Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

التعاون بين الوزارات المختلفة لحماية طبقة الأوزون

لكي تتمكن مصر من الوفاء بالتزماتها تجاه بروتوكول مونتريال وللحفاظ علي طبقة الأوزون كان لزاماً أن تتظافر كافة الجهود للوصول إلي هذا الهدف القومي.

دور وزارة البيئة

  • بالنسبة لإتفاقية فييينا وبروتوكول مونتريال فإن جهاز شئون البيئة في نطاق إلتزماته القانونية وضع برنامج مصري لحماية طبقة الأوزون واعتماد إنجازاته.
  • شكلت لجنة الأوزون الوطنية ممثلة بها كل الجهات المعنية.
  • الإشراف علي تنفيذ مشروعات البدائل والأنشطة التي يمولها صندوق الأوزون لمصر.

دور وزارة التجارة والصناعة

  • إتباع ماورد في إتفاقية مونتريال وتطبيقاتها في حالات إعطاء الموافقة علي إقامة الوحدات الصناعية الجديدة.
  • الإشتراك في تطبيق نظام الرقابة علي إستيراد وإستخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
  • قطاع التجارة الخارجية هو القطاع المنوط به تنفيذ القانون رقم 118 لسنه 1975 و إيجاد الآلية التشريعية لمراقبة الصادرات والواردات و الشروط البيئية التى يجب توافرها.
    إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 275 لسنه 1991 تحظر الواردات من الأجهزة و المعدات المستخدمة لمادة مستنفدة لطبقة الأوزون.

دور وزارة الزراعة

تهتم وزارة الزراعة بالبعد البيئي في جميع خطط الوزارة سواء البحثية منها أو التنفيذية وخاصة بالنسبة لاستخدامات المبيدات الحشرية.
قدمت وزارة الزراعة نتائج الجهود البحثية المعملية التي تقوم بها المعاهد التابعة لها للوصول إلى بدائل استخدام بروميد الميثيل مثل مادة ميتام صوديوم و البزاميت والفوسفين.

دور وزارة المالية: مصلحة الجمارك

تقوم مصلحة الجمارك بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الصادرة من أجهزة الدولة المختلفة حماية للاقتصاد القومي للوطن وتطبيقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 80 لسنه 1994 المتضمن التعديلات التى أدخلت على بروتوكول مونتريال للحد من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

  • قامت مصلحة الجمارك بإصدار منشورات استيرادية بشأن قوائم المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والخاضعة للرقابة طبقاً لأحكام و قرارات بروتوكول مونتريال و تعديلاته.
  • ومنذ صدور تلك التعليمات فإن مصلحة الجمارك تمنع نهائياً السماح بالإفراج عن أية رسائل تستخدم المواد الضارة بطبقة الأوزون إلا بعد العرض على جهاز شئون البيئة وأخذ الموافقة على الإفراج من عدمه.