الملوثات العضوية الثابتة هي مركبات عضوية أساسها عنصر الكربون قد تكون من أصل طبيعي أو تكوين صناعي, ولها خصائص طبيعية وكيميائية تتضمن مقاومة التحلل في البيئة (ثابتة), السمية, التراكم إحيائيا, والإتتنقال عن طريق الهواء والماء والأنواع المهاجرة عبر الحدود وتستقر بعيدا عن مكان إطلاقها حيث تتجمع في النظم الايكولوجية والأرضية والمائية. ولها تأثير خطر على صحة الإنسان و البيئة.

لذا فقد تم الاهتمام بهذه الملوثات على المستوى العالمي منذ (مايو 1995م) إلى أن تم إصدار الاتفاقية الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة (POPs) تحت اسم "اتفاقية إستكهولم للملوثات العضوية الثابتة" وذلك في (مايو 2001م ). و نظراً لحرص مصر على حماية الصحة العامة و البيئة فقد تم حظر استيراد واستخدام كافة المواد المدرجة بالاتفاقية منذ عام 1996 م مما كان له أكبر الأثر في توقيع مصر على الاتفاقية في (17/5/2002م) وكذلك التصديق عليها بتاريخ (2/5/2003م)، كما أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في 17/5/2004 .

ولزيادة قدرات الدول النامية لمنع/أو الحد من مصادر الملوثات العضوية الثابتة كخطوة ضرورية وحاسمة للحد من التأثيرات السالبة على الصحة العامة والبيئة، فقد بادر مرفق البيئة العالمي (GEF) بإدراج اتفاقية الملوثات العضوية الثابتة من ضمن آليته المالية لدعم إعداد خطط التنفيذ الوطنية.

اسم المشروع : إعداد توجيهات لتنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة باتفاقية إستكهولم والمعنية بالملوثات العضوية الثابتة.
رقم المشروع : (GEF/EGY/02/022)

تحديد آليات التنسيق وعملية التنظيم وذلك من خلال تحديد الجهات المشاركة والمعنية بالملوثات العضوية الثابتة, وعمل جرد أولي وحصر لمصادر الملوثات العضوية الثابتة و الانبعاثات الناتجة عنها بدون قصد, وكذلك تحديد أخطارها على المستوى الوطني مع العمل على وضع آلية للمراقبة لهذه الملوثات سواء في التربة أو في المياه أو الهواء لتحديد تأثيراتها على الصحة العامة والبيئة, بالإضافة إلى ترتيب الأولويات و تحديد الأهداف لإدارة الملوثات العضوية الثابتة.

الخطوة الأولى : تحديد آليات التنسيق وتنظيم العملية.
الخطوة الثانية : وضع قوائم جرد الملوثات العضوية الثابتة وتقييم الهياكل الأساسية والقدرات الوطنية.
الخطوة الثالثة : وضع الأولويات وتحديد الأهداف.
الخطوة الرابعة : صياغة خطة التنفيذ الوطنية وخطة عمل محددة للملوثات العضوية الثابتة.
الخطوة الخامسة: اعتماد الخطة.

1. التقييم الأولى لمخزون الملوثات العضوية الثابتة ونواتج النفايات الخاصة بها و كيفية التداول الآمن والتخلص من هذه النفايات.
2. بناء القدرات لتقديم التقارير لمؤتمر الأطراف.
3. بناء القدرات لتحديد المواقع الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة.
4. بناء القدرات لتقييم الحاجة لاستمرار الإعفاءات المحددة والإعداد للإبلاغ بإدراجها أو استمرارها.

الفترة الزمنية سنتان من 1/7/2003 حتى 30/6/2005 .
لا بد من إحالة خطة التنفيذ الخاصة بالمشروع إلى مؤتمر الأطراف في غضون سنتين من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

كان من الضرورة بمكان إشراك الجهات المعنية التي سيتم التعاون معها خلال العمل بخطة التنفيذ الوطنية الخاصة باتفاقية إستكهولم والمعنية بالملوثات العضوية الثابتة، وهم كآلاتي :

1. وزارة الدولة لشئون البيئة.
2. وزارة الزراعة.
3. وزارة التجارة الخارجية.
4. وزارة الصناعة و التنمية التكنولوجية.
5. وزارة الصحة والسكان.
6. وزارة التخطيط.
7. وزارة المالية.

بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية مثل :

8. الجمعيات الأهلية.
9. المنظمات البيئية ومجموعات الصحة و السلامة.
10. المؤسسات الأكاديمية البحثية.
11. ممثلين باقي شرائح المجتمع بما في ذلك المجموعات النسائية.
12. القطاع الخاص وآخرين.