نبذة عن الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية

مقدمة

أولت جمهورية مصر العربية عناية خاصة لعملية مراقبة وخفض نسب الانبعاثات في البيئة الهوائية المصرية، حيث قامت وزارة البيئة بإعداد إستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الهواء والوصول بنتائج رصد ملوثات الهواء للمستويات الآمنة طبقاً للمعايير المقررة قانوناً.

تعتمد محاور الإستراتيجية على تنفيذ سياسات وبرامج وأنشطة متعددة في قطاعات كثيرة لها تأثير مباشر على جودة ونوعية الهواء أهمها تطوير منظومة الرصد البيئى كأحد أدوات المراقبة والتقييم لجودة الهواء تعتمد على وجود منظومة ثابتة وحيوية ومتكاملة للبيانات يمكن من خلالها بحث ورصد التغيرات التي تطرأ على جودة الهواء وتقييم مدى فاعلية المشروعات المنفذة لتحسين جودة الهواء.

تشمل منظومة الرصد البيئى بوزارة البيئة بعض المشروعات الخاصة بتحسين جودة الهواء ومنها الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية والتى بدء العمل بها في نهاية عام 1998 بهدف الإشراف علي شبكات الرصد الذاتي بمصانع الأسمنت العاملة بجمهورية مصر العربية باستخدام شبكة إلكترونية للمتابعة اللحظية وللتأكد من مدي توافق الإنبعاثات الصادرة منها من أتربة عالقة مع الحدود المسموح بها بالقانون رقم 4 لسنة 1994 بهدف التحكم في الإنبعاثات الصادرة من مصانع الأسمنت لما لها من بالغ الأثر علي الصحة العامة للمواطنين.

نظراً لطبيعة وحجم الصناعات الكبرى وتعدد مصادر الانبعاثات خاصة من المنشآت القديمة وتواجدها داخل الكتل السكنية، فقد استحدثت وزارة البيئة منظومة لرصد الإنبعاثات الصناعية لمراقبة المصدر الرئيسي (المداخن) للتلوث الناجم عن المنشآت الصناعية وذلك تطبيقاً وتفعيلاً للمادة 24 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وكذلك المادة رقم 20 من لائحته التنفيذية والتي تنص على "إلزام الشركات بإنشاء شبكات الرصد الذاتى المستمر وإتاحة بياناتها لجهاز شئون البيئة".

تعتبر شبكة رصد الإنبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الإنبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات تساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك المنشآت من خلال حساب أحمال التلوث الصادرة منها و تعتمد عمليات رصد الإنبعاثات الصادرة من المداخن على استخدام أجهزة متخصصة لرصد الإنبعاثات الصادرة من العمليات الصناعية وذلك لحساب قيم تركيز تلك الإنبعاثات حيث يتم إرسال البيانات بكل منشآة فى ذات التوقيت عن طريق مجمع البيانات إلى غرفة التحكم الرئيسية الخاصة بجهاز شئون البيئة وقد ساهمت الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية فى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 .

واستمراراً للجهود المبذولة لدعم وحث الشركات لإنشاء منظومة الرصد الذاتي المستمر والربط بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية وتنفيذاً لدور جهاز شئون البيئة في جميع محافظات القطر المصري ولتحقيق بنود القانون ولائحته التنفيذية من خلال الزام الشركات بالربط بالشبكة فقد وصل إجمالي عدد الشركات المرتبطة بالشبكة 55 شركة بعدد 233 نقطة رصد تابعة لشركات (أسمنت، أسمدة، بتروكيماويات، حديد وصلب، سيراميك، زجاج، تكرير بترول، ألومنيوم).

دور الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية للحد من التلوث الناجم عن الكيانات الصناعة الكبرى

تعتبر شبكة رصد الإنبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الإنبعاثات الصادرة وحجمها، وتحليل تلك البيانات تساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك الشركات من خلال حساب أحمال التلوث الصادرة منها.

أهداف الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية:

تنقسم الأهداف العامة للشبكة إلى أهداف متزامنة التحقيق مع رصد المنشآت الصناعية وأخرى تحقق على المدى الطويل مع ربط باقي الكيانات الصناعية الكبرى

(أ‌) أهداف قائمة:

• إعداد تقارير فنية يومية يتم توجيهها للشئون القانونية بالجهاز لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المخالفة.
• المتابعة الميدانية لجميع الشركات وإجراء القياسات المعملية اللازمة لتأكيد وتوكيد جودة البيانات المرسلة.
• التعاون مع مسئولي البيئة بالشركات للتحكم في التلوث الناجم في حينه.
• دعم الشركات فنياً لإعداد منظومة للرصد الذاتي المستمر وتدريب فريق عمل لدى الشركة قادر على إدارة منظومة رصد الإنبعاثات لدى الشركة.

(ب‌) أهداف مستقبلية:

• تقدير حجم الإنبعاثات الصادرة ومتابعة التطور الزمني لمعدلاتها.
• متابعة توافق الإنبعاثات الصادرة مع الحدود القصوى المنصوص عليها قانوناً.
• إمكانية إجراء مقارنة لمعدلات التلوث الصادر في المناطق الجغرافية المختلفة.
• المساهمة الفعالة في تقييم الحدود القصوى الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2009.
• التقييم البيئي للمناطق المحيطة وكذلك التقييم على المستوى الإستراتيجي.

الدور الفعال التي ساهمت به الشبكة لمتخذي القرار

علماً بأن للشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية دور عملي وفعال في تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 حيث تم الإسترشاد بقاعدة البيانات المتواجدة بالشبكة لتعديل المعايير المقررة قانوناً لصناعية الأسمنت مما ساهم وبشكل فعال في تخفيض الحدود المقررة لتلك الصناعة إلى 100 مليجرام/م³ للشركات القائمة قبل صدور اللائحة و50 مليجرام/م³ للشركات القائمة بعد صدور اللائحة.

علماً بمساهمة القائمين على تلك الصناعة في تخفيض الحد القانوني وأختيار المدة الزمنية اللازمة لتطبيق اللائحة التنفيذية الجدية على المنشأت القائمة (مدة 5 سنوات نص عليها قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية)

كما تم إضافة ما يقارب من 17 جدول باللائحة التنفيذية الجديدة تابع لصناعات أخرى جاري حالياً العمل على رصدها من خلال الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية.

صدور القرار رقم 964 لسنة 2015 بتعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة بتاريخ 2015/4/19 ملحق رقم 6 والخاصة بالحدود المسموح بها لملوثات الهواء فى الإنبعاثات من المصادر المختلفة، وإضافة ملحق رقم 12 الخاص بضوابط نقل وشحن وتخزين الفحم، علماً بإن أخر تحديث لللائحة التنفيذية بتاريخ 2017/9/6.

إعداد عدد 3 دليل إرشادي تم نشرهم على الموقع الإلكتروني للجهاز بهدف نشر المعرفة بين الشركات لكيفية إعداد منظومة الرصد الذاتي المستمر وربطها بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية:

• الدليل الأول: والخاص بعمليات الرصد الذاتي المستمر لإنبعاثات مداخن المنشآت الصناعية حيث يتضمن الدليل أسس عمليات الرصد المستمر للإنبعاثات بدءً من مستوى التعريف بقواعد وأسس عمليات الرصد مروراً بعمليات اختيار النموذج المناسب للمنشآة وصولاً لتنفيذ عمليات الرصد بالمواصفات القياسية المعترف بها دولياً وقد تم نشر هذا الدليل علي الموقع الالكتروني لجهاز شئون البيئة حيث يمكن الاسترشاد به من قبل المصانع.
• الدليل الثاني: يهدف إلى التعريف بكيفية إجراء ربط عمليات الرصد الذاتي بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية وتم نشره أيضا على الموقع الإلكتروني للجهاز.
• الدليل الثالث: يهدف إلي التعريف بكيفية حساب التركيز الحقيقي للإنبعاثات الصادرة من المداخن.

لتحميل أدلة رصد الانبعاثات الصناعية ...

الوضع الحالي للشبكة حتى سبتمير 2018

بلغ إجمالي عدد الكيانات الصناعية الكبرى المرتبط بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية 55 منشأة على مستوى الجمهورية حتى سبتمير 2018، كما بلغ عدد مواقع الرصد الذاتي 233 موقع للرصد تابعة لتلك الشركات حيث يتم مراقبتها إلكترونياً من خلال جهاز شئون البيئة والفروع الإقليمية المرتبطة بالخادم الرئيسي بالشبكة على مدار 24 ساعة.

المخطط المستقبلى

المخطط الزمني لإنشاء منظومة الرصد بالمنشآت الصناعية الكبرى والربط بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية:

مخطط زيادة عدد الكيانات الصناعية المرتبطة بالشبكة خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2020 يشمل الكيانات الموضحة بالجدول التالى:

عدد الشركات المتوقع ربطها بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية خلال الفترة من 2018 وحتى 2030 (ليصل إجمالي عدد الشركات المرتبطة 100 شركة تمثل عدد نقاط الرصد 500 نقطة رصد).

ملحوظة: سيتم زيادة عدد الكيانات الصناعية المرتبطة بالشبكة وفقاً للخطط الزمنية المقدمة من الشركات لإنشاء منظومة الرصد الذاتى المستمر والربط الألكترونى بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية.