدارة المخلفات الزراعية على إيجاد حلول للتخلص من المخلفات الزراعية مثل قش الأرز مع العمل على تطوير إمكانية إعادة استخدام مثل هذه المخلفات.

وعلى المستوى المحلي، يعتبر تأهيل إدارات البيئة بالمحافظات وأجهزة التنمية بالمدن الصناعية الجديدة واشتراكها في الإدارة البيئية وحماية البيئة والتوعية البيئية من العوامل المهمة في تعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية.

في ظل التزام الحكومة المصرية تجاه الإدارة والحماية البيئية، وإدراكاً منها لأهمية دور القطاع الخاص في هذا الصدد، تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة مع جهازها التنفيذي بتقديم الدعم المستمر للقطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات البيئية.

يعتمد هذا الدعم على عدد من الضوابط تشمل التزام الحكومة المصرية بتطبيق القوانين البيئية، وتنفيذ المشروعات الإرشادية وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص الأجنبي. وفى هذا الإطار، تم التركيز على تطوير آليات مالية لتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص الأجنبي والقطاع الخاص الوطني في مجال الخدمات البيئية. ويهدف هذا الإجراء إلى إيجاد بيئة ملائمة لنقل المعلومات والخبرات. ومن أمثلة هذه المبادرة يجري حاليا إعداد آلية خاصة بالتعاون مع الحكومة الهولندية لتقديم الدعم المالي لشراكة القطاع الخاص المصري والهولندي في مجال الخدمات البيئية.

هناك بروتوكولات تعاون بين وزارة البيئة، واتحاد الصناعات المصرية، ومدينة العاشر من رمضان الصناعية، لدعم الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مبادرات الإدارة البيئية المتكاملة في مجال الصناعة.

ونتيجة للطلب المتزايد على الكفاءات المتخصصة في مجال الخدمات البيئية، تم إعداد دليل يتضمن مقدمي المعلومات والمعدات والخدمات البيئية في عام 2000/2001.

في السنوات الأخيرة قام المجتمع المدني بدور هام في الجهود الرامية إلى زيادة الوعي البيئي وحماية البيئة. وإدراكاً من وزارة الدولة لشئون البيئة لأهمية هذا الدور في دعم وتحسين الظروف البيئية، قامت الوزارة من خلال مفهوم تعزيز الشراكة القومية بالعمل على دعم الحوار والتعاون مع الجمعيات الأهلية.

ولتحقيق هذا الهدف، تم عقد اجتماع مائدة مستديرة تحت رعاية وزير الدولة لشئون البيئة في فبراير 2001، لبحث الآليات الممكنة لتشجيع مشاركة الجمعيات الأهلية في تنفيذ سياسات وخطط الوزارة وجهاز شئون البيئة ودور هذا القطاع في رفع الوعي البيئي لمختلف مجموعات المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تحديد التحديات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة في مصر وتقديم مقترحات لكيفية التغلب على هذه العقبات. وفي هذا الصدد، سيتم تشكيل لجنة من الجمعيات تضم ممثلين لوزارة شئون البيئة وجهازها التنفيذي واتحاد المنظمات غير الحكومية بغرض إعداد برنامج جاد لتشجيع التعاون بين الوزارة والجهاز والجمعيات الأهلية. ويتم حالياً دراسة تشكيل وحدة بوزارة الدولة لشئون البيئة خاصة بالجمعيات الأهلية تعمل كحلقة وصل لدعم التعاون مع هذه الجمعيات.

استجابة لإنشاء المجلس الأعلى للمرأة تحت رعاية سيدة مصر الأولى، السيدة سوزان مبارك، تولي وزارة الدولة لشئون البيئة اهتماما" خاصا" لموضوعات النوع الاجتماعي وذلك من خلال إعداد السياسات البيئية. وتمشياً مع القضايا المختلفة المتعلقة بالنوع وعلاقاتها بإدارة الموارد الطبيعية، والتحديات والتطبيقات البيئية، قامت مجموعة العمل الخاصة بقضايا النوع الاجتماعي بوزارة وجهاز شئون البيئة بتطوير برنامج خاص بالنوع خلال عام 2000/2001.

وقد تم في هذا الخصوص تنظيم أربع ورش عمل خلال العام الماضي خاصة بقضايا النوع والبيئة، كما تم الإعداد لتنظيم ثلاث دورات تدريبية خلال عام 2001/2002. وتغطي برامج هذه الورش والدورات التدريبية موضوعات مثل علاقة النوع بالتأثيرات البيئية المختلفة في مجالات صناعة المنسوجات، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك لدراسة الصلة بين قضايا البيئة والنوع، والعلاقة بين النوع والتنمية الصناعية وإدارة المياه والأراضي. ويتم حالياً إعداد دليل للموارد البيئية في إطار برنامج خاص بقضايا النوع الاجتماعي ومن المتوقع صدوره في يناير 2002، كما يتم الإعداد لإصداره بصورة سنوية.